ماده اول - هر كس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراء سند رسمي داشته باشد ميتواند بترتيب مقرر در آئين دادگستري مدني اقامه دعوي نمايد.
ماده دوم - مرجع رسيدگي بدعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيت دار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا داده شد.
ماده سوم - رسيدگي بدعاوي مزبور تابع مقررات دادرسي اختصاري بوده و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده چهارم - اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نيست مگر در صورتيكه دادگاه حكم ببطلان دستور اجرا داده و يا قراري دائر بتوقيف عمليات اجرائي بدهد.
ماده پنجم - در صورتيكه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبران ناپذير باشد بدرخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين قرار توقيف عمليات اجرائي را ميدهد ترتيب تأمين همان است كه در قوانين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است و در صورتيكه موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف ميشود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد.
ماده ششم - هر يك از طرفين ميتوانند در اثناء رسيدگي بدعوي جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي كه بسبب توقيف عمليات اجرائي باو داده شده است بخواهد و در اينصورت دادگاه ضمن حكم راجع باصل دعوي يا بموجب حكم عليحده محكوم عليه را بپرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتيكه موضوع اجرا وجه نقد باشد و يا براي توقيف عمليات اجرائي وجه نقد تأمين شده باشد خسارت از قرار صدي دوازده در سال خواهد بود.
ماده هفتم - هر گاه مدلول سند قبل از صدور حكم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعيت آن حكم عمليات اجرائي بحالت قبل از اجرا بر ميگردد .
ماده هشتم - ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي و عملياتي كه اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقيف اموال و اشخاص و هزينه هاي اجرائي و مصارف آن و تعيين حق الاجرا در موارديكه در قانون معين نشده و مقتضي باشد و وصول حق الاجرا و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل و اقدامات اجرائي و مرجع رسيدگي بآن و بطور كلي آنچه براي اجراء اسناد رسمي لازم است طبق آئين نامه وزارت دادگستري خواهد بود .
ماده 9 -(اصلاحي 28/12/1335) هزينه مسافرت و فوق العاده مهندسين و نمايندگان و ساير مامورين و كارمندان كه از محل هزينه مقدماتي استخدام شده اند و همچنين حقوق كارمندان و خدمتگذاران جزء و رانندگان و بهاي لباس و عيدي و ساير مزاياي مربوطه آنها و دستمزد كارشناسان قراردادي كه از محل مذكور استخدام شده اند و ساير هزينه هاي مربوطه كه طبق مقررات عمومي مجاز باشد از محل درآمد مقدماتي مطابق آئين نامه كه وزارت دادگستري تنظيم خواهد نمود پرداخت ميشود مستخدمين و كارمندان و رانندگانيكه طبق مقررات قبلي استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود .
ماده دهم - ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد ( 58 و 59 و60 و61 و 62 و 63 و 64 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب خرداد ماه1317 ( 1316 ) و تبصره اضافي بماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتي از شق 2 ماده 25 مكرر از قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 مرداد 1320 كه راجع است بهيئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسيدگي بشكايات مربوطه باجراي مفاد اسناد رسمي و هر قانون ديگر در قسمتي كه مخالف اينقانون باشد نسخ ميشود .
اين قانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه بيست و هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
رئيس مجلس شوراي ملي
حسن اسفندياري
افزودن دیدگاه جدید