ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون در مورد اراضي كه طبق احكام نهائي محاكم دادگستري يا هياتهاي موضوع قوانين مصوب سال 35 و اصلاحي سال 39 مربوط به اراضي دولت و شهرداريها بنحو اشاعه به ملكيت سازمان مسكن استقرار يافته و يا خواهد يافت هياتهاي سه نفري مراكز استانهائي كه اراضي مذكور در حوزه آنها واقع است به تقاضاي سازمان مسكن با ابلاغ بشركاء و جلب نظر كارشناس حكم به افراز و تعيين سهم سازمان مسكن خواهند داد . عدم حضور شركاء مانع رسيدگي نخواهد بود و راي هياتهاي سه نفري در اين مورد قطعي است و اداره ثبت با رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط اقدام بصدور سند مالكيت افرازي خواهد نمود .
تبصره - مدلول ماده 101 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري مصوب سال 45 در مورد افراز سهم سازمان مسكن بطور يكجا از اين نوع اراضي لازم الرعايه نيست ولي در مورد تفكيك آنها اجراي ماده فوق و رعايت ضوابط طرح جامع ضروري خواهد بود .
ماده 2 - نسبت به اراضي موات يا باير بلا مالك كه از طرف سازمان مسكن تقاضاي ثبت آن شده و يا در اجراي ماده 17 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستاجر مصوب سال 47 تقاضاي ثبت آن بشود اداره ثبت پس از تنظيم صورت مجلس تحديد حدود در صورتيكه زمين در محدوده سند مالكيت يا محدوده تحديد شده ملك غير نباشد بلافاصله سند مالكيت آنرا بنام سازمان مسكن صادر خواهد كرد .
هرگاه اشخاص نسبت به اين نوع اراضي اعتراض داشته باشند بايد پس از انتشار آگهي نوبتي ظرف مدت مقرر 90 روز اعتراض خود را به مراجع صالح تسليم دارند و در صورتيكه دعوي وارد تشخيص شود در صورت وجود تمام يا قسمتي از زمين حكم به رد عين به محكوم له و اصلاح سند صادر ميگردد و هرگاه در زمين از طرف سازمان مسكن احداث اعياني شده و يا بغير منتقل گرديده باشد حكم به پرداخت بهاي روز صدور سند مالكيت به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري با احتساب 6 درصد بهره در سال تا تاريخ اجراي حكم از طرف سازمان مسكن به محكوم له نسبت به آن قسمت از زمين كه احداث اعياني شده يا منتقل گرديده صادر خواهد شد .
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 21ر12ر1350 در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنحاه [ پنجاه ] شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
رئيس مجلس شوراي ملي
عبداله رياضي
افزودن دیدگاه جدید