ماده اول - افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد ، در صورتيكه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا را افراز مي نمايد .
تبصره - نسبت به ملك مشاع كه براي آن سند مالكيت معارض صادر گرديده ، تا زماني كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد .
ماده دوم - تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم مورد اعتراض ميباشد . دادگاه شهرستان بدعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر خواهد نمود . حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامي است .
ماده سوم - هزينه تفكيك مقرر در ماده 150 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك در موقع اجراي تصميم قطعي بر افراز بوسيله واحد ثبتي دريافت خواهد شد .
ماده چهارم - ملكي كه بموجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء بدستور دادگاه شهرستان فروخته ميشود .
ماده پنجم - ترتيب رسيدگي واحد ثبتي و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاك و غير قابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و بطور كلي مقررات اجرائي اين قانون طبق آئيننامه اي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد .
ماده ششم - پرونده هاي افراز كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاهها مطرح ميباشد كماكان مورد رسيدگي و صدور حكم قرار ميگيرد ولي اگر خواهان افراز بخواهد دعوي خود را در واحد ثبتي مطرح كند بايد دعوي سابق را از دادگاه استرداد نمايد .
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه يازدهم ديماه 1356 در جلسه روز دوشنبه بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد .
رئيس مجلس سنا
افزودن دیدگاه جدید