قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرين تغييرات)

‌فصل اول: كليات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره - مقصود از كلمه "‌مجلس" در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

‌ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌خواهد بود.

‌تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليت هاي ديني مي‌باشد:

‌زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت ، استصوابي ، عام و در تمام مراحل در كليه امور ‌مربوط به انتخابات جاري است.

‌ماده 4 - انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يكسال به پايان دورة نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقي مانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات ميان دوره اي انجام خواهد شد.[1]

‌ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

‌ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري ، كشوري ، سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي‌ عمومي و شهرداري ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.[2]

‌تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام‌ دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي‌آيند محسوب مي‌گردد.

فصل دوم:  كيفيت انتخابات

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

‌ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب ‌اكثريت نسبي به هر ميزان است.[3]

‌تبصره 1 - درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك ‌هيأت هاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته ‌باشند.

‌تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور ‌مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه[4]، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفت ماه ، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود.

‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.[5]

‌تبصره 4- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان ، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.[6]

تبصره 5 - منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.[7]

‌ماده 9 - چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد، بدين ‌معني كه از بين نامزدهايي كه اكثريت حداقل يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه ‌بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌ آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.[8]

‌تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقل‌يك چهارم مجموع آراء را كسب كرده باشد به مجلس راه مي‌يابد.

‌تبصره 2 - هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و ‌از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌گردند.

‌تبصره 3 - وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد ‌صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - كليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند شركت خواهند نمود و كساني كه در‌مرحله اول در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شركت نمايند.

‌تبصره 5 - در انتخابات ميان دوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي ‌داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.

تبصره 6 - انتخابات مرحله دوم حوزة انتخابيه تهران ، ري، شميرانات و اسلامشهر در هفتمين دورة مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري انجام خواهد پذيرفت.[9]

تبصره 7 - وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه هاي اخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتايج و همين طور استانداردسازي صندوق هاي اخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.[10]

‌ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط مي‌تواند يك بار با ارائه شناسنامه رأي دهد.

‌‌تبصره 1 - اخذ رأي در زندان ها ، پادگان ها و بيمارستان ها نيز فقط با ارائه شناسنامه مي‌باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه رأي دهنده ممهور مي‌گردد.[11]

‌تبصره 3 - اخذ رأي در كليه حوزه‌هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.[12]

‌تبصره 4 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است.

‌تبصره 5 - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.

‌ماده 11 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان ها ، ادارات ، نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظفند‌ حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي‌است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگان هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از‌ جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان ‌قرار دهند.

‌تبصره 2 - حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 12 - انتخابات اقليت‌هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به ‌مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت‌هاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.

‌ماده 13 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأي با اعضاء واحد و با صندوق هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 14 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامه‌هاي آموزش ‌انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور ‌و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه‌هاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عموم‌ خواهد رسيد.

‌تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه‌هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستان هائي داير مي‌شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ‌ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته ‌باشند.

‌ماده 16 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و‌ حق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.

‌تبصره - در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني ، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري ‌مي‌نمايند.

‌ماده 17 - محاكم صالحه قضائي موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

‌ماده 18 – حذف شد.[13]

‌ماده 19 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگ هاي رأي باطل و مراتب در صورتجلسه ‌قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:[14]

الف) در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب مي گردد:

- آراء ناخوانا باشد.

- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

- آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

ب) در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمي گردد:

1) صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

2) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3) آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.

4) آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

5) آرائي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6) آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

7) آراء تكراري.

8) آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

9)  آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

10) آرائي كه از طريق تهديد بدست آمده باشد.

11)  آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

12) آرائي كه از طريق خريد و فرش به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه هاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

‌‌تبصره 2 - آراء زائد مذكور در جزء (2) بند "ب" به قيد قرعه از كل برگه هاي رأي كسر مي‌شود.

‌‌تبصره 3 - آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماينده موضوع ماده (8) اين قانون محاسبه نمي گردد.

‌ماده 20 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگري نوشته شده باشد برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي ‌اضافي خوانده نمي‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

تبصره 2 - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراء‌ نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي‌شود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.

‌تبصره 3 - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزة انتخابيه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت براي عامة مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد بايد مشخصه مانند شماره (كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد. فرد مذكور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصة تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد داوطلب هم نام او مي تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و صدور اطلاعيه ادامة داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.[15]

تبصره 4 - در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان ‌قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي‌گيرد.

‌ماده 21 - در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي‌شود.

‌ماده 22 - قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوق هاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت‌ نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسه‌اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه ‌مربوط، تعداد صندوق ها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين‌ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

‌ماده 23 - وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

‌ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي‌گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت‌هاي ‌نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه‌اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند.

‌ماده 25 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي‌تواند ‌مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه‌هاي انتخابيه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام دارد. ‌تبصره - هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت ، مجاز نيست در امر انتخابات‌ دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.

‌ماده 26 - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي‌شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و ‌وزارت كشور (‌دونسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.

‌فصل سوم: شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده 27 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - هجده سال تمام.[16]

3 - عاقل بودن.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

4 – داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن.[17]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.

7 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

‌تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود‌ ثابت ‌العقيده باشند.

‌تبصره 2 – حذف شد.[18]

تبصره 3 – هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.[19]

‌ماده 29 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[21]

1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.

2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.

3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.

4 - رؤساي دفاتر سران سه قوه.

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6 - معاونين و مشاورين وزرا.

7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.

8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.

9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.

10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.

11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.

13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

14 - رؤسا و سرپرستان سازمان ها ، ادارات كل ، ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌كشور.

15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

17 - استانداران.

18 - معاونين و مشاورين استانداران.

19 - فرمانداران.

20 - بخشداران.

21 - شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري.

22 - رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي.

23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.

24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك ها.

25 - اعضاي هيأت مديره ، مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.

26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.

27 - رؤسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌دفتر تبليغات حوزه علميه قم ، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي ، رؤساي اتاق هاي بازرگاني ، صنايع و معادن ، تعاون، معاونين و مشاورين آنان.

28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.

ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه[22] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[23]

1 - ائمه جمعه دائمي.

2 – قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستان ها و استان ها.[24]

3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها و معاونين آنان.

4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و معاونين آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.

6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

8 - سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك ها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان ها.

10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

11- اعضاي‌ شوراهاي اسلامي شهر و روستا.[25]

ج - اعضاي هيأت هاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود.

‌تبصره 1 - كليه مقامات داراي عناوين هم طراز با عناوين مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص هم طرازي با سازمان ‌امور اداري و استخدامي كشور[26] مي‌باشد.

‌تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.

‌تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب) ‌اين ماده شش ماه[27] قبل از ثبت نام الزامي است.[28]

تبصره 4-  جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صلاح بالاتر ، حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد.[29]

تبصره 5- هر يك از مسئولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي گردند.[30]

تبصره 6- وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.‌[31]

ماده 30 - اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:

1- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند.

2- ملاكيــن بزرگ كه زمين هاي موات را به نـام خود ثبت داده اند.

3- وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان­ها و گروه هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4- كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.

5- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.

6- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.

7- محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.

8- قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.

9- محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(٤٩) قانوني اساسي باشند.

10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمن هاي شهر و شهرستان ، وابستگان به تشكيلات  فراماسونري ، هيأت رئيسه كانون هاي حزب رستاخيز ، حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها ،  نمايندگان مجلسين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك. 11- محكومين به خيانت ، كلاهبرداري ، اختلاس و ارتشاء ، غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي.

 

فصل چهارم:  هيأت اجرائي

ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأت هاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه ، هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نُه نفر معتمدين موضوع ماده (٣٢) تشكيل دهد.

تبصره – در شهرستان و بخش هايي‌كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است ، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا ، يكي از نُه نفر معتمدين مذكور خواهد بود.

ماده 32 - فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انتخابيه ، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرائي موضوع ماده (٣١) ، سي نفر از معتمدين بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار واجد شرايط در اين قانون انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي‌نمايد.

هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهار نظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي دارد.

فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تأييد شده از سوي هيأت نظارت، كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوين حداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه مي دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود ، نُه نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.

تبصره 1 - چنانچه هيأت نظارت ، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود ، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام نمايند. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي ، مورد تأييد هيأت نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هيأت نظارت شهرستان ، هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست و چهار ساعت ، باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.

تبصره 2 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (به جز حوزه هاي اقليت ديني) ، قانون اساسي ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.

تبصره 3 - تعداد اعضاي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي كساني كه در هيأت هاي اجرائي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل،مرتكب تخلف شده باشند براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.

ماده 33 - هيچ يك از اعضاي هيأت اجرايي ، ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.

الف) خويشاوندي نسبي : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.

ب) خويشاوندي سببي : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.

ماده 34 - اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند .

تبصره 1- در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه و يا رئيس ثبت احوال در جلسات ، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته ، كسب تكليف نمايد.

تبصره 2 - در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي كه منجر به توقف انتخابات شود ، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3 - هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

ماده 35 - هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت اجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند ، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل به وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل  باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقيمانده معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.

ماده 36 – هيأت هاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخاب معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام مي دارند.

ماده 37 - جلسات هيأت هاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.

تبصره - رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.

ماده 38 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محل هاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأت هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر حوزه انتخابيه مي نمايند.

تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور ، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مي يابد.

ماده 39 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح حوزه انتخابيه را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي شود.

ماده 40 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر (و در شعب پرتراكم به تشخيص هيأت اجرائي هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.

تبصره 1 - اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي ، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد ، كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرائي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت ، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد.

ماده 41 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيماَ يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.

ماده 42 – هيأت هاي اجرايي انتخابات مسئول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي باشند.

تبصره - در مواردي كه وزارت كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بداند ، با اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيأت اجرائي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.

ماده 43 - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي حوزه ‌انتخابيه‌ شهرستان‌ انجام‌ مي‌دهد.

ماده 44 - هيأت اجرايي فرعي با تصويب هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه مي تواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافت هاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد . هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند ، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه قيد و تأييد نمايد.

 

فصل پنجم:  اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده 45 - داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند.

مراتب قبلاَ به وسيله وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلفند مراتب را با وسايل مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور بسر مي برند ، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسيله تلكس يا سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام مي نمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد.

تبصره 2 - داوطلبان نمايندگي مي توانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند . وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.

تبصره 3 - تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليه داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال مي­گردد.

ماده 46 - هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاً و به صورت كتبي مي توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي رسد ، عدول از انصراف پذيرفته نمي شود.

ماده 47 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد.

وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.

ماده 48 - وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات ، دادستاني كل ، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد . مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.

تبصره - وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت نگاري به عمل آورد .

ماده 49 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند عیناً مدارك و نتايج بررسي را در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.

ماده 50 – هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.

تبصره -ردصلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.

ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند.

تبصره - كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب ، شكايت خود را مستدلاَ به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.

ماده 52 – گزارش ها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي شود . چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب ، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص ، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلام مي نمايد. [32]

تبصره 1- هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت ، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.

تبصره 2 - فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت ، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است ، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود ، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند.

تبصره 3 - در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيأت مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را درخصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.

ماده 53 - در صورتي كه معتمدين هيأت اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند ، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي يا به طور كلي تشكيل مجدد هيأت اجرائي اقدام نمايد ، تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيأت اجرائي حسب مورد طبق مواد (٣٢) و (٣٥) اين قانون انجام خواهد شد.

ماده 54 - در مواردي كه طبق گزارش ها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.

ماده 55 - هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند:

الف - حوزه هاي داراي يك نماينده به ازاي هر صندوق يك نماينده.

ب - حوزه هاي داراي دو نماينده به ازاي هر دو صندوق يك نماينده.

ج - حوزه هاي داراي سه نماينده به ازاي هر سه صندوق يك نماينده.

د - حوزه هاي داراي چهار نماينده به ازاي هر چهار صندوق يك نماينده.

هـ - حوزه هاي داراي پنج نماينده به ازاي هر پنج صندوق يك نماينده.

و - حوزه هاي داراي شش نماينده به ازاي هر شش صندوق يك نماينده.

همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوق ها يك نماينده.

اين نمايندگان مي توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند . چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت ، مراتب را به هيأت هاي اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان‌ كتباَ‌ اعلام‌ خواهند ‌نمود.

حضور نمايندگان هر يك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(83) قانون‌محكوم‌خواهدشد. تبصره - حضور ديگر افراد به جز مسئولين ( مسئولين و اعضاي صندوق هاي اخذ رأي ، ناظرين شوراي نگهبان ، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور ، نمايندگان نامزدها ) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب مي گردد . مأمورين انتظامي و مسئولين در صندوق هاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول جلوگيري به عمل آورند . متخلفين به مجازات مقرر در ماده (٧٥) محكوم خواهند شد.

 

فصل ششم:  تبليغات

ماده 56 - فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.

ماده 57 - استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.[33]

تبصره 1- اعلام نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

تبصره 2- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز مي باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي باشد.

تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي باشد.[34]

ماده 58 - هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود.[35]

ماده 59 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت­خانه ها، ادارات، شركت­هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.

تبصره 1- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

ماده 60 - اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.

ماده 61 - هرگونه الصاق و نصب اعلاميه ، عكس ، پوستر ، بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند . استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود.[36]

ماده 62 - هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحاء گردد.

ماده 63 - ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش ها، شهرها و شهرستان ها داير مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي باشد.[37]

تبصره 1- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.

تبصره 2 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد.

 در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.

ماده 65 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

 

فصل هفتم:  جرائم و تخلفات

ماده 66 - علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود:

1- خريد و فروش رأي.

2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4- رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5- رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6- رأي دادن بيش از يكبار.

7- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.

8- اخلال در امر انتخابات.

9- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.

10- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.

11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

12- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي ، ناظرين و بازرسان.

13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها.

14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني.

15- جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.

18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.

ماده 67 - تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرائي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌مي‌دارد.

تبصره - از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.

 

فصل هشتم:  شکايات و نحوه رسيدگي

ماده 68 - هيأتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت هاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.

تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.

تبصره 2 - شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.

تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.

تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

ماده 69 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي شود مانع ادامه كار انتخابات نمي باشد.

ماده 70 - هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارش ها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است ، با تأييد هيأت نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام مي نمايد.

تبصره - چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.

ماده 71 - كليه شكايات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره - شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.

ماده 72 - در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

تبصره - توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.

ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. ماده 74 - اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌ تنظيم‌ و صادر مي‌گردد.

تبصره - در صورتي كه هريك از اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.

 

فصل نهم: مجازات

ماده 75 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (٥) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس يا يك ميليون (000/٠٠٠/ 1) تا پنج ميليون (٠٠٠ /٠٠٠/ 5) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأت­هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 76 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (9) ،‌ (10) ، (11) ، (12) ،‌ (13) ، (14) ، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌يا سه ميليون (٠٠٠ /٠٠٠/3) تا پانزده ( ٠٠٠ /٠٠٠/ 15) ميليون ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 77 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( ١٦ ) ماده (66) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده ( ٦١٧ ) قانون مجازات اسلامي مي باشد.

ماده 78 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( ١٧) ماده (66)  علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( ٥٥٥ ) قانون مجازات اسلامي ، دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 79 -  مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (٤٠) ، (53) ، (60) و تبصره هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق ، فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه ، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأت هاي اجرايي ، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده 81 - مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (٥٩) و تبصره (٢) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دوميليون تا ده ميليون ريال مي باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (٥٩) و تبصره (١) آن همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

 ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (٦١) از يك صد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسئولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (٦١) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي گردند.

ماده 83 - مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده ( ٦٤ ) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزاي نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال مي باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 84 - مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده (٦٣) از پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده 85 - مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (٦٥) جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يك ميليون ريال مي‌باشد.

ماده 86 - در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 87 - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (٩٩) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانب داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم‌ محسوب‌مي‌شود. تبصره - ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصره ماده (٥٣) براي اين هيأتها، محكوم ‌مي‌گردند.

ماده 88 – مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گرديده محكوم نمايد.

 

فصل دهم : تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبار نامه منتخبين حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده وي كه كتباً معرفي مي شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.

ماده 90 - پس از آنكه اعتبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير كشور مي رساند.

ماده 91 - وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي نمايد تا در تهران حضور يابند . نمايندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.

ماده 92 - وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 93 - آئين نامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء مي گذارد.

ماده 94 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر مي باشد.[38]

 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در خصوص "تثبيت تعداد کانديداها در انتخابات"   مصوب 24/2/1370

 

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات (به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري) در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است كه تعداد كانديداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد.

تبصره 1 - در آن عده از حوزه هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد ، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد.

تبصره 2 - پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفاء دهند و يا فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع  "تثبيت تعداد کانديداها در انتخابات" كه در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يك صد و دوازدهم قانون اساسي ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام ‌رسيده ‌است.

     رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام– اكبر هاشمي رفسنجاني

 

 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شکايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصـوب 22/8/1378

 

ماده واحده - به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يك صد و هشت ١٠٨ قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.

1- مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.

2- در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:

الف - در كليه موارد به استثناي بندهاي ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد.

ب - در موردي كه دلايل و مدارك ، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري ، في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط ، كتباً به وي ابلاغ مي شود.

ج - چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.

د - در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.

تبصره 1 - ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور ، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.

تبصره 2 - مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است، توضيحات‌ و دفاعيات ‌آنان ‌را استماع ‌نمايند.

تبصره 3 - چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد ، داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان ، در خواست رسيدگي مجدد نمايد ، شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ نمايد.

تبصره 4 - رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده ، در مورد عدم ‌صلاحيت‌ خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ٤ تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم مهرماه 1378 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام  ارسال شد ، در تاريخ 22/8/1378 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

رئيس ‌مجمع ‌تشخيص ‌مصلحت ‌نظام- ‌اكبر هاشمي رفسنجاني

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تأييد نظريه شوراي نگهبان در مورد احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي – مصوب 6/9/1380

طرح مذكور مشتمل به ماده واحده به صورت سه فوريتي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 30/8/1380 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد. اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي تأمين كننده نظر شوراي نگهبان نبوده و مجدداً با ايراد مواجه شد و مجلس شوراي اسلامي در بررسي سوم بر مصوبه قبلي باقي ماند. لذا موضوع جهت رفع اختلاف به مجمع ارسال شد.

 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (مورخ 6/9/1380)

مجمع تشخيص مصلحت نظام  ضمن تأييد نظريه شمارة 2665/21/80 مورخ 30/8/1380 شوراي نگهبان و با عنايت به كفايت مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع در خصوص قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصميم جديد در اين خصوص را ضروري نمي داند.

٭ نظريه شوراي نگهبان (مورخ 30/8/1380 به شماره نظريه 2665/21/80) در پي طرح الحاق سه تبصره به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي:

" 1-  اطلاق تبصرة (4) چون در مواردي كه فقدان هر يك از 3 شرط مذكور در مادة (28) قانون انتخابات از طريق معتبر ثابت شود ولي هيچ يك از مراجع چهارگانه عدم وجود شرايط را در داوطلب، به طور كلي و يا به صورت مستند اعلام كتبي ننموده‌اند،  داوطلب را واجد شرايط و صالح نمايندگي مي داند خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شرايط اثباتي است كه بايد احراز گردد. در تبصرة (4) اثبات و احراز آن شرايط محدود به احراز كتبي از ناحيه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرايط بندهاي فوق الذكر توسط مراجع چهارگانه نيز در محدودة وظايف قانوني اين مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال كشور نمي باشد، لذا اين تبصره از اين جهت كه در مواردي موجب محدود كردن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مي‌باشد مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

3- در مواردي كه به طرق معتبر اثبات گردد داوطلبي ، واجد شرايط بندهاي مذكور در مادة (28) نمي باشد او نمي تواند به عنوان اميني عادل سوگند ياد كند كه پايبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل 67 قانون اساسي باشد لذا تبصرة (4) از اين جهت مغاير اين اصل مي باشد.

4- در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان ملاك رأي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مي باشد. قيد نصاب حداقل دو سوم رأي كل اعضاي شوراي نگهبان در تبصرة (5) از اين جهت كه اختيارات نظارتي شوراي نگهبان را در اين موارد محدود مي‌نمايد مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

5- شمول تبصره (5) در مواردي كه براي شوراي نگهبان احراز شود مراجع قبلي كه داوطلب را تأييد صلاحيت كرده‌اند به وظيفه قانوني عمل ننموده‌اند مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

6- در قانون اساسي جمهوري اسلامي توقف انتخابات ، صرفاً در اصل 68 پيش بيني شده است چون مفاد تبصرة (6) به نحوي مستلزم توقف انتخابات استان گلستان در غير موارد دراين اصل مي باشد ، اين تبصره مغاير با قانون اساسي شناخته شد. "

٭٭٭٭٭

٭ مصوبه مجلس (مورخ 30/8/1380) كه مطابق نظريه فوق ، شوراي نگهبان آنرا مغاير با قانون اساسي شناخت و مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام  ارجاع داد:

ماده واحده- سه تبصرة ذيل به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 الحاق مي گردد:

تبصرة 4- براي اثبات و احراز شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) مادة 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 تنها ابراز كتبي توسط داوطلب و عدم اعلام كتبي و مستند از سوي مراجع مذكور در مادة (48) قانون انتخابات فوق الذكر براي بررسي سوابق داوطلبان در محدودة صلاحيت ذاتي آنها (وزارت اطلاعات ، دادستاني كل كشور ، سازمان ثبت احوال ، اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل) مبني بر عدم وجود شرايط ، كافي است.

تبصره 5- رأي گيري در شوراي نگهبان براي داوطلباني كه در يكي از مراجع قبلي رسيدگي كننده به صلاحيت داوطلبان، صلاحيت آنها تأييد شده است براي عدم صلاحيت و با حداقل دو سوم رأي كل اعضاي شوراي نگهبان معتبر است. تبصره 6 – انتخابات ميان دوره اي دورة ششم مجلس شوراي اسلامي در استان گلستان تا تطبيق وضع داوطلبان با اين قانون به‌تعويق‌مي‌افتد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

 

 

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365

 

ماده 1 - پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي شوند.

تبصره 1 - از پنج نفر عضو هيأت مركزي نظارت حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد كه رياست هيأت را يكي از اعضاي شوراي نگهبان به عهده خواهد داشت.

تبصره 2 - رسميت جلسات هيأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء مي باشد.

ماده 2 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مي تواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد و هيأتهاي نظارت استان و حوزه هاي انتخابيه نيز مي توانند محل كار خود را در استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها قرار دهند.

ماده 3 - هيأت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريان هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت هاي اجرائي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.

ماده 4 - كيفيت نظارت بر انتخابات به شرح زير انجام مي شود:

الف - از طريق گزارش هاي وزارت كشور و بازرسي هاي آن.

ب - از طريق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأت هاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور (رسيدگي به شكايات انتخابات با رعايت مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از وظايف هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي باشد).

ج - از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات.

د - از طريق تعيين ناظر در تمام هيأت هاي مربوط به انتخابات.

تبصره – هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان مي توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده 5 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيأتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند.

هيأت هاي اجرايي استان موظفند هيأت مذكور را در جريان كليه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات اين هيأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعيت دارد به جز موارد زير:

1- ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزه انتخابيه.

2- ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين كننده دارد.

3- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس كه بايد به تأييد هيأت مركزي نظارت برسد.

تبصره - رد صلاحيت محرمانه به اطلاع داوطلب مي رسد كه در صورت اعتراض وي (قبل از اعلام ليست داوطلبان واجد صلاحيت) رد صلاحيت بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد.

ماده 6 - هيأت نظارت استان با موافقت هيأت مركزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيأتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين كند.

تبصره - در استان هايي كه انتخابات تنها در يك حوزه به تأخير افتاده يا فقط در يك حوزه امكان پذير است تعيين هيأت نظارت استان ضرورت ندارد و هيأت سه نفرة نظارت بر آن حوزه انتخابيه توسط هيأت مركزي نظارت بر انتخابات تعيين مي‌شوند.

ماده 7 – هيأت هاي نظارت سه نفره موظفند افرادي را كه واجد شرايط مذكور در ماده (1) مي باشند جهت نظارت بر حوزه هاي فرعي انتخاب كنند.

ماده 8 - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيأت مركزي نظارت در تمام كشور و هيأت پنج نفره استان ها و هيأت هاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأت هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند، هيأت هاي نظارت در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

ماده 9 - هيأت مركزي نظارت ابتدا بدون اين كه شكايتي از سوء جريان انتخابات برسد ، بايد با بررسي و دقت در گزارش هايي كه وزارت كشور يا هيأت هاي نظارت از تفصيل جريان انتخابات مي دهند ، اعلام نظر نمايد.

ماده 10 - هيأت مركزي نظارت حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا متوقف كردن آن نظر بدهد.

ماده 11 - نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم الاجراست. ادامة انتخابات در حوزه هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده، بدون اعلام نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

ماده 12 - در مواردي كه هيأت سه نفره نظارت حوزه انتخابيه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد، موضوع را با ذكر دليل از طريق فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه در هيأت اجرائي محل مطرح خواهد كرد. در صورتي كه هيأت اجرائي مذكور نظر هيأت سه نفره را نپذيرفتند، مراتب به هيأت پنج نفره استان احاله خواهد گرديد و نظر اين هيأت قطعي و لازم الاجرا است و در مواردي كه هيأت نظارت استان وجود ندارد به هيأت مركزي احاله خواهد شد.

ماده 13 - در كليه مواردي كه هر يك از هيأت هاي اجرائي موظفند صورت جلسه يا نتيجة اقدامات خود را به وزارت كشور يا فرماندار يا بخشدار بدهند بايد يك نسخه هم به هيأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردي كه امضاي هيأت‌هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است ، امضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان نيز لازم است.

ماده 14 - اعتبار لازم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ازمحل‌اعتبارات‌انتخابات‌تأمين‌وپرداخت‌خواهدشد. ماده 15 - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به‌‌اطلاع‌وتأييدشوراي‌نگهبان‌برساند. ماده 16 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسة عصر روز پنج شنبه نهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/5/1365 به تأييد ‌شوراي‌ نگهبان ‌رسيده ‌است.

   رئيس مجلس شوراي اسلامي - اکبر هاشمي رفسنجاني

 

 

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي  مصوب 9/5/1365 و الحاق يک تبصره به مادة (20 ) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مصوب 13/10/1378

 

ماده 1 - شوراي نگهبان مي تواند در هريك از شعب اخذ رأي حسب تشخيص هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه ، به تعداد مورد نياز نماينده تعيين نمايد.

ماده 2 - برگ رأي بايد به مهر هيأت نظارت نيز ممهور باشد و آراء بدون مهر مزبور جزء آراي باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.

ماده 3 - تعرفه هاي انتخابات از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود:

1- قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده.

2- قسمت ويژه نظارت.

3- قسمت رأي.

ماده 4 -[39] اعضاي شعب اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان مشتركاً موظفند قسمت هاي مختلف تعرفه هاي انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ، چنانچه تعداد آراي ريخته شده در صندوق رأي با تعداد برگ ويژه نظارت تطبيق داشت ، صورت جلسه مربوطه را تنظيم و كليه آراء مردم را تحويل هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و برگه هاي ويژه نظارت را تحويل هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه بدهند.

تبصره[40] - چنانچه تعداد برگه هاي رأي با برگه هاي ويژه نظارت تطبيق نداشت ، با مبنا قرار دادن تعداد برگه هاي نظارت به قيد قرعه با حضور اعضاي شعب اخذ رأي و نماينده هيأت اجرائي و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق كسر و جزء آراي مأخوذه نخواهد بود.

ماده 5 - بار مالي احتمالي اجراي اين طرح از محل اعتبارات برگزاري انتخابات و در صورت كمبود از محل رديف(٥٠٣٠٠١ ) بودجه ساليانه «هزينه هاي پيش بيني نشدة جاري» و ساير امكانات موجود تأمين و پرداخت گردد.

‌ماده 6 - تبصرة زير به عنوان تبصرة (2) مكرر به مادة (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 الحاق مي‌گردد:

‌تبصرة 2 مكرر - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراء واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزه ‌انتخابيه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و‌يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه‌اي مانند شماره (‌كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره ‌براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد.

‌فرد مذكور مي‌تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصة تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف گردد ، داوطلب هم نام او مي‌تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.

‌ماده 7 - اين قانون پنج روز پس از تأييد شوراي نگهبان لازم‌الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/10/1378 به ‌تأييد ‌شوراي ‌نگهبان ‌رسيده ‌است.

   رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

 

قانون استفساريه مواد ( 11 ) و ( 13 ) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده ( 19 ) قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 9/3/1380

 

ماده واحده:

1- آيا منظور از مفاد ماده (١٩) قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكسدار مي باشد يا با توجه به فقدان قيد عكسدار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسئولان شعبه صورت مي گيرد؟

2- با توجه به ماده (١١) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (١٣) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاي ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذيل صورت جلسه ايراد و اشكال را قيد مي نمايد؟

٭ نظر مجلس

1- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكسدار بودن شناسنامه نيست.

2- امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورت جلسه قيد مي شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي‌باشد.

مفاد اين قانون (استفساريه) از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان  رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي کروبي

 

 

 

 

 

[1] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[2] - ‌قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي مصوب 15/2/1383 به شرح ذيل است:

‌قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي - موضوع استفساريه :

‌ماده واحده - با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي- مصوب 7/9/1378 - به ويژه تبصره آن، «‌سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي» ‌در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد؟

‌الف - صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7/9/1378.

ب - سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در‌دستگاه دولتي.

‌نظر مجلس : سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه‌ دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد. افراد مشمول اين قانون از كليه ‌امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره‌مند خواهند شد.

‌اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم ‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌

[3] - اصلاحي 13/10/1378.

[4] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[5] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[6] - الحاقي مورخ 26/12/1383 و اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[7] - الحاقي مورخ 25/8/1379 كه به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.

[8] - مستفاد از حكم جزء (1) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاكرات عبارت هاي "اكثريت يك سوم" مذكور در متن مادة فوق به عبارت " اكثريت حداقل يك چهارم" تغيير يافته است.

[9] - الحاقي مورخ 7/2/1383.

[10] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[11] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[12] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[13] - عليرغم حذف ماده مذكور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجايي كه در قوانين مختلف به مواد متعددي از اين قانون ارجاع شده است لذا از تغيير مواد بعدي خودداري گرديد.

[14] - طرح الحاق يك تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1/12/1386 مجلس شوراي اسلامي.

[15] - اين تبصره به عنوان تبصره "2" مكرر مورخ 13/10/1378 الحاق گرديد.

[16] - اصلاحي مورخ 13/10/1385.

[17] - اصلاحي مورخ 13/10/1385.

[18] - طرح حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 28/1/90 مجلس شوراي اسلامي.

[19] - الحاقي  مورخ 26/1/1386.

[20] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت 2 ماه به شش ماه تغيير يافته است.

[21] - بند "الف" اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[22] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغيير يافته است.

[23] - بند "ب" اين ماده اصلاحي مورخ  25/8/1379.

[24] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[25] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[26] - به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شوراي عالي اداري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به معاونت نيروي انساني رئيس جمهور تغيير يافته است.

[27] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغيير يافته است لازم به ذكر است كه قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت "سه ماه" به "دو ماه" تقليل يافته بود.

[28] - اصلاحي مورخ  25/8/1379.

[29] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[30] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[31] - اين تبصره تحت عنوان تبصره "4" بوده و در تاريخ 25/8/1379 اصلاح و نهايتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره هاي "4" و "5" به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره "6" درآمده است. همچنين عبارت سه ماه با لحاظ اصلاحيه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغيير يافته است.

[32] - ‌قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس‌شوراي اسلامي

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي كه در موعد مقرر قانوني در يكي از حوزه‌هاي انتخابيه ثبت‌نام نموده‌اند و‌صلاحيت آنها تأييد شده است فقط براي يك بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه‌داده مي‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه خود را ازطريق وزارت كشور‌يا حوزه‌اي كه در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغيير دهند.

‌تبصره 1 - داوطلبان مشمول تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر تأييد‌صلاحيت آنان مي‌توانند ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به تغيير حوزه انتخابيه خود‌اقدام نمايند.

‌تبصره 2 - داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز‌درمواردي كه مدارك جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي‌مجدد صلاحيت آنها نمي‌باشد.

‌تبصره 3 - مفاد اين قانون نافي اجراي بند (5) ماده (28) و بند (ب) ماده (29)‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.

‌تبصره 4 - هزينه احتمالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهد شد.

‌تبصره 5 - آئين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب ‌هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ‌بيست و چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

[33] -  الف) اصلاحي مورخ 13/10/1378

      ب) قانون تفسير بند (2) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/10/1378

[34] - قانون طرح الحاقي يك تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19)  قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1/12/1386 مجلس شوراي اسلامي.

[35] - اصلاحيه مورخ 13/10/1378.

[36] - اصلاحي مورخ 13/10/1378 و اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[37] - اصلاحي مورخ 13/10/1378.

[38] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[39] - اصلاحي مصوب 4/11/1378.

[40] - اصلاحي مصوب 4/11/1378.