ماده واحده - در مواردي كه تعقيب جرم موقوف بشكايت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغير باشد و ولي يا قيم ندارد مدعي العموم مكلف است موافق قانون براي صغير قيم معين كند و هر گاه تعيين قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر و زيان نسبت بصغير باشد تا تعيين قيم مدعي العموم موقتا كسي را بعنوان قيم اتفاقي تعيين مينمايد و در مواقع ضرورت قبل از تعيين قيم اقدامات فوريرا كه براي حفظ آثار و دلايل جرم و تعقيب آن لازم است دستور ميدهد ولي ادامه تعقيب منوط است باينكه قيم مصلحت صغير را در تعقيب امر تشخيص كند و شكايت نمايد .
در مواردي كه صغير ولي يا قيم دارد و ولي يا قيم او شخصا مرتكب عمل شده و يا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدني قيم اتفاقي هنوز معين نشده است نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد و اگر قيم اتفاقي تعيين شده وظيفه اقدام بر عهده او است
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
نواب رياست مجلس شوراي ملي
مرتضي بيات - دكتر طاهري
افزودن دیدگاه جدید