1-در تبصره 2 ماده 10 ، از جمله « با نظر وزارت مسكن و شهرسازي » اين منظور مستفاد است كه : واگذاري زمين از طرف متوليان به افرادي كه صلاح ميدانند با كسب مجوز از وزارت مسكن و بر اساس ضوابط مسكن و شهرسازي بايد باشد .
2-در مواد 14 و 15 منظور اين است كه تصرف و تجاوز و هر گونه عملي بر خلاف اين قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمين خود شخص بدون رعايت ضوابط مسكن و شهرسازي هم ميشود و منظور از دخالت مستقيم قواي انتظامي در ماده 15 دخالت آن قوا بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي است نه دادگاه ، مگر در مواردي كه طرف مدعي حق قانوني باشد كه در اين صورت بايست بوسيله دادگاه رفع تصرف و تجاوز عدواني بشود .
تفسير قانوني فوق در جلسه روز دوشنبه پنجم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/11/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي
افزودن دیدگاه جدید