ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاري ( مصوب 4/3/1379هجري شمسي برابر با 25 مه 2000 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ) به شرح پيوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع نمايد .
تبصره 1 - مسؤوليت پيگيري اقداماتي كه طبق اين پروتكل برعهده دستگاههاي اجرائي است و نيز تنظيم گزارش اقدامات ياد شده برعهده وزارت دادگستري مي باشد .
بسم الله الرحمن الرحيم
پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش ، فحشاء و
هرزه نگاري كودكان ( مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد)
كشورهاي عضو اين پروتكل :
با توجه به اينكه جهت دستيابي بيشتر به اهداف كنوانسيون حقوق كودك و اجراء مفاد آن ، به ويژه مواد ( 1 ) ، ( 11 ) ( 21 ) ، ( 32 ) ، ( 33 ) ، ( 34 ) ، ( 35 ) و ( 36 ) ، اصلح است اقداماتي را كه كشورهاي عضو به منظور تضمين حمايت از كودك دربرابر فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودكان اتخاذ مي نمايند ، توسعه يابد .
همچنين با توجه به اينكه كنوانسيون حقوق كودك ، حق كودك را براي حمايت شدن دربرابر استثمار اقتصادي و انجام هر كاري كه ممكن است زيانبار بوده يا خللي در تحصيل كودك وارد آورد يا به سلامتي كودك يا رشد جسمي ، ذهني ، روحي ، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند ، به رسميت شناخته است .
با نگراني شديد از روند رو به افزايش و قابل توجه قاچاق كودكان با هدف فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودكان .
با نگراني عميق از توريسم جنسي گسترده و درحال تداوم كه به ويژه كودكان دربرابر آن آسيب پذير مي باشند ، به گونه اي كه اين امر به طور مستقيم فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودكان را افزايش مي دهد .
با اذعان به اينكه تعدادي از گروههاي آسيب پذير خاص ، ازجمله دختر بچه ها ، در معرض خطرات گسترده تر استثمار جنسي قرار دارند و اينكه دختر بچه ها به گونه نامناسبي در ميان استثمار شدگان جنسي نمود پيدا مي كنند .
با نگراني از دسترسي روبه رشد به هرزه نگاري كودك در اينترنت و ديگر فناوري هاي درحال گسترش و با يادآوري كنفرانس بين المللي مبارزه با هرزه نگاري كودك در اينترنت ( وين 1378 هجري شمسي برابر 1999 ميلادي ) و به ويژه بيانيه پاياني آن كه خواستار آن شده كه توليد ، توزيع ، صدور ، انتقال ، ورود ، تملك ارادي و تبليغ هرزه نگاري كودك در سطح جهاني جرم محسوب گرديده و بر اهميت همكاري و مشاركت نزديك تر ميان دولتها و صنعت اينترنت تأكيد نموده است .
با اعتقاد به اينكه محو فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودكان با اتخاذ راهبرد جامعي كه به عوامل دخيل از جمله توسعه نيافتگي ، فقر ، نابرابري اقتصادي ، ساختار اقتصادي - اجتماعي ناعادلانه ، اختلالهاي خانوادگي ، فقدان آموزش ، مهاجرت از روستا به شهر ، تبعيض جنسي ، رفتار جنسي غير مسؤولانه بزرگسالان ، رفتارهاي سنتي زيا نبار ، منازعات مسلحانه و قاچاق كودكان مي پردازد ، تسهيل مي گردد .
با اعتقاد به لزوم تلاش براي ارتقاء آگاهيهاي عمومي به منظور كاهش تقاضا براي فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودكان و همچنين با اعتقاد به اهميت تقويت مشاركت جهاني ميان تمامي عوامل و بهبود اجراء قوانين در سطح ملي .
با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقي بين المللي مربوط به حمايت از كودكان ، ازجمله كنوانسيون لاهه درزمينه حمايت از كودكان و همكاري درخصوص احترام به فرزندخواندگي ميان كشوري ; كنوانسيون لاهه درخصوص ابعاد مدني ربودن كودك در سطح بين المللي ; كنوانسيون لاهه درخصوص صلاحيت ، قانون حاكم ، تشخيص ، اجراء و همكاري درمورد مسؤوليت والدين و اتخاذ اقداماتي براي حمايت از كودكان و كنوانسيون شماره ( 182 ) سازمان بين المللي كار درخصوص ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك .
با دلگرمي از حمايت وسيع نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه بيانگر تعهد گسترده اي است كه براي ارتقاء و حمايت از حقوق كودك وجود دارد .
با اذعان به اهميت اجراء مفاد برنامه عمل براي جلوگيري از فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودكان و بيانيه و دستور كار اتخاذ شده در كنگره جهاني عليه استثمار جنسي تجاري كودكان كه از تاريخ پنجم لغايت نهم شهريور ماه 1375 هجري شمسي ( 27 لغايت 31 آگوست 1996 ميلادي ) در استكهلم برگزار شد و ديگر توصيه ها و تصميم هاي مربوط نهادهاي بين المللي ذي ربط .
با توجه به اهميت سنت ها و ارزشهاي فرهنگي هر يك از ملتها براي حمايت و رشد هماهنگ كودك ، به شرح زير توافق نمودند :
ماده 1 - كشورهاي عضو ، فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودكان را به گونه اي كه در اين پروتكل پيش بيني گرديده است ، ممنوع خواهند ساخت .
ماده 2 - از نظر اين پروتكل :
الف - فروش كودكان به هرگونه عمل يا معامله اي اطلاق مي شود كه به وسيله آن ، كودك توسط شخص يا گروهي از اشخاص به منظور سودجوئي يا هرمنظوري به ديگري انتقال داده شود .
ب - فحشاء كودك به استفاده از كودك در فعاليتهاي جنسي به منظور سود جوئي يا هرمنظور ديگري اطلاق مي شود .
پ - هرزه نگاري كودك به هرگونه نمايش كودك درگير در فعاليتهاي واقعي يا مشابه سازي شده آشكار جنسي ، با هر وسيله يا هرگونه نمايش اندام جنسي كودك براي اهداف عمدتاً جنسي اطلاق مي شود .
ماده 3 -
1 - هر كشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن كامل اقدامات و فعاليتهاي زير به موجب حقوق جزائي يا كيفري خويش اطمينان حاصل خواهد نمود ، خواه اين جرائم در سطح داخلي يا فراملي ، يا برمبناي فردي يا سازمان يافته صورت گرفته باشد :
الف - در زمينه فروش كودكان به گونه اي كه در ماده ( 2 ) تعريف گرديد :
( 1 ) - عرضه ، تحويل يا پذيرش كودك به هر وسيله ، به منظور :
( الف ) - استثمار جنسي از كودك .
( ب ) - انتقال اندام كودك براي كسب سود .
( پ ) - به كارگيري كودك در كار اجباري .
( 2 ) - توافق غير ارادي نامناسب ، به صورت يك واسطه ، به منظور فرزندخواندگي كودك با نقض اسناد حقوقي بين المللي حاكم درمورد فرزندخواندگي .
ب - عرضه ، ابتياع ، تحصيل يا تدارك كودك به منظور فحشاء كودك به گونه اي كه در ماده ( 2 ) تعريف گرديد .
پ - توليد ، توزيع ، انتشار ، ورود ، صدور ، عرضه ، فروش يا مالكيت هرزه نگاري كودك براي مقاصد فوق به گونه اي كه در ماده ( 2 ) تعريف گرديد .
2 - با رعايت مقررات قانون ملي يك كشور عضو ، همين امر در مورد كوشش براي مبادرت به هر يك از اين اقدامات و همدستي در جرم يا مشاركت در هر يك از اين اعمال خواهد گرديد .
3 - هر كشور عضو اين جرائم را با كيفرهاي مقتضي كه ماهيت خطرناك اين جرائم را درنظر گيرد ، قابل مجازات خواهد ساخت .
4 - هر كشور عضو در صورت اقتضاء با رعايت مقررات قانون ملي خود ، اقداماتي را درخصوص ايجاد مسؤوليت اشخاص حقوقي در زمينه جرائم مذكور در بند ( 1 ) اين ماده به عمل خواهد آورد . با رعايت اصول حقوقي كشور عضو ، اين مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري ، مدني يا اجرائي باشد .
5 - كشورهاي عضو كليه اقدامات حقوقي و اجرائي مقتضي را به عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل شود كه كليه افراد دخيل در فرزند خواندگي كودك ، طبق اسناد حقوقي بين المللي حاكم اقدام مي نمايند .
ماده 4 -
1 - هر كشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو يا كشتي يا هواپيماي ثبت شده در آن كشور روي دهد اقداماتي را كه براي احراز صلاحيت قضائي خويش در مورد جرائم موضوع بند ( 1 ) ماده ( 3 ) كه ممكن است ضروري باشد ، به عمل خواهد آورد .
2 - هر كشور عضو مي تواند اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش درمورد جرائم موضوع بند ( 1 ) ماده ( 3 ) ضروري باشد ، درموارد زير به عمل آورد :
الف - چنانكه متهم مورد ادعا تبعه آن كشور يا شخصي باشد كه در قلمرو آن اقامت دائم دارد;
ب - چنانچه قرباني تبعه آن كشور باشد .
3 - همچنين هر كشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور داشته باشد و براساس اينكه جرم توسط يكي از اتباع آن روي داده است وي را به ديگر كشور عضو مسترد نكند ، اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش درمورد جرائم فوق الذكر ضروري باشد ، به عمل خواهد آورد .
4 - اين پروتكل هيچ گونه صلاحيت كيفري اعمال شده طبق قانون داخلي را نفي نمي نمايد .
ماده 5 -
1 - چنين تلقي مي شود كه جرائم موضوع بند ( 1 ) ماده ( 3 ) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود ميان كشورهاي عضو ، اضافه شده و در هر معاهده استردادي كه در آينده ميان آنها منعقد مي شود ، طبق شرايط مندرج در آن معاهدات به عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گرديد .
2 - اگر كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي كند ، درخواستي را براي استرداد از سوي كشور عضو ديگري كه هيچ معاهده استردادي با آن ندارد دريافت كند ، مي تواند اين پروتكل را به عنوان مبناي قانوني براي استرداد درارتباط با چنين جرائمي مدنظر قرار دهد . استرداد تابع شرايطي خواهد بود كه قانون كشور خوانده در نظر گرفته است .
3 - كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمي كنند ، چنين جرائمي را با رعايت شرايطي كه توسط قانون كشور خوانده در نظر گرفته است ، به عنوان جرائم قابل استرداد ميان خود به رسميت خواهند شناخت .
4 - با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمين ميان كشورهاي عضو به گونه اي برخورد خواهد شد كه گويي اين گونه جرائم نه تنها در مكان وقوع جرم ، بلكه در قلمرو كشورهائي كه لازم است صلاحيت قضائي خود را مطابق ماده ( 4 ) احراز نمايند ، ارتكاب يافته است .
5 - اگر درخواست استرداد درخصوص جرائمي باشد كه در بند ( 1 ) ماده ( 3 ) تشريح شده است و اگر كشور عضو خوانده برمبناي مليت متخلف وي را مسترد نمي كند يا نخواهد كرد ، آن كشور اقدامات مناسبي را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خويش به منظور پيگيري قضائي ، اتخاذ خواهد نمود .
ماده 6 -
1 - كشورهاي عضو بيشترين مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقيقاتي يا كيفري يا استرداد در زمينه جرائم مندرج در بند ( 1 ) ماده ( 3 ) ، ازجمله مساعدت به منظور به دست آوردن شواهد موجود كه براي جريان دادرسي مذكور ضروري است ، به يكديگر ارائه خواهند نمود .
2 - كشورهاي عضو تعهدات خويش به موجب بند ( 1 ) اين ماده را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگري درخصوص مساعدت حقوقي دوجانبه كه ممكن است ميان آنها وجود داشته باشد ، به عمل خواهند آورد . كشورهاي عضو ضرورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي ، طبق قوانين داخلي خويش به يكديگر مساعدت خواهند نمود .
ماده 7 - كشورهاي عضو با رعايت مقررات قوانين ملي خويش ، موارد زير را انجام خواهند داد :
الف - درصورت اقتضاء ، اتخاذ اقداماتي به منظور ضبط و مصادره موارد زير :
1 - كالاهائي مانند مواد ، دارائي ها و ديگر ابزارآلاتي كه جهت ارتكاب يا تسهيل جرائم موضوع در اين پروتكل مورد استفاده قرار گرفته اند .
2 - عايدات ناشي از اين گونه جرائم .
ب - اجراء درخواستهاي كشور عضو ديگر براي ضبط يا مصادره كالاها يا عايدات موضوع جزء ( 1 ) بند ( الف ) فوق .
پ - اتخاذ اقداماتي به منظور تعطيل نمودن اماكني كه براي ارتكاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفته اند ، به صورت موقت يا براي مدت معين .
ماده 8 -
1 - كشورهاي عضو به منظور حمايت از حقوق و منافع كودكان قرباني اعمال ممنوع شده به موجب اين پروتكل در تمامي مراحل رسيدگي كيفري ، اقدامات مقتضي را به ويژه از راههاي زير به عمل خواهند آورد :
الف - به رسميت شناختن آسيب پذيري كودكان قرباني و تصويب تشريفاتي به منظور شناسائي نيازهاي خاص ايشان ، از جمله نيازهاي خاص ايشان به عنوان شواهد .
ب - آگاه نمودن كودكان قرباني از حقوق ، نقش و حوزه عمل ايشان ، زمانبندي و پيشرفت مراحل رسيدگي و وضعيت موارد تحت بررسي آنها .
پ - فراهم نمودن زمينه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن ديدگاهها ، نيازها و نگراني هاي كودكان قرباني در روند رسيدگي در چهارچوبي منطبق با آئين دادرسي قانون ملي ، درصورتي كه منافع شخصي ايشان تحت تأثير قرار گرفته باشد .
ت - فراهم نمودن خدمات حمايتي مقتضي براي كودكان قرباني در تمامي مراحل رسيدگي حقوقي .
ث - درصورت اقتضاء حمايت از امور خصوصي و هويت كودكان قرباني و اتخاذ اقداماتي طبق قوانين ملي جهت اجتناب از انتشار نابجاي اطلاعاتي كه مي تواند موجب شناسائي كودكان قرباني شود .
ج - درموارد مقتضي ، تأمين امنيت براي كودكان قرباني و همچنين خانواده ها و شهود ايشان در برابر ارعاب و انتقام گيري .
چ - اجتناب از تأخير غيرضروري در بررسي موارد و اجراء احكام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به كودكان قرباني .
2 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه مشخص نبودن سن واقعي قرباني ، مانع آغاز تحقيقات كيفري از جمله تحقيقاتي كه با هدف تعيين سن قرباني صورت مي گيرد ، نخواهد شد .
3 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه در مواجهه نظام قضائي كيفري با كودكاني كه قرباني جرائم تشريح شده در اين پروتكل هستند ، بهترين منافع كودك به عنوان يك ملاحظه اساسي محسوب گردد .
4 - كشورهاي عضو اقداماتي را به منظور تضمين آموزش مناسب ، به ويژه آموزش حقوقي و روانشناسي براي اشخاصي كه با قربانيان جرائم ممنوع شده به موجب اين پروتكل كار مي كنند ، به عمل خواهند آورد .
5 - كشورهاي عضو در موارد مقتضي اقداماتي را به منظور حمايت از امنيت وشخصيت و يا سازمانهائي كه درگير پيشگيري و يا حمايت و بازيابي قربانيان چنين جرائمي هستند ، به عمل خواهند آورد .
6 - مفاد اين ماده به عنوان پيش داوري نسبت به حقوق يا نقض حقوق متهم براي برخورداري از محاكمه بي طرفانه و عادلانه تلقي نخواهد شد .
ماده 9 -
1 - كشورهاي عضو انتشار و اجراء قوانين ، اقدامات اداري ، برنامه ها وسياستهاي اجتماعي را به منظور پيشگيري از جرائم موضوع اين پروتكل تقويت يا تصويب خواهند نمود . توجه خاصي به حمايت از كودكاني كه به طور ويژه نسبت به اين اعمال آسيب پذيرند نيز مبذول خواهد گرديد .
2 - كشورهاي عضو با بهره گيري از اطلاعات ازطريق تمامي ابزار مناسب ، آموزش و كارآموزي درخصوص اقدامات پيشگيرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع اين پروتكل ، سطح آگاهي عمومي عموم از جمله كودكان را ارتقاء خواهند بخشيد . كشورهاي عضو در راستاي انجام تعهدات خود به موجب اين ماده ، مشاركت بخشهاي مختلف جامعه و به ويژه كودكان و كودكان قرباني را دراين گونه اطلاعات و برنامه هاي كارآموزي و آموزشي ازجمله در سطح بين المللي تشويق خواهند نمود .
3 - كشورهاي عضو تمام اقدامات ممكن را با هدف حصول اطمينان از ارائه تمامي مساعدتهاي مقتضي به قربانيان اين گونه جرائم ازجمله سازگاري مجدد و كامل اجتماعي و بهبود جسمي و روحي كامل ايشان ، به عمل خواهند آورد .
4 - كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه تمامي كودكان قرباني جرائم تشريح شده در اين پروتكل بدون تبعيض به رويه هاي مناسب براي درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب كساني كه قانوناً مسؤول هستند ، دسترسي داشته باشند .
5 - كشورهاي عضو اقدامات مقتضي را با هدف ممنوعيت مؤثر توليد و توزيع مواد و لوازم تبليغ كننده جرائم تشريح شده در اين پروتكل ، به عمل خواهند آورد .
ماده 10 -
1 - كشورهاي عضو تمامي اقدامات ضروري را جهت تقويت همكاري بين المللي ازطريق ترتيبات دوجانبه ، منطقه اي و چندجانبه به منظور جلوگيري ، كشف ، تحقيق ، پيگرد و مجازات عاملان فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودكان و توريسم جنسي كودك ، به عمل خواهند آورد . كشورهاي عضو همچنين همكاري و هماهنگي بين المللي ميان مراجع خويش ، سازمانهاي غيردولتي ملي و بين المللي و سازمانهاي بين المللي را ارتقاء خواهند بخشيد .
2 - كشورهاي عضو همكاري بين المللي را به منظور كمك به كودكان قرباني جهت بهبود جسمي و روحي ، سازگاري مجدد اجتماعي و بازگشت به موطن خويش ، ارتقاء خواهند بخشيد .
3 - كشورهاي عضو تقويت همكاري بين المللي را به منظور رسيدگي به دلايل اصلي مؤثر بر آسيب پذيري كودكان نسبت به فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودكان و توريسم جنسي كودك ، مانند فقر و توسعه نيافتگي ، ارتقاء خواهند بخشيد .
4 - كشورهاي عضو به منظور اقدام در چنين وضعيتي ، كمكهاي مالي ، فني يا ديگر مساعدتها را ازطريق برنامه هاي چندجانبه ، منطقه اي ، دوجانبه يا ديگر برنامه هاي موجود فراهم خواهند نمود .
ماده 11 - مفاد اين پروتكل تأثيري بر مقرراتي كه درجهت تحقق حقوق كودك مؤثرترند و ممكن است جزء موارد زير باشند ، نخواهد داشت :
الف - قوانين كشور عضو .
ب - حقوق بين الملل لازم الاجراء در آن كشور .
ماده 12 -
1 - هر كشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن پروتكل براي آن كشور عضو ، گزارشي را كه دربردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده براي اجراء مفاد پروتكل است به كار گروه ( كميته ) حقوق كودك ارائه خواهد نمود .
2 - هر كشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع ، هرگونه اطلاعات بيشتر درخصوص اجراء پروتكل را در گزارشاتي كه طبق ماده ( 44 ) كنوانسيون به كار گروه ( كميته ) حقوق كودك ارائه مي كند ، خواهد گنجاند . ديگر كشورهاي عضو پروتكل هر پنج سال ، يك گزارش ارائه خواهند نمود .
3 - كار گروه ( كميته ) حقوق كودك مي تواند از كشورهاي عضو بخواهد اطلاعات بيشتري را درمورد اجراء اين پروتكل ارائه دهند .
ماده 13 -
1 - اين پروتكل براي امضاي هر كشوري كه عضو كنوانسيون است يا آن را به امضاء رسانده است ، مفتوح است .
2 - اين پروتكل منوط به تصويب است و براي الحاق هر كشوري كه عضو كنوانسيون است يا آن را به امضاء رسانده است ، مفتوح است . اسناد تصويب يا الحاق به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد .
ماده 14 -
1 - اين پروتكل سه ماه پس از سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق لازم الاجراء خواهد شد .
2 - اين پروتكل براي هر كشوري كه پس از لازم الاجراء شدن پروتكل ، آن را تصويب كند يا به آن ملحق شود ، يك ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق آن كشور ، لازم الاجراء خواهد شد .
ماده 15 -
1 - هر كشور عضو مي تواند در هر زمان با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين پروتكل انصراف دهد . دبيركل سازمان ملل متحد متعاقباً ديگر كشورهاي عضو كنوانسيون و تمامي كشورهاي امضاء كننده كنوانسيون را از اين امر مطلع خواهد ساخت . انصراف از عضويت ، يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد .
2 – اين گونه انصراف از عضويت تأثيري بر خودداري كشور عضو از ايفاء تعهدات خود به موجب اين پروتكل درارتباط با هر جرمي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت رخ مي دهد ، نخواهد داشت . همچنين اين گونه انصراف از عضويت به هيچ وجه لطمه اي به بررسي مستمر هر موضوعي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت ، از سوي كار گروه ( كميته ) در دست رسيدگي بوده است ، نخواهد زد .
ماده 16 -
1 - هر كشور عضو مي تواند اصلاحيه اي پيشنهاد كرده و آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد ثبت نمايد . دبيركل سپس اصلاحيه پيشنهادي را براي كشورهاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد كه نظر خود را درباره برپايي فراهمايي ( كنفرانس ) كشورهاي عضو به منظور بررسي و رأي گيري درمورد پيشنهادها اعلام نمايند . چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ مكاتبه مزبور ، حداقل يك سوم كشورهاي عضو موافق برگزاري چنين فراهمايي ( كنفرانسي ) باشند ، دبيركل فراهمايي ( كنفرانس ) را در سايه حمايت سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد . هر اصلاحيه اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده در فراهمايي ( كنفرانس ) قرار گيرد ، جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم خواهد شد .
2 - اصلاحيه اي كه طبق بند ( 1 ) اين ماده به تصويب مي رسد ، پس ازتصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد و پذيرش اكثريت دو سوم كشورهاي عضو لازم الاجراء خواهد شد .
3 - چنانچه اصلاحيه اي لازم الاجراء شود ، براي آن دسته از كشورهاي عضوي كه آن را پذيرفته اند ، الزام آور خواهد بود و ديگر كشورهاي عضو همچنان نسبت به مفاد اين پروتكل و هرگونه اصلاحيه اي كه قبلاً پذيرفته اند ، متعهد خواهند بود .
ماده 17 -
1 - اين پروتكل كه متون عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيائي آن همگي از اعتبار يكسان برخوردارند ، در بايگاني سازمان ملل متحد نگهداري خواهد شد .
2 - دبيركل سازمان ملل متحد نسخ تصديق شده اين پروتكل را براي كليه كشورهاي عضو كنوانسيون و تمامي كشورهائي كه كنوانسيون را امضاء كرده اند ، ارسال خواهد كرد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتكل ، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل
افزودن دیدگاه جدید