ماده 1 ـ از تاريخ تصويب اين قانون امور ذيل بعهده سازمان اوقاف واگذار ميشود :
1ـ اداره امور موقوفات عامه كه متولي ندارد يا مجهول التوليه است .
2 ـ نظارت كامل بر كليه اعمال مربوط بتوليت و نظارت متوليان و نظارت موقوفات عامه .
3 ـ نظارت بر كليه اماكن مذهبي اسلامي .
4 ـ اداره امور اماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است .
5ـ اداره امور حج .
6 ـ اداره امور زيارت اماكن متبركه در خارج از كشور .
تبصره 1 ـ در موقوفات عامه كه متولي ندارد و يا مجهول التوليه است وظايف و اختيارات مربوط بتوليت با سازمان اوقاف است .
تبصره 2 ـ موقوفاتي كه توليت آنها با سلطان عصر است از شمول مقررات اين قانون مستثني است .
تبصره 3 ـ موارد مصرف وجوهي كه طبق مقررات مربوط براي خدمات رفاهي از زائران دريافت ميشود توسط شوراي عالي حج و زيارت تعيين خواهد شد .
ماده 2 ـ شوراي عالي حج و زيارت مركب از معاون نخست وزير و سرپرست سازمان اوقاف ، معاونان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي ، امور خارجه ، بهداري ، دادگستري ، كشور و نيز معاونان بانك مركزي ايران ، جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران ، سازمان اطلاعات و امنيت كشور ، شهرباني كشور ، شركت هواپيمائي ملي ايران و دو نفر از مجتهدين و يكنفر از معتمدان به تشخيص معاون نخست وزير و سرپرست سازمان اوقاف و يكنفر از بازرگانان بمعرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سازمان اوقاف تشكيل ميشود .
تبصره ـ رياست شوراي عالي حج و زيارت با معاون نخست وزير و سرپرست سازمان اوقاف است و آئين نامه طرز تشكيل و وظايف آن بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
ماده 3 ـ موقوفه عام داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن ميباشد .
ماده 4 ـ متولي موقوفه كسي است كه بموجب مقررات قانوني مدني واجد اين سمت باشد توليت متولي بايد بوسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود . اشخاص ذينفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتيكه معترض باشند ميتوانند ظرف ده روز اعتراض نامه خود را به هيئت تجديد نظر اوقاف تسليم كنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيئت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذينفع قابل شكايت در دادگاه شهرستان است و حكم دادگاه در اينموارد قابل پژوهش و فرجام ميباشد . همين حكم در مورد ثلث ـ نذر و حبس نيز جاري است .
تبصره 1 ـ موقوفاتي كه متولي آنها فوت ميشود تا تشخيص متولي بعدي و موقوفاتي كه متولي آنها بحكم تحقيق اوقاف ممنوع المداخله ميشود تا رفع ممنوعيت با ضم امين در حكم موقوفات بدون متولي است .
تبصره 2 ـ هر گاه شخص يا اشخاصي كه در وقف نامه بعنوان متولي معين شده اند وجود نداشته باشند و يا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با شخص يا اشخاص معيني نگردد موقوفه در حكم موقوفه مجهول التوليه است .
تبصره 3 ـ در موقوفاتي كه شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولي براي تصدي تمام يا قسمتي از امور مربوط بموقوفه وكيلي انتخاب كند ، وكيل مذكور بايد توانائي انجام مورد وكالت را داشته باشد ، در صورتيكه وكيلي كه از طرف متولي براي انجام تمام يا قسمتي از امور مربوط ب موقوفه انتخاب شده به تشخيص سازمان اوقاف قادر بانجام امور موقوفه نباشد مراتب كتباً بطريق اطمينان بخشي به متولي ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه براي متوليان مقيم ايران و چهار ماه براي متوليان مقيم خارج كشور متولي اقدام به تغيير وكيل ننمايد ، وكيل مزبور با ابلاغ سازمان اوقاف منعزل ميشود اين حكم شامل وكلائي كه قبلاً نيز انتخاب شده اند خواهد شد .
ماده 5 ـ سازمان اوقاف ميتواند براي اماكن مذهبي اسلامي از قبيل مساجد و بقاع متبركه و امامزاده ها و معابد و امثال آن همچنين موقوفات عامه اي كه متولي ندارد با تصويب شورايعالي اوقاف شخص يا هيئتي از اشخاص متدين و معروف به امانت را به عنوان امين يا هيئت امناء تعيين كند .
تبصره 1 ـ نحوة انتخاب و بركناري و شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيئت امناء و ميزان حق الزحمه آنان همچنين نظامات راجع بحفظ و نگهداري اماكن مذكور در اين ماده و اموال آنها بموجب آئين نامه هائي خواهد بود كه بر اساس مقررات و سنن و خصوصيات اماكن مذكور مربوط ب تصويب شورايعالي اوقاف ميرسد .
تبصره 2 ـ وجوه و حاصل فروش اموال منقول زائد بر احتياجي كه به اين قبيل اماكن اهداء ميشود با جلب نظر سازمان اوقاف بوسيله هيئت امناء بترتيب صرف عمران و آبادي آنها و تدارك وسايل رفاه و بهداشت زوار اماكن و ساكنان آن ناحيه خواهد رسيد .
ماده 6 ـ صرف درآمد موقوفات بمنظور بقاء عين آنها بر ساير مصارف مقدم است متولي موظف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را با ارشاد و راهنمائي هاي سازمان اوقاف در جهت بهره برداري صحيح از آنها بمنظور اجراي نيات واقف فراهم آورد .
ماده 7 ـ هر گاه متولي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي و تفريط نمايد و يا در انجام وظايف مقرر در وقفنامه و قانون اوقاف و آئيننامه هاي مربوط مسامحه و اهمال ورزد بموجب تصميم شعبه تحقيق اوقاف از دخالت در امور موقوفه ممنوع ميشود . ممنوعيت از دخالت در امور موقوفه در صورتيكه بسبب خيانت باشد با ضم امين بر طبق مقررات قانون مدني و رد مال مورد خيانت مرتفع ميشود و در ساير موارد ممنوعيت در صورتي رفع ميشود كه متولي يا ناظر ممنوع عملاً ب مقررات قانوني تمكين و خسارات ناشي از علت ممنوعيت را جبران نمايد .
تبصره 1 ـ در موارديكه مطابق قانون مدني ضم امين ميشود دادگاهها ميتوانند سازمان اوقاف را هم بعنوان امين تعيين نمايند .
تبصره 2 ـ كليه مباشران موقوفات و اماكن مذهبي اعم از متولي و متصدي و ناظر و امناء و غيره در حكم امين ميباشند و در صورت تعدي و تفريط ملزم بجبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوين كيفري باشد بمجازات مقرر نيز محكوم خواهند شد .
ماده 8 ـ درآمد موقوفات مجهول المصرف و اموالي كه به صيغه مبرات مطلقه وقف شده همچنين عشر نذور بقاع متبركه اسلامي كه مبلغ نذور هر كدام در سال بيش از يك ميليون ريال باشد اختصاص به تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينه معارف اسلامي دارد و طبق آئين نامه اي كه شورايعالي اوقاف تصويب خواهد كرد بمصرف ميرسد .
تبصره ـ درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتي كه عوايد آنها بعلت قلت براي اجراي نظر واقف كافي نيست همچنين آن قسمت از درآمد موقوفاتيكه بعلت كثرت عوايد زائد بر مصارف متعارف باشد با تشخيص تحقيق اوقاف به نزديكترين غرض واقف در محل بمصرف ميرسد . مقصود از متعذرالمصرف آنست كه بعلت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاء موضوع و يا عدم احتياج بمصرف صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر مقدور نباشد .
ماده 9 ـ سازمان اوقاف در مورد كليه موقوفات عامه و اماكن مذهبي اسلامي در صورت عدم اقدام متولي حق تقاضاي ثبت و اعتراض و اقامه دعوي دارد و اگر متولي طرف دعوي واقع شده باشد ميتواند بعنوان ثالث وارد دعوي شود و در صورت محكوم شدن متولي بر حكم اعتراض كند .
در كليه موارد مذكور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسي و هزينه هاي ثبتي و اجرائي معاف ميباشد .
ماده 10 ـ ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذريكه منافع آنها بطور دائم و يا در مدتي كه كمتر از دهسال نباشد و براي مصارف عامه تخصيص داده شده باشد در دفاتر اسناد رسمي موكول بموافقت سازمان اوقاف است .
دفاتر اسناد رسمي مكلفند رونوشت اسناد راجع بوقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوط ارسال دارند .
تبصره ـ ادارات ثبت مكلفند رونوشت مصدق اسناد مالكيت وقف و ثلث و حبس و نذر را پس از صدور باداره اوقاف محل تحويل نمايند و متوليان نيز موظفند ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون رونوشت مصدق اسناد مالكيت و وقفنامه هاي موجود نزد خود را براي حفظ و نگهداري به اداره اوقاف مربوط تسليم دارند .
ماده 11 ـ حق التوليه متولي و يا سازمان اوقاف در قبال اعمال توليت نسبت بموقوفات عامه همچنين حق النظاره ناظر بميزان مقرر در وقفنامه خواهد بود و در صورتيكه وقفنامه موجود نباشد و يا ميزان حق التوليه و حق النظاره در آن تعيين نشده باشد حق التوليه ده درصد و حق النظاره پنج درصد از عايدات خالص خواهد بود و سازمان اوقاف براي نظارت در موقوفات عامه اي كه متولي دارد صدي پنج از عايدات خالص آنها را بعنوان حق النظاره دريافت خواهد داشت .
تبصره 1 ـ سازمان اوقاف از موقوفات مساجد و بيمارستانها و مدارس حق التوليه و حق النظاره دريافت نميكند همچنين نظارت آن بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و آبهاي وقف بر شهرها مجاني خواهد بود .
تبصره 2 ـ در مورديكه واقف خود متولي است سازمان اوقاف جز بدرخواست او نسبت بدرآمد و هزينه موقوفه نظارت ندارد و حق النظاره دريافت نميكند .
تبصره 3 ـ بمتولي ممنوع المداخله در زمان ممنوعيت حق التوليه تعلق نخواهد گرفت در صورت ضم امين نصف حق التوليه متعلق بامين خواهد شد .
ماده 12 ـ سازمان اوقاف عوايدي را كه از محل حق التوليه و حق النظاره دريافت ميدارد طبق بودجه اي كه هر سال تنظيم و تصويب خواهد كرد بمصرف عمران و تعمير اماكن مذهبي اسلامي و احداث ساختمانهاي عام المنفعه و نشر و تبليغ معارف اسلامي و هزينه هاي مربوط بحفظ منافع موقوفات و اماكن مذهبي اسلامي ميرساند .
ماده 13 ـ تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع بوقف و ثلث و حبس و نذر بوصف مذكور در قسمت اول ماده 10 اين قانون و صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخيص متولي و ناظر و موقوف عليهم و حل اختلافات بين آنان همچنين رسيدگي و اظهار نظر و اخذ تصميم در مورد ممنوعيت متولي از دخالت در امور مربوط و لغو آن با شعب تحقيق اوقاف است .
ماده 14 ـ هيئت تحقيق اوقاف مركب از دو قسمت حقوقي و حسابرسي است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراكز استانها و شهرستانها تأسيس ميگردد .
تبصره ـ تجديد نظر از تصميمات شعب تحقيق در هيئت تجديد نظريكه در مركز تشكيل ميشود بعمل ميآيد .
اداره اوقاف و اشخاص ذينفع در صورتيكه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف ده روز پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق اعتراض نامه خود را به هيئت تجديد نظر تحقيق اوقاف تسليم كنند .
ماده 15 ـ تصميمات مرحله بدوي قسمت حقوقي تحقيق اوقاف تا زماني كه تصميم از هيئت تجديد نظر تحقيق اوقاف و يا حكم قطعي يا دستور موقت از مراجع قضائي بر فسخ يا جلوگيري از اجراء آنها صادر نشده باشد قابل اجرا است .
ماده 16 ـ تصميمات شعب تحقيق اوقاف بر اساس قوانين و مقررات اجرائي به وسيله مأموران اجراي اوقاف يا قواي انتظامي بمرحله اجرا گذارده ميشود .
ماده 17 ـ اشخاص ذينفع ميتوانند نسبت به تصميمات تجديد نظر تحقيق اوقاف و تصميمات بدوي كه مدت تجديد نظر آن منقضي شده باشد بدادگاههاي عمومي مراجعه نمايند .
ماده 18 ـ تبديل با حسن موقوفه با رعايت مقررات قانون مدني و تصويب شورايعالي اوقاف بعمل ميآيد .
تبصره ـ خريد سهام مؤسسات توليدي به تشخيص شورايعالي اوقاف و با رعايت مقررات قانون مدني در مقام تبديل باحسن مجاز است و انتقال اين سهام جز در موارد تبديل به احسن جايز نيست .
ماده 19 ـ سهم شركتهاي توليدي و اموالي كه مورد حبس و يا وصيت براي امور خيريه يا نذر با وصف مذكور در قسمت اول ماده 10 قرار گرفته باشد مشمول مواد اين قانون خواهد بود .
تبصره ـ سهام موضوع اين ماده و ماده 18 بايد در اختيار سازمان اوقاف قرار گيرد تا بنحو اطمينان بخشي نگهداري كند .
ماده 20 ـ تبديل باحسن موقوفات خاص همچنين اجاره زائد بر دهسال موقوفات مذكور با موافقت و تصويب شورايعالي اوقاف ممكن است و سازمان اوقاف در ساير موارد در اين موقوفات مداخله اي ندارد ولي در صورتيكه تقاضاي ثبت موقوفه بعنوان مالكيت شده باشد سازمان اوقاف مكلف است نسبت بآن اعتراض و اقامه دعوي نمايد .
ماده 21 ـ اراضي كه براي احداث مراكز آموزشي يا درماني وقف يا نذر يا حبس مي شود در صورتيكه متولي در مدت متناسب با تشخيص شورايعالي اوقاف اقدام مؤثري براي احداث مراكز مذكور نكند سازمان اوقاف ميتواند با تصويب شورايعالي اوقاف اراضي مذكور را حسب مورد در اختيار وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداري ـ جمعيت شير و خورشيد سرخ محل يا سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي بگذارد تا مراكز مورد نظر را احداث و تصدي كند .
ماده 22 ـ آئين نامه طرز تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق اوقاف همچنين طرز تشكيل هيئتهاي تجديد نظر و ساير آئين نامه هاي اجراي اين قانون جز در مواردي كه نحوه تصويب آنها ذكر شده است با پيشنهاد سازمان اوقاف بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
ماده 23 ـ مواد 6 و 7 قانون معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 قمري و قانون اوقاف مصوب ديماه 1313 شمسي و قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد .
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نوزده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354/4/16 ، در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد .
رئيس مجلس شورايملي ـ عبدالله رياضي
افزودن دیدگاه جدید