ریشه های قانون گریزی

پیش از این درباره موضوع مبتلا به این روزهای حوزه قضایی، حقوقی و قانونی کشور یعنی قانون‌گریزی مطالبی را به سمع و نظر مخاطبان رساندیم. گفتیم که یکی از عوامل مسئله قانون‌گریزی عدم اهتمام و توجه مجری به انجام قانون و عدم صلاحیت کارگزار قانون در انجام صحیح قانون است همچنین اشاره گردید که عدم شناخت صحیح از فضای زمانی و مکانی و مختصات دقیق قانون‌گذاری سبب ایجاد اختلال در روند قانون گذاری و در نهایت منتج به قانون‌گریزی خواهد شد. بی شک یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی  نبود سازوکار و توجه جدی به امر نظارت بوده که اجرای قانون را در کشور با مخاطره همراه کرده است. در تمام سیستم‌های قانون گزاری امر نظارت به رسمیت شناخته شده و غالباً توانسته‌اند با کنترل دقیق و هدفمند اجرای قانون بهتری را برای اتباع اجتماعی خود به وجود آورند. کشور ما در حوزه‌های نظارتی نیز همچون حوزه قانون گزاری دچار مشکلات عدیده‌ای است. عدم صلاحیت مقام ناظر، مشخص نبودن حوزه صلاحیت نظارتی، نبود سازوکارهای لازم شامل ضمانت اجرا، تلاقی حوزه‌های نظارتی و وجود حوزه‌های گسترده فاقد نظارت، سیاسی شدن روند نظارت‌ها و فصلی بودن نظارت‌ها از جمله مشکلات حوزه نظارت است که باید برایش کار درست درمانی کرد. اگر نهادهای نظارت‌کننده در پیگیری و تنبه قانون‌شکنان کارآمد نباشند این مسئله باعث توسعه و شیوع قانون ستیزی در جامعه می‌شود. تسامح نهادهای قانونی علی‌الخصوص تعلل قوه قضائیه در مقابله با قانون‌شکنان باعث جسارت بیشتر متخلفان و قانون ستیزان می‌گردد و امید گریز از کیفر آنها را بیش از پیش جسور و بی‌پروا می‌کند. وانگهی عدم کارایی سازوکارهای قانونی موجب گسترش تقاص و اقدام خودسرانه می‌گردد که این امر نیز نوعی قانون‌شکنی تلقی می‌شود. کلیه دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضائیه، دیوان محاسبات عمومی، کمیسیون اصل نود ضمن مقابله با قانون‌شکنان جامعه، باید به نقش سایر نهادهای مدنی نظیر مطبوعات و احزاب نیز توجه نمایند. نهادهای مدنی نظیر مطبوعات  تخلفات و نابهنجاری‌های موجود در جامعه را بایستی  از زوایای عدیده به ویژه از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی مورد مطالعه و مداقه قرار دهند و به ریشه یابی علل تکوین آنها بپردازند. البته برای مقابله با قانون‌شکنان تنها باید از مجاری قانونی استفاده کرد و از مقابله به مثل و برخورد خودسرانه با نقض‌کنندگان قانون باید اکیداً خودداری نمود. به‌منظور غلبه بر موانع نظارت و ارزیابی در سازمان‌ها راهکارهایی پیش‌بینی‌شده است که برخی از این راهکارها به شرح ذیل است: ۱-باید خود نظارتی را در افراد و سازمان‌ها توسعه داد: در سازمان‌های اجتماعی، بهترین نوع نظارت آن است که فرد نظارت را از خودش شروع کند و خود نظارتی رایج شود. منظور از خود نظارتی این است که فرد تقریباً آزاد است و آزادی فرد تا جایی است که به آزادی حقوق و اموال دیگران و قانون  لطمه نزند. ۲-باید شناخت روشنی از مسئولیت‌ها به افراد و سازمان‌ها داد: چنانچه کارکنان و مدیران سازمان شناخت روشنی از مسئولیت‌های خود برای انجام تعهدات داشته باشند، می توان انتظار داشت تا خود نظارتی به بهترین نحو بر رفتار آنان در سازمان اثر گذاشته و از بروز ناهنجاری و فساد جلوگیری نماید. ۳-باید در تدوین استانداردهای نظارتی، افراد و سازمان‌های مورد نظارت را دخالت داد: در صورتی که هنگام وضع استانداردهای نظارتی، نظر افراد، گروه‌ها و یا سازمان‌های مورد نظارت را نیز جویا شویم، به میزان زیادی مقاومت‌هایی را که در مورد فرایند نظارت به وجود خواهد آمد از بین می‌بریم. ۴-باید به افراد و سازمان‌هایی که مورد نظارت قرار می‌گیرند به‌طور مستمر بازخورد داد: افراد و سازمان‌های تحت نظارت حق دارند تا به‌طور مستمر در مورد عملکرد خود بازخورد بگیرند و سازمان‌های نظارتی نیز در حقیقت موظف به ارائه چنین بازخوردی هستند. بعلاوه ما نمی‌توانیم از افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی که در مورد عملکردشان بازخوردی دریافت ننموده‌اند، انتظار پیشرفت و بهبود داشته باشیم. پس باید به‌طور مستمر به نظارت شوندگان بازخورد داده شود تا موجب بهبود و اثربخشی نظارت گردد. ۵-باید به وضع قوانین و تعیین ضوابط صریح و روشن همراه با ضمانت اجرای قوی پرداخت: به‌منظور حل مسائل و مشکلات مبتلابه سازمان‌ها از نظر فساد و تبعیض موارد دیگر می‌بایست قوانین و ضوابط صریح و روشنی تصویب گردند که راه را برای نظارت شفاف هموار نمایند و از طریق وضع قوانین و تعیین ضوابط و ضمانت اجرا محکم وسیله نظارت کمی و کیفی و همچنین نظارت مالی و فنی و اجرائی در سازمان‌ها فراهم گردد. ۶- باید به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای نظارت و ارزیابی پرداخت: سازمان‌های نظارتی در کشور بایستی به تربیت نیروی انسانی ورزیده، مؤمن و کارشناس بپردازد تا بتوانند با دقت کامل به اعمال نظارت بر یکایک سازمان‌های کشور بپردازند و موجب اثربخشی نظارت در کشور شوند.. ۷-بازبینی در ساختار نظارتی کشور و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های نظارتی کشور: همان‌طور که در بخش موانع ساختاری مطرح گردید، در حال حاضر سازمان‌های نظارتی فراوانی در کشور ما به امر نظارت و بازرسی مشغول‌اند اما در میان این سازمان‌ها هماهنگی لازم وجود ندارد.آنچه در این قسمت بدان اشاره شد تعدادی از راهکارهایی است که می‌تواند در بهبود نظارت و بازرسی در کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. در راستای تحقق این موارد یکی از بهترین مکانیسم‌هایی که می‌توان پیشنهاد نمود مکانیسم مراکز ارزیابی است. با استفاده از فرایند مراکز ارزیابی یا کانون ارزیابی می‌توانیم بسیاری از راهکارهای ارائه شده را عملی نماییم زیرا این فرایند به دنبال انتخاب مدیران شایسته و توانمند بوده و منجر به افزایش خودکنترلی، ارائه بازخورد مستمر، مشارکت مدیران در تدوین شاخص‌های ارزیابی و شایسته‌سالاری و توجه به نظارت پیش نگر می‌گردد. لذا در این مقاله بر آن شدیم تا به توضیح این فرایند پرداخته و کاربرد آن را امر گزینش مدیران دولتی بیان نماییم.