ماده 1 - در هر مورد كه كسي براي خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام كند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورين شهرباني و ژاندارمري هر يك در حوزه استحفاظي خود مكلفند بدرخواست شاكي از مزاحمت و اقداماتي كه براي تصرف عدواني مي شود جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور باستناد ادعاي حقي نسبت بآن مال باشد .
ماده 2 - هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده و يا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و يا استفاده از حق انتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كرده باشد و بيش از يك ماه از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز مزاحمت يا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال يا دادرس دادگاه هاي بخش مستقل و سيار بقائم مقامي دادستان در حوزه صلاحيت خود مكلفند بشكايت شاكي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايند اگرچه اعمال مذكور باستناد ادعاي حقي نسبت بآن مال باشد .
ماده 3 - در مورد ماده قبل هر گاه اقدام بتصرف عدواني و مزاحمت يا ممانعت از حق ، مشهود مأموران شهرباني و ژاندارمري باشد مأموران مزبور مكلفند بموضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را بمراجع مذكور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمايند .
تبصره 1 - هر گاه بسبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود مأموران شهرباني يا ژاندارمري بايد فوراً از وقوع هر گونه جرمي در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند .
تبصره 2 - در نقاطي كه خانه هاي انصاف تشكيل شده بدعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 اين قانون خانه هاي انصاف طبق مقررات مربوط بخود رسيدگي خواهند نمود .
اده 4 - رسيدگي و اظهار نظر مراجع مذكور در ماده 2 تابع تشريفات قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد ، ولي مرجع رسيدگي كننده وقتي رأي بنفع خواهان ميدهد كه بوسايل مقتضي احراز كند مورد دعوي را كه در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده يا مزاحمت يا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است . هر يك از طرفين دعوي براي اقامه دليل مهلت بخواهد مرجع رسيدگي كننده مي تواند براي يكبار و حداكثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنكه به تشخيص مرجع مذكور آن دليل مؤثر در دعوي نباشد و يا تقاضا به منظور اطاله رسيدگي صورت گرفته باشد .
ماده 5 - در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آنكه طرف ديگر دعوي سبق تصرف و استفاده از حق خود را بطرق ديگر ثابت نمايد و در هر حال خواهان بايد ثابت كند كه از تاريخ تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق بيش از يكماه نگذشته باشد .
ماده 6 - در صورتيكه دو يا چند نفر مال غير منقولي را مشتركاً در تصرف داشته يا استفاده ميكرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا مزاحم يا مانع استفاده بعضي ديگر شود موضوع بر حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين قانون خواهد بود .
ماده 7 - دعاوي مربوط بقطع آب و انشعاب تلفن و جريان گاز و برق و وسائل تهويه و نقاله ( از قبيل آسانسور و پله برقي ) كه مورد استفاده در اموال غير منقول است مشمول مقررات اين قانون مي باشد مگر اين كه اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتي يا خصوصي باجازه قانون يا مستند بقرارداد صورت گرفته باشد .
ماده 8 - هر گاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي بدعوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات اين قانون خود را ذينفع بداند مادام كه رسيدگي خاتمه نيافته اعم از اين كه دعوي در مرحله بدوي يا پژوهشي باشد مي تواند وارد دعوي شود و مرجع مربوط به اين امر نيز رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد .
ماده 9 - مستأجر رأساً و مباشر و خادم و كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از قبل ديگري متصرفند مي توانند بقائم مقامي مالك طبق مقررات اين قانون شكايت كنند .
ماده 10 - مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنين سرايدار ( خادم ) ( كارگر ) و بطور كلي هر امين ديگري كه در صورت مطالبه مالك يا مأذون از طرف او يا كسي كه حق مطالبه دارد از عين مستأجر يا مال اماني رفع تصرف ننمايد با رعايت بندهاي زير متصرف عدواني محسوب مي شود و مطابق مقررات اين قانون با او رفتار خواهد شد .
1-مستأجر در صورتي كه اظهارنامه رسمي خلع يد حداقل يكماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا يك ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي .
2- در مورد سايرين ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي . ابلاغ اظهارنامه رسمي فوق بوسيله دادگاه بخش يا شهرستان يا اداره ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و يا ژاندارمري محل بعمل ميآيد .
تبصره - در دعوي تخليه عين مستأجر از طرف موجر در نقاطي كه قانون روابط مالك و مستأجر اجرا ميشود و در دعوي تخليه در معاملات رهني و شرطي و يا حق استرداد و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد باشد مقررات اين ماده اجرا نخواهد شد .
ماده 11 - اگر در جريان رسيدگي بدعوي تصرف عدواني يا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده 1292 قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد اعم از اين كه تعيين جاعل شده يا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوي باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود مرجع رسيدگي كننده باصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد . در اينصورت تصميم مرجع رسيدگي در مورد سند فقط در همان دعوي مؤثر است .
ماده 12 - در صورتي كه مدعي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق قبل يا بعد از طرح دعوي طبق اين قانون همين دعوي را مطابق قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه نيز مطرح نموده يا بنمايد ديگر بشكايت نامبرده بر اساس اين قانون رسيدگي نخواهد شد مگر آنكه مدعي ظرف ده روز از تاريخ اخطار مرجع رسيدگي كننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهي آنرا تقديم كند .
ماده 13 - بدعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت باشد نيز مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد .
ماده 14 - در صورتيكه مرجع رسيدگي كننده دلائل شكايت را قوي بداند بدرخواست خواهان موقتاً دستور جلوگيري از ايجاد يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع در ملك مورد دعوي و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت يا ممانعت حق را صادر خواهد كرد و اين دستور با صدور حكم به رد دعوي مرتفع ميشود مگر اينكه مرجع پژوهشي دستور مجددي در اين مورد صادر كند .
ماده 15 - آرائي كه بموجب مقررات اين قانون از طرف دادسراي شهرستان و يا دادگاه بخش مستقل و يا دادگاه سيار بقائم مقامي دادستان صادر مي شود ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غير منقول مي باشد . رسيدگي پژوهشي خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني بعمل خواهد آمد . رأي دادگاه شهرستان قطعي است .
تبصره - در صورتيكه رأي مبني بررفع تصرف عدواني و يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد بلافاصله بدستور مرجع صادركننده وسيله مأمورين انتظامي اجرا خواهد شد و درخواست رسيدگي پژوهشي مانع اجراي آن نخواهد بود .
ماده 16 - كسيكه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق مجدداً مورد حكم را تصرف يا مزاحمت و ممانعت از حق بنمايد يا ديگران را بتصرف عدواني يا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايد به مجازات مقرر در ماده 265 مكرر قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد .
ماده 17 - مقررات مواد 333 و 334 قانون آئين دادرسي مدني در موردي كه حكم رفع تصرف عدواني اجرا ميشود همچنين در مورديكه مرجع پژوهشي حكم به اعاده وضع سابق مي دهد لازم الرعايه ميباشد ولي يكماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذكور در باب تقديم دادخواست مالكيت از تاريخ قطعيت حكم شروع مي شود .
ماده 18 - رسيدگي بكليه دعاوي كه طبق قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1309 و اصلاحي سال 1339 قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده است بترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد و آراء صادر از حيث تقاضاي پژوهشي تابع زمان صدور آن ميباشد .
ماده 19 - از تاريخ اجراي اين قانون ، قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1309 و اصلاحي سال 1339 منسوخ است .
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 2 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد .
نايب رئيس مجلس سنا
دكتر سيد محمد سجادي
افزودن دیدگاه جدید