ماده واحده -(اصلاحي 27/09/1370) دولت مكلف است نسبت به فروش كلية سهام مشمول قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كه طي سالهاي1354 تا 1357 به سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي واگذار گرديده است ، با رعايت اصل 44 قانون اساسي اقدام و از محل وجوه حاصل از فروش سهام مذكور و همچنين ساير منابع در اختيار سازمان ، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در اختيار اشخاص بخش خصوصي سازمانهاي دولتي و بانكها را با رعايت ترتيب مزبور طبق آئيننامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد ، بازپرداخت نمايد . قيمت فروش سهام فوق الذكر توسط شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي با رعايت صرفه و صلاح دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين و در درجه اول به كاركنان واحدهاي توليدي و در درجه بعد به بانكها و ساير اشخاص حقيقي و يا حقوقي واگذار گردد .
كليه قوانين مغاير با اين ماده واحده ملغي خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هيجدهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ21/8/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
افزودن دیدگاه جدید