ماده اول - تجارت خارجي ايران در انحصار دولت بوده و حق صادر كردن و وارد كردن كليه محصولات طبيعي و صنعتي و تعيين ميزان و شرايط ورود و صدور آنها در حدود مقررات اين قانون بدولت واگذار ميشود .
ماده دوم - وارد كردن هر نوع محصولات طبيعي و يا صنعتي خارجه بايران باستثناي مواردي كه در قانون پيش بيني شده است مشروط بشرط حتمي صادر كردن محصولات طبيعي و يا صنعتي ايران و مراعات مقررات اين قانون است .
تناسب بين واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات اين قانون معين ميگردد بعلاوه بدولت اجازه داده مي شود در مواردي كه مصالح اقتصادي مملكت اقتضا نمايد اجازه ورود پاره محصولات طبيعي و يا صنعتي خارجه را مشروط بشرط صدور محصولات طبيعي و يا صنعتي ايراني بنمايد .
تبصره -(منسوخه 08/04/1320) اجناسيكه بعنوان ترانزيت وارد خاك ايران مي شود جزو واردات مملكت محسوب نشده و مشروط بصادر كردن محصولات و يا مصنوعات ايران نميباشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولي در صورتي كه اجناسيكه بطور ترانزيت وارد ميشود از حدود مقررات ترانزيتي خارج و در داخله ايران به مصرف برسد وارد كنندگان ملزم باجراي مقررات قانون انحصار تجارت خارجي خواهند بود . بعلاوه از اينگونه اجناس عوارض ورودي دو مقابل ماخوذ خواهد گرديد و اگر اجناس غير مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد .
ماده سوم -
الف - دولت مجاز است حق وارد كردن محصولات خارجي را كه خود نميخواهد مستقيما عهده دار شود بشرايط معينه و در تحت مقررات مخصوص باشخاص و يا مؤسسات مختلفه تجارتي واگذار نمايد .
در فروردين ماه هر سال وزارت بازرگاني صورت كالاهاي خارجي را كه براي آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران انتشار خواهد داد .
ج - در صورت نامبرده كه سهميه ناميده ميشود ميزان هر يك از محصولات و گمركخانه هائيكه از آنجا كالاهاي مزبور را ميتوان وارد نمود و نوع كالاهائيكه متصدي ورود آنها خود دولت خواهد بود و كالاهائيكه اجازه ورود آن بديگران داده ميشود تعيين خواهد كرديد [ گرديد ] .
تبصره - بر طبق تصويبنامه هيأت وزراء در سهم هر يك از گمركخانها تغيير و تبديل لازم ميتوان داد .
د - گذاردن اجناسي كه در داخله ايران تهيه ميشود و از حيث مقدار و مرغوبيت كافي احتياجات مملكتي است در سهميه و بالنتيجه دادن اجازه ورود اجناس مزبوره براي تجارت ممنوع است .
ه - نسبت باجناسيكه در داخله ايران تهيه ميشود ولي از حيث مقدار كافي احتياجات عمومي نميباشد فقط بقدر تكميل احتياجات عمومي در سهميه گذارده خواهد شد .
و - همچنين در صورتيكه ورود پاره اجناس خارجي مستلزم صدور اجناس معين ايران باشد آن اجناس و اجناس متقابل آنها و شرايط مربوطه بصدور و ورود در سهميه ذكر خواهد شد .
ز - دولت ميتواند در ظرف سال ميزان و مبلغ اجناس مذكور در سهميه را اضافه نموده و يا اجناس جديدي وارد سهميه نمايد لكن حق كسر كردن اجناس اعلان شده در سهميه را در ظرف آن سال نخواهد داشت .
ح - در صورتيكه دولت ميزان و يا مبلغ اجناس مذكوره در سهميه را اضافه نمايد و يا اجناس جديدي وارد سهميه نمايد آن اضافات نيز بايد براي اطلاع عامه اعلان شود .
ماده چهارم - دولت ميتواند در موارد ذيل وارد كردن اجناس خارجي را كه تحصيل آن در محل مصرف در داخله ايران اشكال داشته باشد از الزام صادر كردن محصولات ايران بر طبق اجازه مخصوص معاف دارد :
1 - ماشين آلات و كالاهاي طرف احتياج كه بمنظور انتقال سرمايه وارد ميشود و براي آن پرداخت ارز مورد احتياج نباشد .
2 - اشيائيكه براي فروش نبوده و منحصرا براي احتياجات و مصارف شخصي وارد شود به شرط اينكه اگر اجناس مزبوره براي اشخاص و مؤسسات خارجي وارد شود پول خريد آن در داخله ايران تحصيل نشده باشد و اگر براي اشخاص و يا موسسات داخلي وارد شود آن اشخاص و موسسات داراي حق معافيت گمركي باشند و يا ثابت نمايند كه پول خريد آن در داخله ايران تهيه نشده است .
3 - اشيائيكه بعنوان هديه يا ارمغان يا نمونه يا رگلام وارد ميشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت .
تبصره - اشيائيكه ورود آن ها مطابق اينقانون از داشتن جواز ورود معاف ميباشد از الزام صدور نيز معاف خواهد بود .
ماده 5 -(اصلاحي 08/04/1320) بغير از موارديكه دولت خود متصدي صدور محصولات ايران شده يا حق انحصار صدور خود را عملا بشخصي يا بنگاهي واگذار نموده يا صدور كالاهائي را ممنوع يا محدود كرده باشد صدور ساير كالاها با رعايت شرايط و مقرراتيكه بتصويب دولت رسيده باشد مجاز است .
ماده ششم -
الف - كالاهاي صدوري از نظر تسليم گواهينامه صدور مطابق نرخ نزديكترين بازار عمده فروشي داخلي باضافه كرايه باربري از آن بازار تا مرز صدور و حقوق و عوارض صدوري ارزيابي ميشود .
در مورد كالاهائيكه قبل از صدور فروخته شده است ميتوان ميزان معامله انجام يافته را ماخذ ارزيابي قرار داده و كرايه باربري تا مرز و حقوق و عوارض صدوري را در صورتيكه ضمن بهاي مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود ليكن هر كاه [ هرگاه ] بهاي معينه در قرارداد معامله از ماخذ بهاي عمده فروشي دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد ترديد واقع شود در صورتيكه تشخيص ميزان حقيقي معامله در كمرك [ گمرك ] صدوري ميسر نگردد بهاي عمده فروشي بترتيب مشروح بالا موقتا ماخذ ارزيابي واقع شده و براي اتخاذ تصميم قطعي رسيدگي امر بادارات مربوطه مركزي مراجعه ميشود .
دولت ميتواند براي ارزيابي تمام يا پارۂ از كالاهاي صدوري نرخ ثابتي براي مدت معين تعيين نموده و بگمرك خانه ها اطلاع دهد كه نرخ مزبور را ماخذ ارزيابي قرار دهند .
ب – گمرك خانه ها مكلفند براي هر فقره و هر نوع كالاهاي فرستاده پس از حصول اطمينان از اينكه از مرز كشور خارج شده است گواهي نامه جداكانه [ جداگانه ] كه در آن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش كالا و گمرگخانه [ گمركخانه ] صدور و كشور مقصد و تاريخ خروج از مرز و ساير مشخصات مورد احتياج معلوم شده باشد بفرستنده كالا يا نماينده او بدهند .
ج - دارندگان گواهينامه صدور ميتوانند آنرا در ظرف مدت اعتبار قانوني كه از تاريخ تسليم برگ گواهي نامه بصادرگننده [ بصادركننده ] تا يكسال است منحصرا ببانك عامل دولت بفروشند - بانك مزبور مكلف است گواهي نامه هاي صدور را بنرخي كه از طرف دولت تعيين ميشود بوعده كه از سه ماه تجاوز نكند خريداري نمايد .
تبصره -(الحاقي 08/04/1320) در موارديكه اتفاقا كواهينامه [ گواهينامه ] صدور در ظرف مدت اعتبار ببانك فروخته نشده باشد چنانچه بموجب اسناد و مدارك محقق شود كه عدم استفاده از گواهي نامه صدور بر اثر پيش آمدي بوده گه [ كه ] صاحب گواهينامه قادر برفع آن نبوده است .
وزارت بازرگاني ميتواند با تصويب هيئت وزيران مدت اعتبار گواهي نامه صدور را بميزان كافي تمديد دهد .
د - واردكنندگان كالاهاي خارجي كه براي درخواست پروانه ورود احتياج بگواهي نامه صدور دارند بايد گواهي نامه مورد احتياج را از بانك عامل دولت بنرخ معينه از طرف دولت خريداري نمايند .
تبصره -(الحاقي 08/04/1320) نرخ خريد و فروش گواهي نامه صدور از طرف دولت تعيين و آگهي ميشود تغيير نرخ فقط نسبت بگواهي نامه هائي مؤثر خواهد بود كه كالاي موضوع آنها پس از تاريخ نشر آگهي از مرز كشور خارج شود نسبت بگواهي نامه هاي خريداري از بانك تغيير نرخ از تاريخي مؤثر خواهد بود كه موجودي گواهي نامه هاي خريداري شده بنرخ سابق در بانك تمام شده باشد .
ه - براي كالاهاي زير گواهي نامه صدور داده نميشود :
1 - اسباب سفر و اشياء شخصي مسافرين .
2 - اشيائيكه بعنوان هديه و ارمغان و يا نمونه بخارجه ارسال ميشود .
3 - كالاهائيكه بطور كاپوتاژ از يك مرز ايران صادر و از مرز ديگر وارد ميشود .
4 - مواد نفتي .
5 - محصول شيلات .
6 - كتاب اعم از خطي و چاپي .
7 - كالاهاي خارجي .
8 - تمبر پست و اشياء عتيقه و پرده هاي نقاشي .
و - چنانچه كالاي فرستاده كه براي آن گواهي نامه صدور داده شده است بكشور عودت داده شود بايد از طرف فرستنده گواهي نامه صدوري كه براي آن كالا داده شده يا گواهي نامه صدور ديگري معادل آن مسترد و باطل شود .
بهاي فروش اين قبيل گواهي نامه ها از طرف بانك مطابق بهاي خريد خواهد بود نه بهاي فروش .
ز - ساير مقررات مربوط بكالاهاي صدوري و صادركنندگان بموجب آئين نامه كه بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد معين ميشود .
ماده هفتم -(منسوخه 08/04/1320)
الف - كليه صادركنندگان باستثناي موارديكه مطابق مقررات قانون معين شده باشد در موقع صدور اجناس كه در مقابل آن تصديق صدور اخذ ميشود مكلف ميباشند تعهدنامه بدهند كه بميزان قيمت جنس صدوري خود و بنرخ تاريخ تصديق صدور اسعار خارجي كه در بازار آزاد خارجي داد و ستد ميشود بدولت بفروشند .
ب - اينگونه تعهدات در نسخي كه عده آن از طرف دولت معين ميشود بوسيله گمركخانه كه از آنجا جنس صادرميشود قبل از دادن تصديق صدور از خود صادركننده و يا نماينده او اخذ خواهد شد و اداره گمرك مكلف است بلاتاخير نسخ ماخذه مزبور را بمؤسساتيكه از طرف دولت معين ميشود ارسال دارد .
ج ) در صورتيكه صادركننده در موقع صدور جنس خود و يا قبل از صدور آن معادل قيمت آن اسعار خارجي كه در بازار ايران تحصيل نشده باشد بدولت فروخته يا بفروشد از دادن تعهد اسعاري معاف خواهد بود در اين گونه موارد تصديق صدور از تاريخ صدور جنس تا 6 ماه داراي اعتبار خواهد بود همچنين در صورتيكه فروشنده اجناس خود دولت باشد و قيمت آن به اسعار خارجي كه در بازار ايران تحصيل نشده باشد بدولت تاديه شود صادركننده از تعهد اسعاري معاف خواهد بود .
د ) هر صادر كننده مكلف است بمجرد بدست آمدن اسعار خارجي حاصله از صادرات آن اسعار را مطابق تعهد اسعاري خود بدولت بفروشد ولي در هر حال مدت انجام تعهد اسعاري از يكسال نبايد تجاوز نمايد .
انجام شدن تعهد اسعاري در خود تصديق صدور كه بر طبق آن تعهد اسعاري بعمل آمده است از طرف دولت و يا بانكهائي كه از طرف دولت مامور خريد و فروش اسعار دولتي باشند قيد شده و تعهد نامه هاي اسعاري مربوطه بانها نيز مسترد خواهد شد و فقط پس از آن تصديقهاي صدور مزبور داراي اعتبار خواهد بود .
ه ) در صورتي كه صادركننده بتواند به فروش نرسيدن جنس خود را با اسناد مثبته و قابل قبول براي دولت ثابت نمايد دولت مي تواند مهلت متناسبي براي انجام تعهد اسعاري صادركننده بدهد همچنين دولت مي تواند در موارد مخصوصه صادركنندگان را از تعهد اسعاري معاف نمايد .
و - كليه اسعار حاصله از صادرات كه بدولت فروخته مي شود از طرف دولت و يا از طرف بانكهائيكه عامل دولت باشند در حسابهاي مخصوص نگاهداشته شده و در ظرف سنه اقتصادي كه صادرات مربوط بان است اسعار حاصله از صادرات عمومي مطابق مقررات فقره ( ج ) ماده ( 8 ) و صدي پنجاه اسعار حاصله از صدور محصولات انحصاري بمصرف وارداتي كه جواز ورود آنها بر طبق تصديق هاي صدوري كه تعهد اسعاري ناشي از آن انجام شده باشد بميزان مبالغ معينه در جواز ورود بايد برسد . فروش اسعار بر طبق جوازهاي ورودي كه تصديق صدور مربوطه بانها حاكي از انجام تعهد اسعاري ناشيه از صادرات نباشد از محل اسعار حاصله از تعهدات اسعاري كه مطابق اينقانون حاصل ميشود ممنوع است .
صدي پنج اسعار حاصله از صادرات عمومي براي احتياجات صنعتي مملكت تخصيص داده ميشود مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال اقتصادي باختيار دولت گذارده ميشود و اسعار مزبور و مازاد صدي پنجاه اسعار اجناس انحصاري در مرحله اول براي احتياجات توسعه صنايع مملكتي كه از طرف دولت و يا مردم بعمل ميايد تخصيص داده ميشود و اگر مازادي از اسعار مزبور باقي ماند بمصرف تشكيل ذخيره تثبيت نرخ اسعار خواهد رسيد .
تبصره - اسعاري كه براي جوازهاي ورود صادره در ظرف آن سنه اقتصادي لازم باشد از محل اسعاريكه به اختيار دولت گذارده ميشود بايد تاديه شود .
ز ) فروش اسعار حاصله از صادرات بغير دولت و يا بانك ها ئيكه عامل دولت باشند ممنوع بوده و مرتكبين مورد مجازات معينه در اين قانون خواهند شد .
ح ) قيمت اسعاري كه از بابت صادرات بدولت فروخته ميشود بايد از طرف دولت و يا بانكهاي عامل دولت نقدا بصاحبان آنها تاديه شود .
ط ) تعهد اسعاري با وارد نمودن اجناس خارجي مرتفع نمي گردد .
ي ) در صورتيكه كسي بيش از تعهد اسعاري خود اسعار از بابت صادرات خود بدولت بفروشد بميزان اضافه اسعاري كه فروخته است حق اخذ تصديق صدور خواهد داشت .
اينگونه تصديق هاي صدور را در مقابل تصديق فروش اضافه اسعار اداره كل تجارت صادر خواهد نمود و در آن تصديق صدور فروخته شدن اسعار اضافي و مدرك آن فروش را ذكر خواهد نمود .
ك ) براي خريد و فروش اسعار حاصله از صادرات از طرف دولت نرخ رسمي برقرار خواهد گرديد در همان حال بدولت اجازه داده ميشود كه خريد و فروش و ساير معاملات كليه اسعار را در مملكت در مواقع مقتضي تحت تفتيش و نظارت خود قرار داده و براي آن نرخ رسمي معين نمايد نرخ رسمي و سائر شروط خريد و فروش اسعار خارجي و الزامات و تعهدات بانكهاي عامل دولت از حيث عدم استنكاف از فروش اسعاري كه ابواب جمع آنها است و نگاهداشتن حسابهاي مخصوصي براي اسعار حاصله از صادرات و فروش اسعار مزبور از بابت واردات و احتياجات صنعتي و دولتي و اطلاع دادن ميزان و نرخ خريد و فروش اسعار مزبور و دادن صورت اشخاصي كه تعهدات اسعاري خود را چه از بابت صادرات و چه از بابت استرداد اسعاري كه براي واردات خريده باشند انجام نداده باشند و ساير وظايف مربوطه از طرف دولت معين خواهد شد .
ل ) اسعار خارجي كه از صادر نمودن محصولات ايران تحصيل نشده باشد و مخصوصا اسعاريكه در بازار ايران تحصيل شده باشد اعم از اينكه بشكل چك يا برات صادره از بانكهائي كه در داخله ايران كار ميكند و يا به شكل چك و برات صادره و يا ظهرنويس شده از طرف كليه افراد مقيم ايران باشد به عنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و فروش اينگونه اسعار تعهد اسعاري كسي را از بابت صادرات زايل نخواهد نمود .
ماده هشتم -
الف - دولت مكلف است پس از تعيين و نشر سهميه هاي مذكور در ماده 3 و موضوع نمودن قسمتي از كالاها كه ورود آن بر طبق قراردادهاي مخصوص بايد بعمل آيد حق وارد نمودن بقيه كالاهاي معينه در سهميه را بوسيله پروانه ورود باشخاص و يا بنگاههاي بازرگاني واگذار نمايد .
ب - براي تحصيل پروانه ورود تقاضاكننده بايد درخواست كتبي با ذكر نوع و بهاي كالاي ورودي و كشور مبدا و گمركخانه كه از آن كالا وارد خواهد شد و نام و نشان خود و ساير توضيحاتيكه از طرف وزارت بازرگاني تعيين شود بوزارت نامبرده تسليم نمايد بعلاوه مقررات مربوط بمعاملات ارزي خارجي را هم كاملا انجام دهد باستثناي مواردي كه در اين قانون معين شده درخواست كننده بايد برابر بهاي كالاي موضوع درخواست گواهي نامه صدوري كه از بانك عامل دولت خريداري شده باشد بدرخواست خود پيوست نمايد و الا بدرخواست او ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ج - در پروانه ورود كه از طرف وزارت بازرگاني صادر ميشود اطلاعات مذكور در فقره ‹‹ب›› اين ماده و توضيح اينكه پروانه ورود بر طبق كدام شماره گواهي نامه صدور صادر گرديده ذكر خواهد شد همچنين در پروانه ورود مدت اعتبار آن بايد تعيين شود و در ظرف مدت مزبور گيرنده پروانه مكلف بوارد نمودن كالاي موضوع پروانه خواهد بود .
تبصره -(الحاقي 08/04/1320) حداكثر مدت اعتبار پروانه ورود مستند به گواهي نامه صدور يكسال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خريد گواهي نامه صدور هشت ماه است وليكن در مواردي كه بموجب اسناد و مدارك كافي محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود در ظرف مدت مقرر بر اثر پيش آمدي بوده كه دارنده پروانه قادر برفع آن نبوده است وزارت بازرگاني ميتواند مهلت استفاده از پروانه ورود را براي مدت مناسبي كه در هر حال از ششماه تجاوز نخواهد نمود تجديد نمايد در مورد معاملات كلي براي خريد ماشين آلات و نظاير آن كه مدت تحويل كالا و پرداخت اقساطيها مطابق پيمان نامه مربوطه بيش از يكسال است وزارت بازرگاني ميتواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحويل مقرر در پيمان تعيين نموده و با تصويب دولت گواهي نامه صدور آنرا صدي پنجاه در موقع صدور پروانه و صدي پنجاه ديگر را باقساط در مدت اعتبار پروانه ورود دريافت نمايد .
د - پروانه ورود بنام درخواست كننده آن صادر ميشود و قابل انتقال بديگري نخواهد بود .
ه - در مواردي كه دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص براي ورود و صدور كالا قبول نموده باشد ميتوان پروانه ورود بدون اخذ گواهي نامه صدور داد .
و - ساير شرائط مربوطه بدادن پروانه ورود و موافقت نامه سفارش كالا و واردكنندگان آن بر طبق آئين نامه كه بتصويب هيئت دولت رسيده باشد معين خواهد گرديد .
ماده نهم -
الف - گمركخانه هاي ورود مكلف ميباشند در موقع انجام آئين گمركي كالا ارزش سيف آنرا بدقت تعيين نموده و بهمان ميزان پروانه ورود دريافت و گواهي نامه ورود بدهند و پروانه ورود دريافتي را با توضيح كيفيت استفاده از آن پس از ثبت در دفتر مخصوص بوزارت بازرگاني ارسال نمايند .
ب - كالاهاي ورودي از لحاظ تعيين حساب رسيده ها و فرستاده هاي كشور و اخذ و ابطال پروانه ورود بايد بميزان بهاي تمام شده تا ورود بكمركخانه [ بگمركخانه ] مرزي ايران ‹‹ بهاي سيف›› ارزيابي شود - اين نحو ارزيابي تاثيري در حساب حقوق گمركي كه مطابق قانون تعرفه گمرك بكالاي رسيده تعلق ميگيرد ندارد .
ج - وارد نمودن كالائيكه در سهميه هاي اقتصادي ذكر نشده باشد ممنوع است .
و پروانه ورود براي آنها داده نميشود مگر بموجب تصويب نامه هيئت وزيران .
د - وارد كردن اشياء زير بكشور محتاج به ارائه پروانه ورود نميباشند .
1 - آنچه بعنوان ترانزيت يا كابوتاژ وارد ميشود .
2 - اسباب سفر و اشياء شخصي مسافرين در حدود احتياج واقعي آنها به تشخيص اداره گمرك .
3 - اثاثيه منزل و ابزار كار و وام هاي [ دام هاي ] مهاجرين ايراني در موقع بازگشت بميهن‹‹
4 - زر و سيم بشكل شمش و خاك و مسكوك .
5 - روزنامه و مجله و كاتالوك .
6 - نمونه بي بها .
تبصره -(الحاقي 08/04/1320) اشيائيكه ورود آنها بكشور مطابق مقررات اينقانون از ارائه پروانه ورود بخشوده ميباشند از الزام خريد گواهي نامه صدور نيز بخشوده خواهند بود .
پروانه ورود كتاب بدون اخذ گواهي نامه صدور داده ميشود .
ه - كالاهاي موضوع مبادلات مرزي تا ميزان هزار ريال در ورود و صدور ممكن است بموجب تصويبنامه هيئت وزيران از ارائه پروانه ورود و گرفتن گواهي نامه صدور بخشوده گردد .
و - دولت ميتواند چكونكي [ چگونگي ] ساخت كالاهاي خارجي و طرز بسته بندي آنها را بشكل مخصوص شرط ورود قرار دهد .
ماده دهم -(منسوخه 08/04/1320)
وارد نمودن هر يك از اجناس خارجي بخاك ايران علاوه بر اجراي مقررات انحصار تجارت خارجي مشروط به تاديه حقوق و عوارضي كه در موقع ورود اخذ ميشود در روي اساس پول طلا خواهد بود حقوق و عوارض صدوري نيز در روي همين اساس اخذ مي شود .
ماده يازدهم -
الف - كليه اجناسيكه برخلاف مقررات اين قانون وارد مملكت بشود قاچاق محسوب و بنفع دولت ضبط و فروخته ميشود و مرتكبين بحبس از 6 ماه الي يكسال محكوم خواهند شد .
ب - كليه معاملات اسعار خارجي كه برخلاف مقررات اين قانون بعمل آيد قاچاق محسوب شده و مرتكبين مجرم و شركاء و معاونين بطور تضامني بپرداخت جريمه معادل يك برابر موضوع معامله محكوم بوده و بعلاوه ممكن است بحبس از يكماه الي يكسال محكوم گردند .
ج - اشخاصيكه تعهدات صدوري و تعهدات اسعاري خود را در مدت معينه انجام ندهند و از طرف دولت مهلت و يا معافيتي نسبت بتعهدات اسعاري آنها داده نشود همچنين اشخاصيكه اسعار خريداري شده براي واردات را در صورت وارد ننمودن جنس در موقع معينه مسترد ندارند علاوه بر اجراي تعهد خود محكوم به تاديه تا خمس مبلغ تعهدي خود بپول ايران بعنوان جريمه خواهند شد .
تبصره - در صورت عدم تاديه جرايم مذكور در فقرات ( ب ) و ( ج ) اينماده و عدم امكان اخذ آن از مجرمين مشاراليهم به حبس از سه تا 6 ماه محكوم خواهند شد .
د - مامورين دولتي كه برخلاف مقررات اين قانون تصديق صدور و يا جواز ورود و يا تصديق ورود بدهند و يا مال التجاره صدوري و ورودي را برخلاف مقررات قانوني تقويم نمايند و همچنين ماموريني كه بدون جواز ورود و يا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسي را از گمركخانه براي ورود بمملكت بدهند و يا از صادركنندگان در موقع صدور جنس تعهد اسعار خارجي نگيرند ( در صورتيكه از تعهد اسعار خارجي معاف نباشند ) به حبس از يكسال تا 5 سال محكوم خواهند شد و بعلاوه از خدمات دولتي به طور دائم منفصل ميشوند .
ه - اشخاصيكه تصديق صدور و جواز ورود و تصديق ورود جعل نمايند و يا اسناد مزبور را كه بايد باطل شود دوباره به جريان بيندازند و يا از نسخ متعدده اسناد مزبور بخواهند جداگانه استفاده نمايند بمجازاتهاي معينه براي جعل اسناد رسمي محكوم مي شوند .
در صورتيكه مرتكبين مستخدمين دولت باشند به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد .
و ) اشخاصيكه با گرفتن رشوه برخلاف يكي از مقررات اينقانون عمل كرده مرتكب ارتشاء بشوند بحداكثر مجازات مقرر براي مرتشي محكوم خواهند شد .
ز ) بكاشفين معاملات اسعار خارجي و تخلفات از اين قانون صدي سي از جرائم ماخوذه جايزه پرداخته خواهد شد .
ماده دوازدهم - اين قانون بلافاصله پس از تصويب به موقع اجراء گذارده مي شود و ادارات مربوطه دولتي مامور اجراي آن مي باشند و كليه قوانين و مقرراتيكه تا بحال بانحصار تجارت خارجي وضع شده و مخالف اين قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است .
اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه نوزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
افزودن دیدگاه جدید