شناسه : 259
نویسنده : سازمان بسیج حق…

ماده اول - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند :

 

1 - كليه ساكنين ايران باستثناء اشخاصيكه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد .

 

2 - كسانيكه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند .

 

3 - كسانيكه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشد .

 

4 - كسانيكه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده است بوجود آمده اند .

 

5 - كسانيكه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و پس از رسيدن بسن هيجده سال تمام در ايران سكونت داشته باشند .

 

6 - هر زن خارجه كه شوهر ايراني اختيار كند .

 

7 - هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد .

 

تبصره - اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود .

 

ماده دوم - اشخاص مذكور در فقره 4 و 5 حق دارند پس از رسيدن بسن 18 سال تمام تا يكسال تابعيت پدر خود را قبول كنند مشروط بر اينكه در ظرف مدت فوق اظهاريه كتبي تقديم وزارت امور خارجه نمايند و تصديق دولت پدرشان دائر باينكه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضميمه اظهاريه باشد .

 

ماده سوم - نسبت باطفاليكه در ايران از اتباع دولتي متولد شده اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعيت ايران منوط باجازه ميكنند معامله متقابله خواهد شد .

 

ماده چهارم - اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند ميتوانند تابعيت ايران را تحصيل كنند :

1 - بسن هيجده سال تمام رسيده باشند .

2 - پنجسال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند .

3 - فراري از خدمت نظامي نباشند .

4 - در هيچ مملكتي بجنحه مهم و جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند .

در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است .

 

ماده پنجم - كسانيكه بامور عام المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است بتبعيت ايران قبول شوند .

 

ماده ششم - اگر تا پنجسال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه بتبعيت ايران قبول شده فراري از خدمت نظام بوده و همچنين هر گاه قبل از انقضاي مدتيكه مطابق قوانين ايران مرور زمان حاصل ميشود معلوم گردد شخصيكه بتبعيت قبول شده محكوم بجنحه مهم يا جنايت عمومي است هيئت وزراء حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد .

 

ماده هفتم - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقيكه براي ايرانيان مقرر است باستثناي حق رسيدن بمقام وزارت و كفالت وزارت و يا هر گونه ماموريت سياسي در خارجه بهره مند ميشوند ليكن نميتوانند بمقامات ذيل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاريخ صدور سند تابعيت

1 - عضويت مجالس مقننه .

2 - عضويت انجمن هاي ايالتي و ولايتي .

3 - استخدام در وزارت امور خارجه .

 

ماده هشتم - درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا بتوسط حكام يا ولاة بوزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد :

1 - سواد مصدق اسناد هويت تقاضاكننده و عيال و اولاد او .

2 – تصديق نامه نظميه دائر بتعيين مدت اقامت تقاضاكننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشت مكنت كافي يا شغل معين براي تأمين معاش .

وزارت امور خارجه رسيدي با تعيين تاريخ وصول داده و در صورت لزوم اطلاعات راجع به شخص تقاضاكننده را تكميل و آن را بهيئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيئت مزبور در قبول يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت بدرخواست كننده تسليم خواهد شد .

ماده نهم - زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي نمايند تبعه دولت ايران شناخته مي شوند ولي زن در ظرف يك سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يكسال از تاريخ رسيدن بسن هيجده سال تمام مي توانند اظهاريه كتبي بوزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كنند ليكن به اظهاريه اولاد ذكور بايد تصديق مذكور در ماده 2 ضميمه شود .

ماده دهم - تحصيل تابعيت ايراني پدر بهيچوجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه بسن هيجده سال تمام رسيده اند مؤثر نمي باشد .

ماده يازدهم - زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني ميشود ميتواند بعد از تفريق يا فوت شوهر ايراني بتابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اينكه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نميتواند مادام كه اولاد او بسن هيجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زنيكه مطابق اين ماده تبعه خارجه ميشود حق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت مگر در حدوديكه اين حق باتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غير منقولي بيش از آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جائز است بوده و يا بعدا بارث اموال غير منقولي بيش از آن حد باو برسد بايد در ظرف يكسال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوي از انحاء باتباع ايران منتقل كند و الا اموال مزبور با نظارت مدعي العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت بآنها داده خواهد شد .

ماده دوازدهم - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد بتابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج بزوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق بصرف تقديم درخواست بوزارت امور خارجه بانضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه بآن مجدداً باو تعلق خواهد گرفت .

 

ماده سيزدهم - اتباع ايران نميتوانند تبعيت خود را ترك كنند مگر بشرايط ذيل

1 - بسن هيجده سال تمام رسيده باشند .

2 - هيئت وزراء خروج از تابعيت آنانرا اجازه دهد .

3 - قبلاً تعهد نمايند كه در ظرف يكسال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقوله كه در ايران دارا ميباشند و يا ممكن است به الوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را باتباع خارجه بدهد بنحوي از انحاء باتباع ايراني منتقل كنند زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مينمايد اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايراني خارج نميگردند مگر اينكه اجازه هيئت وزراء شامل آنها هم باشد .

ماده چهاردهم - هر تبعه ايران كه بدون رعايت مقررات فوق تابعيت خارجي تحصيل كند تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته ميشود ولي در عين حال كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن باو داده خواهد شد و بعلاوه از رسيدن بمقام وزارت و معاونت وزرات و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود .

 

ماده پانزدهم - از اتباع ايراني كساني كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند بتابعيت اصليه خود رجوع نمايند بمجرد درخواست بتابعيت ايران قبول خواهند شد .

ماده شانزدهم - اين قانون از تاريخ بيستم شهريور ماه 1308 به بعد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد .

اين قانون كه مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه شانزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.