ماده واحده - نسبت باحوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان برسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمة متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد بطريق ذيل رعايت نمايند :
1-در مسائل مربوطه بنكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است .
2-در مسائل مربوطه به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي .
3-در مسائل مربوطه بفرزند خواندكي [ خواندگي ] عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است .
چون بموجب قانون 4 تير ماه 1312 « وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد » عليهذا قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ سي و يكم تير ماه 1312 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است .
رئيس مجلس شوراي ملي
دادگر
افزودن دیدگاه جدید