الف- قانون انتخاب رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران (مصوب 15/04/1360)
فصل اول - كليات
ماده ۱ - در اجراي اصل يكصد و شانزدهم از مبحث اول فصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انتخابات رئيس جمهور كشور جمهوري‌اسلامي ايران بر طبق مقررات اين قانون انجام ميگيرد.
ماده ۲ - بموجب اصل يكصد و چهاردهم قانون اساسي رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
ماده ۳ - بموجب اصل يكصد و هفدهم قانون اساسي رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‌كنندگان انتخاب ميشود‚ ولي هر گاه در دور‌نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در‌دور نخست آراء بيشتري داشته‌اند شركت ميكنند ولي اگر بعضي از نامزدهاي داراي آراء بيشتر از شركت در انتخابات منصرف شوند از ميان بقيه دو نفر‌كه در دور نخست بيشتر از ديگران راي داشته‌اند براي انتخابات مجدد معرفي ميشوند.
ماده ۴ - بموجب اصل يكصد و بيستم قانون اساسي هر گاه در فاصله ده (۱۰( روز پيش از راي‌گيري يكي از نامزدهائيكه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات بمدت دو هفته به تاخير مي‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
ماده 5 - بموجب اصل نود و نهم قانون اساسي مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است.
ماده ۶ - در هر دور انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط ميتواند يكبار و در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي بدهد.
ماده ۷ - اخذ راي در سراسر كشور در يك روز و حداقل بمدت ده (۱۰) ساعت بعمل ميآيد.
فصل دوم - شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۸ - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
۱ - تابعيت ايران.
۲ - داشتن حداقل ۱۵ سال تمام سن در روز اخذ راي.
ماده ۹ - اشخاص زير از حق انتخاب كردن محرومند:
۱ - محجورين.
۲ - محرومين از حقوق اجتماعي.
ماده ۱۰ - انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
۱ - از رجال مذهبي و سياسي.
۲ - ايراني‌الاصل.
۳ - تابع ايران.
۴ - مدير و مدبر.
۵ - داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.
۶ - مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
۷ - عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
فصل سوم - اعلام داوطلبين و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
ماده ۱۱ - پس از وصول دستور رئيس جمهور يا شوراي رياست جمهوري كه با رعايت اصل يكصد و نوزدهم و يكصد و سي و يكم قانون اساسي صادر ميشود وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف سه روز مراتب و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسائل ارتباط جمعي باطلاع عموم برساند.
ماده ۱۲ - داوطلبان رياست جمهوري ظرف سه روز از تاريخ شروع ثبت نام شخصا بوزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه را پس از دريافت و تكميل همراه چهار برگ فتوكپي كليه اوراق شناسنامه و ۱۲ قطعه عكس از آخرين‌عكس ۴×۶ خود را كه در همان سال گرفته باشد به ستاد انتخابات كشور تسليم و رسيد دريافت دارد.
ماده ۱۳ - ستاد انتخابات كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم ميدارد.
ماده ۱۴ - شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورتمجلس نموده و يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي را به وزارت كشور ارسال ميدارد.
ماده ۱۵ - وزارت كشور موظف است بلافاصله پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسائل ارتباط جمعي باطلاع عموم برساند.
فصل چهارم - تبليغات
ماده ۱۶ - بمنظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي و بازرسي و كنترل و نحوه تبليغات نامزدها كميسيوني بنام كميسيون بازرسي و تبليغات انتخابات در وزارت كشور و بنا بدعوت وزير كشور تشكيل ميگردد.
ماده ۱۷ - اعضاء كميسيون بازرسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:
۱- دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.
۲- يكنفر از اعضاي شوراي نگهبان به انتخاب شورا.
۳- وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.
ماده ۱۸ - نامزدهاي رياست جمهوري موظفند در تبليغات انتخاباتي خود موازين اسلامي را دقيقاً رعايت نمايند.
ماده ۱۹ - برنامه تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد قبل از پخش ضبط شود و از نظر كميسيون بازرسي بگذرد.
ماده ۲۰ - نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تاييد و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعلام ميگردد هر يك حق دارند بطور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود استفاده نمايند. ترتيب و تنظيم برنامه تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما بعهده كميسيون تبليغات انتخابات ميباشد.
ماده ۲۱ - فعاليتهاي انتخاباتي رسما از تاريخ اعلام اساسي نامزدهاي رياست جمهوري بوسيله وزارت كشور آغاز و تا ۱۲ ساعت قبل از شروع اخذ راي خاتمه ميپذيرد و پس از پايان اين مهلت تا اعلام نتيجه اخذ راي دور اول هيچيك از نامزدهاي رياست جمهوري مجاز به فعاليت انتخاباتي نيستند.
ماده ۲۲ - تمام نامزدهاي رياست جمهوري با هر سمتي كه داشته باشند بطور يكسان مشمول مقررات اين قانون بوده و نبايد تحت هيچ عنوان بيش از آنچه توسط كميسيون بازرسي تعيين شده از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران استفاده شود.
ماده ۲۳ - فعاليت انتخاباتي در دور دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراء دور اول شروع و تا ۱۲ ساعت قبل از شروع اخذ راي دور دوم ادامه خواهد يافت.
ماده ۲۴ - استفاده از وسائل‚ پرسنل و ساير امكانات ادارات دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي كه از بودجه عمومي كشور‌استفاده مينمايند براي تبليغات انتخاباتي كليه نامزدهاي رياست جمهوري اكيدا ممنوع است.
ماده ۲۵ - الصاق اعلاميه پوستر و هر گونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمائي تابلو بيمارستانها‚ تابلو مدارس و ساير موسسات آموزشي و‌سازمانهاي دولتي و ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و اتومبيلهاي دولتي و اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني در سراسر كشور ممنوع بوده و مامورين انتظامي و افراد سپاه پاسداران و كميته‌هاي انقلاب اسلامي و مامورين راهنمائي و رانندگي مكلفند نسبت به برداشتن و از بين بردن چنين اوراق تبليغاتي اقدام نمايند و در صورت مشاهده متخلفين را جلب و بمنظور تعقيب قانوني به مقامات قضائي تسليم نمايند.
ماده ۲۶ - گزارش هر گونه سوء استفاده تبليغاتي يا تخلف از مقررات مذكور در كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورت اثبات تخلف از ناحيه نامزد رياست جمهوري مراتب رسما از طريق وسائل ارتباط جمعي باطلاع عموم خواهد رسيد.
فصل پنجم - هيئت اجرائي و وظايف آن
ماده ۲۷ - ظرف سه روز از تاريخ اعلام وزارت كشور از طريق وسائل ارتباط جمعي مبني بر شروع انتخابات رياست جمهوري و قبول داوطلبي در‌مركز هر شهرستان هيئت اجرائي انتخابات رياست جمهوري در آن شهرستان برياست فرماندار يا سرپرست فرمانداري و عضويت رئيس دادگستري و‌رئيس يا سرپرست آموزش و پرورش و امام جمعه يا نماينده او و ۵ نفر از معتمدان و روحانيون مبارز و آگاه مركز شهرستان و بخش مركزي تشكيل ميگردد.
تبصره ۱ - در صورت نبودن امام جمعه‚ فرماندار‚ روحاني مبارز شاخص از مركز شهرستان و بخش مركزي را دعوت مينمايد.
تبصره ۲ - در صورت عدم وجود رئيس دادگستري دادستان يا يكنفر از قضات ارشد در هيئت اجرائي انتخابات شركت مينمايند.
تبصره ۳ - در شهرستان هاي مركز استان رئيس دادگستري و مدير كل آموزش و پرورش عضو هيئت اجرائي مركز شهرستان هستند.
تبصره ۴ - در صورت عدم وجود هر يك از مقامات مذكور فرماندار از ساير مسئولين ادارات دعوت مينمايد.
ماده ۲۸ - اعضاي اداري هيئت اجرائي و امام جمعه يا نماينده وي در اولين جلسه خود ۲۵ نفر از معتمدين اقشار مختلف مردم مركز شهرستان و‌بخش مركزي را به فرماندار معرفي مينمايد.
ماده ۲۹ - ۲۵ نفر معتمدين منتخب موضوع ماده ۲۸ بنا به دعوت فرماندار ظرف دو روز تشكيل جلسه داده و پس از حضور دو سوم مدعوين (۱۷) نفر از بين خود يا خارج ۵ نفر را بعنوان معتمدين اصلي و ۵ نفر را بعنوان معتمدين علي‌البدل هيئت اجرائي با راي مخفي و به اكثريت نسبي آراء‌انتخاب مينمايند.
ماده ۳۰ - بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تشكيل هيئت اجرائي مركز شهرستان فرماندار موظف است دستور تشكيل هيئت اجرائي بخشهاي تابعه را صادر و به بخشداران مربوطه ابلاغ نمايد.
ماده ۳۱ - پس از وصول دستور فرماندار در مركز هر بخش هيئت اجرائي انتخابات رياست جمهوري بخش به رياست بخشدار يا سرپرست بخشداري و عضويت عاليترين مقام قضائي و آموزش و پرورش و چهار نفر از روحانيين [روحانيون] مبارز و معتمدين بخش تشكيل ميشود.
تبصره - چنانچه مركز بخش فاقد ادارات مندرج در ماده فوق باشد بخشدار از رؤساي ساير ادارات دعوت خواهد نمود و در صورتي كه مركز بخش فاقد ادارات دولتي باشد بخشدار ميتواند از فرهنگيان شاغل در مركز بخش بجاي رؤساي ادارات دعوت نمايد.
ماده ۳۲ - مقامات اداري عضو هيئت اجرائي بخش در اولين جلسه خود ۲۱ نفر از معتمدين اقشار مختلف مردم بخش را انتخاب و به بخشدار‌معرفي مينمايند.
ماده ۳۳ - بخشدار موظف است ظرف يك روز از تاريخ معرفي معتمدين اقشار مختلف مردم وسيله اعضاي اداري هيئت اجرائي از آنان دعوت نمايد كه تشكيل جلسه داده و پس از حضور دو سوم مدعوين (۱۴) نفر از بين خود يا خارج ۴ نفر بعنوان معتمدين اصلي و چهار نفر بعنوان معتمدين علي‌البدل هيئت اجرائي با رأي مخفي و به اكثريت نسبي آراء انتخاب نمايند.
ماده ۳۴ - مقامات اداري كه بنا به اقتضاي شغل خود به عضويت هيئت اجرائي مركز شهرستان يا بخش در مي‌آيند تا زمانيكه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌اند مكلف و موظف به شركت در جلسات هيئت اجرائي ميباشند و عدم شركت تعمدي و غير موجه آنان در جلسات هيئت‌اجرائي تمرد از انجام وظائف قانوني محسوب ميگردد.
تبصره - فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله پس از غيبت مقامات اداري عضو هيئت اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به ستاد انتخابات كشور اعلام دارند.
ماده ۳۵ - هر گاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيئت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيئت‌اجرائي خودداري نمايند به جاي آنان بترتيب تعداد رأي از معتمدين علي‌البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد. در هر حال تا زمانيكه اكثريت اعضاي هيئت اجرائي باقي هستند اقدامات هيئت قانوني است.
تبصره - هر گاه معتمدين هيئت اجرائي بدليل استعفاء يا عدم حضور خود هيئت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند فرماندار يا بخشدار ميتواند رأساً از معتمدين صلاحيتدار بجاي آنان دعوت نمايد.
ماده ۳۶ - هيئتهاي اجرائي بخشها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عده خود تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و‌اخذ رأي را تعيين نموده و وسيله بخشدار به فرماندار شهرستان جهت طرح در هيئت اجرائي شهرستان اعلام ميدارند.
ماده ۳۷ - هيئت اجرائي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز شهرستان و بخش مركزي و بررسي و تأييد و‌تصويب مصوبات هيئتهاي اجرائي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر حوزه شهرستان مينمايد.
ماده ۳۸ - هيئتهاي اجرائي بخشها پس از تأييد تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي بخش توسط هيئت اجرائي شهرستان براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي ۵ نفر از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به بخشدار يا فرماندار جهت صدور حكم معرفي مينمايند.
تبصره - در صورتيكه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمدين با سواد نداشته باشد هيئت اجرائي ميتواند افرادي را از‌خارج براي آن شعب انتخاب و اعزام دارد.
ماده ۳۹ - كليه تصميمات هيئتهاي اجرائي با اكثريت آراء كل اعضاء هيئت معتبر است.
ماده ۴۰ - اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس يك نفر نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مينمايد.
ماده ۴۱ - فرمانداران موظفند مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشداران تابعه براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين و اعزام دارند.
ماده ۴۲ - در سفارتخانه و كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور هيئت اجرائي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير كبير و‌يا سركنسول و عاليترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و پنج نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير كبير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل ميگردد.
ماده ۴۳ - هيئت اجرائي موضوع ماده ۴۲ پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورت مجلس مينمايد. سفير كبير و يا سركنسول و يا عاليترين مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را بوسيله تلكس يا سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.
ماده ۴۴ - هيئتهاي اجرائي انتخابات رياست جمهوري شهرستان تحت رياست فرماندار محل و هيئتهاي اجرائي بخشها تحت رياست بخشدار محل مسئول صحت جريان انتخابات حوزه مأموريت خود ميباشند.
ماده ۴۵ - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيئت اجرائي شهرستان انجام ميدهد.
ماده ۴۶ - هيئت اجرائي بخش با تصويب هيئت اجرائي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب‌العبور كوهستاني و مسافتهاي دور كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب ثبت نام و اخذ رأي سيار تعيين نمايد.
ماده ۴۷ - هيئتهاي اجرائي شهرستان و بخش بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي محل شعب ثبت نام و اخذ رأي آماده و‌اعضاي شعب در محل مستقر شوند.
ماده ۴۸ - برگهاي انتخابات داراي دو قسمت است كه از محل نقطه‌چين از هم جدا ميشوند. قسمت اول تعرفه انتخابات محسوب ميگردد و روي آن مشخصات رأي دهنده نوشته ميشود و قسمت دوم ورقه رأي است كه به رآي دهنده تسليم ميگردد.
ماده ۴۹ - هر گاه بعضي از شعب ثبت نام و اخذ رأي بعلل مختلف از عهده قرائت آراء و تكميل صورتجلسه برنيايند هيئت اجرائي بخش رأساً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكميل صورتجلسه شعبه مزبور اقدام خواهد كرد.
ماده ۵۰ - مسئوليت نگاهداري و حفاظت كليه لوازم و اوراق انتخاباتي و صندوقهاي رأي تا تحويل به اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي بعهده نماينده فرماندار ميباشند.
ماده ۵۱ - مسئوليت نگاهداري و حفاظت مدارك انتخابات و صندوقهاي اخذ رأي تا تحويل به هيئت اجرائي شهرستان بعهده بخشدار يا سرپرست بخشداري است.
ماده ۵۲ - مسئوليت نگاهداري و حفاظت اوراق و مدارك و صندوقهاي اخذ رأي تا وصول دستور امحاء آنها از طرف ستاد انتخابات كشور بعهده فرماندار است.
ماده ۵۳ - ستاد انتخابات كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات دستور امحاء تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود.
فصل ششم - ثبت نام و اخذ رأي
ماده ۵۴ - نماينده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي موظفند يك ساعت قبل از زمان شروع اخذ رأي در محل شعبه حاضر شده و‌تشريفات لازم را انجام دهند.
ماده ۵۵ - نحوه ثبت نام و اخذ رأي و شمارش و قرائت آراء و دستورالعمل اجرائي برگزاري انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و به اجرا ميگذارد.
ماده ۵۶ - هيئت اجرائي بخش پس از دريافت صندوقهاي اخذ رأي و صورت جلسه شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه بخش نتيجه انتخابات بخش را‌ضمن ارسال صندوقهاي اخذ رأي و صورتجلسات مربوط به هيأت اجرائي شهرستان اعلام ميدارد.
ماده ۵۷ - هيئت اجرائي شهرستان بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات بخشهاي تابعه نتيجه كلي انتخابات شهرستان را ضمن انتشار آگهي در‌محل به ستاد انتخابات كشور گزارش مينمايد.
ماده ۵۸ - هيئت اجرائي شهرستان ظرف دو روز از تاريخ انتشار آگهي نتيجه انتخابات شكايات مربوط به انتخابات را دريافت و ظرف ۲۴ ساعت به‌آنها رسيدگي نموده و نتيجه را صورتجلسه نموده و به ستاد انتخابات كشور اعلام ميدارد.
فصل هفتم - شكايات و مقررات جزائي و مواد متفرقه
ماده ۵۹ - ستاد انتخابات كشور بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات كليه شهرستانهاي كشور مراتب را به شوراي نگهبان اعلام ميدارد.
ماده ۶۰ - كسانيكه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ميتوانند ظرف سه روز از روز اخذ رأي شكايت خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم دارند.
ماده ۶۱ - شوراي نگهبان حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري از ستاد انتخابات كشور نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده ضمن ارسال اعتبارنامه منتخب به وزارت كشور اعلام خواهد داشت.
ماده ۶۲ - اعلام قطعي نتايج رأي‌گيري و معرفي رئيس جمهور منتخب بحضور رهبر يا شوراي رهبري بعهده وزير كشور است.
ماده ۶۳ - شكاياتي كه در جريان انتخابات به شوراي نگهبان يا هيئتهاي اجرائي شهرستانها تسليم ميشود مانع از ادامه انتخابات نخواهد بود.
ماده ۶۴ - هيچيك از اعضاء هيئتهاي اجرائي نبايد با نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري خويشاوندي نسبي و يا سببي (پدر - برادر - داماد) داشته باشد.
ماده ۶۵ - به هيأتهاي اجرائي بخشها اجازه داده ميشود در صورت احساس ضرورت با نظر ناظرين شوراي نگهبان نسبت به تعويض تمام يا عده‌اي‌از اعضاي يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي در دور دوم انتخابات اقدام نمايند ولي محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي براي دور دوم انتخابات همان محلهاي قبلي بوده و غير قابل تغيير است.
ماده ۶۶ - هر كس در هر دور انتخابات برگ انتخابات رياست جمهوري را بخرد و يا بفروشد و يا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و يا در امر انتخابات به نحوي از انحاء اخلال يا تقلب و تزوير و خيانت نمايد يا به تهديد يا تطميع متوسل شود يا با شناسنامه متعلق به ديگري يا شناسنامه مجعول با علم به مجعول بودن آن برگ رأي بگيرد يا بيش از يك بار رأي بدهد علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعي به حبس جنحه از شش ماه الي سه سال محكوم خواهد شد.
ماده ۶۷ - وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون و مسئول حسن جريان انتخابات رياست جمهوري است و بدين منظور ميتواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.
ماده ۶۸ - اين قانون مشتمل بر ۶۸ ماده و ۸ تبصره در جلسه مورخ 1360/4/13 بتصويب كميسيون داخلي مجلس شوراي اسلامي رسيد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و هشت ماده و هشت تبصره در جلسه روز دوشنبه پانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي كميسيون امور داخلي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و براي مدت دو سال بصورت آزمايشي قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
ب- قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران(مصوب 05/04/1364)
فصل اول: كليات
ماده 1 - دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز ميگردد.
ماده 2 - اعتبارنامه رييس جمهوري توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم ميگردد.
ماده 3 - وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت‌اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به‌اطلاع عموم برساند.
ماده 4 - كاركنان دولت در صورتي كه به رياست جمهوري انتخابات شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد.
ماده 5 - چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي‌نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مينمايد.
ماده 6 - سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري‚ فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار‚ فرماندار و‌بخشدار خواهند بود.
ماده 7 - آيين‌نامه اجرايي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا ميگذارد.
ماده 8 - نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت عام و تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات‌جاري است.
ماده ۹ -(اصلاحي 28/02/1372) چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارش گر صورت پذيرد سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون‌حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد. تصميمات لازم جهت حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور‌اتخاذ ميشود و كليه نسخه‌هاي نزم‌افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم (قفل نرم‌افزاري) ميشود تا در زمان مورد توافق با‌حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه‌اندازي گردد. هر گونه تغيير در نرم‌افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد.
فصل دوم: كيفيت انتخابات
ماده 10 -(اصلاحي 17/01/1372) انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده 10 -(منسوخه 17/01/1372) مدت برگزاري انتخابات رياست جمهوري از تاريخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأي جمعاً سي روز خواهد بود.
ماده 11 - هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو‌هفته به تأخير مي‌افتد.
ماده 12 - انتخابات رييس جمهور با كسب اكثريت مطلق آراء ميباشد.
ماده 13 - چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد بدين معني كه دو‌نامزدي كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شركت ميكنند.
ماده 14 - انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
ماده 15 - چنانچه در هر مورد مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل‚ فقط يك نامزد در جدول انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور‌شروع مجدد انتخابات صادر ميشود.
ماده 16 - چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
ماده 17 - وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حكم رياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور‌امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود.
ماده 18 - وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آراء در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع مردم‌خواهد رساند.
ماده 19 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط ميتواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه خود رأي دهد.
تبصره – رأي دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه ميتوانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني‚ رأي دهند.
تبصره 2 -(منسوخه 17/01/1372) مهاجرين جنگ تحميلي كه فاقد شناسنامه ميباشند فقط با كارت تأييد شده بنياد مهاجرين جنگ تحميلي رأي خواهند داد.
نظر مجلس - منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكسدار بودن شناسنامه نيست.
ماده 20 - اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام ميشود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد ميباشد.
تبصره 1 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است.
تبصره 2 - اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد.
ماده 21 - كليه وزارتخانه‌ها‚ سازمانها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب در خواست وزارت كشور‚استانداران‚ فرمانداران و بخشداران‚ كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند‚ بديهي است مدت همكاري كاركنان‌مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره - كليه نهادها و ارگانهاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن‚ كاركنان خود را در اختيار آنان‌قرار دهند و همچنين وزارت كشور‚ استانداران‚ فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
ماده 22 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهور‚ انتخابات ديگري نيز برگزار گردد‚ به دستور وزارت كشور‚ يك شعبه ثبت نام‌و اخذ رأي با اعضاء واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دور انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 23 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب‌شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند‚ و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسر يا محلي صدا و سيما‌جمهوري اسلامي ايران‚ پخش نمايد.
ماده 24 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها ميباشند.نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 25 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراء‌مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
1 - آراء غير قابل خواندن.
2 - آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.
3 - آرايي كه داراي نام رأي‌دهنده‚ يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.
4 - آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.
5 - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
ماده 26 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و‌آراء مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
1 - صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
2 - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3 - آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.
4 - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.
5 - آرايي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه‌ها‚ آراء‚ صورت جلسات‚ شمارش) به دست آمده باشد.
6 - آرايي كه با شناسنامه غير جعلي اخذ شده باشد.
7 - آراء تكراري.
8 - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 - آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
10 - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
11 - آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد.
تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورت جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد‚ باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.
تبصره ۲ -(اصلاحي 17/01/1372) به تعداد آراء زائد مذكور در بند ۲ به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر ميشود.
ماده 27 -(منسوخه 17/01/1372) در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب ميشود.
ماده ۲۸ -(اصلاحي 17/01/1372) در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزده نوشته و يا علامت‌گذاري شده باشد برگ رأي باطل است ولي جزو آراي مأخوذه محسوب خواهد شد.
ماده 29 - قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت‚ صندوقهاي خالي‚ بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ‌رأي گردد و در صورت جلسه‌اي كه قبل از شروع رأي‌گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم ميگردد‚ نماينده يا نمايندگان هيأت‌نظارت شعبه مربوطه‚ تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد‌به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده 30 - وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد‚ مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند.
ماده 31 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي‌تواند‌مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.
ماده 32 - پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرايي شهرستان مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات‌مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال ميشود.
ماده 33 - ارتكاب امور ذيل جرم محسوب ميشود:
1 - خريد و فروش رأي.
2 - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.
3 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
4 - رأي دادن با شناسنامه جعلي.
5 - رأي دادن با شناسنامه ديگري.
6 - رأي دادن بيش از يك بار.
7 - اخلال در امر انتخابات.
8 - كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها.
9 - تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء.
10 - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
۱۱ - توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي به رأي دهنده.
12 - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و‌تلفنگرامها و تلگرافها.
13 - باز كردن و يا شكستن قفل و محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.
14 - جابجايي‚ دخل و تصرف يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.
تبصره - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام ميگردد.
ماده 34 - تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول ميدارد.
فصل سوم: شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 35 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - از رجال مذهبي‚ سياسي.
2 - ايراني‌الاصل.
3 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
4 - مدير و مدبر.
5 - داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.
6 - مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
ماده 36 - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
۲ - هجده سال تمام
3 - عدم جنون.
ماده 37 -(اصلاحي 25/08/1365) كليه افرادي كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجرا و يا نظارت دارند در صورتي ميتوانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده‚ و در آن سمت شاغل نباشند.
فصل چهارم: هيأت اجرايي
ماده 38 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور‚ فرماندار دستور تشكيل هيأتهاي اجرايي را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رييس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر‌از معتمدين تشكيل دهد.
تبصره 1 -(اصلاحي 17/01/1372) در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان با بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا‚ يكي از ۸ نفر‌معتمدين مذكور خواهد بود.
تبصره ۲ -(الحاقي 17/01/1372) در صورت حضور دادستان در محل نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرايي شركت نمايد.
ماده 39 - سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت‚ تشكيل جلسه داده و پس از حضور‌حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود يا خارج‚ 8 نفر را (در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدين اصلي و‌پنج نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مينمايند.
تبصره 1 - تعداد اعضاي هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.
تبصره 2 - معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالح اثبات‌شده باشد.
تبصره 3 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل‌مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.
ماده 40 - هيچ يك از اعضاء هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل‌خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند.
الف - خويشاوندي نسبي‚ پدر‚ مادر‚ فرزند‚ برادر و خواهر.
ب - خويشاوندي سببي. همسر و پدر‚ مادر‚ برادر و خواهر او.
ماده 41 - اعضاء اجرايي پس از پذيرفتن عضويت‚ ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني ميباشند.
تبصره 1 - در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رييس ثبت احوال و يا دادستان و يا نماينده وي در جلسات‚ هيأت اجرايي موظف است‌مراتب را طي صورت جلسه‌اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند.
تبصره 2 - هيأت اجرايي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.
ماده 42 - هر گاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور در جلسات‌هيأت اجرايي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند‚ به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از‌معتمدين علي‌البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد‚ در صورتي كه با دعوت از اعضاء علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد‚باقيمانده را از معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.
ماده 43 - هيأت اجرايي بخش‚ بلافاصله پس از انتخاب معتمدين‚ تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين‌نموده و به وسيله رييس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان اعلام ميدارد.
ماده 44 - جلسات هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد‌دارد.
ماده 45 - هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي‌بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات‚ساعات اخذ رأي‚ شرايط انتخاب‌كنندگان‚ جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مينمايند.
تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت نه روز تا هفت روز تقليل مي‌يابد.
ماده 46 - فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به‌وسيله وزارت كشور هيأت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده ميشود.
ماده 47 - هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل كه داراي‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مينمايند.
تبصره 1 - اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رييس‚ يك نفر نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مينمايند و بايستي ترتيبي‌اتخاذ نمانيد كه يك روز قبل از اخذ رأي‚ محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.
تبصره 2 - محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اين كه دائر نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل‌اعلام شده قبلي‚ به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت‌اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت‚ صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاه‌ترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي‌داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع ميباشد.
ماده 48 - فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد.
ماده 49 - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرايي شهرستان انجام ميدهد.
ماده 50 - هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه‌تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرايي شهرستان نيز ميتواند در صورتي كه لازم بداند‌نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد. و همچنين‌نماينده‌اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه‌اي قيد و تأييد نمايند.
ماده 51 -(منسوخه 17/01/1372) رييس هيأت اجرايي بخش پس از دريافت صندوقهاي اخذ رأي و صورت جلسه شعب ثبت نام و اخذ رأي نتيجه انتخابات بخش را ضمن‌ارسال صندوقهاي اخذ رأي و صورت جلسه مربوطه به هيأت اجرايي شهرستان اعلام ميدارد. رييس هيأت اجرايي شهرستان بلافاصله پس از دريافت‌نتايج انتخابات بخشهاي تابعه نتيجه كلي انتخابات شهرستان را به وزارت كشور گزارش مينمايد.
ماده 52 -(منسوخه 17/01/1372) هر گاه اعضاي بعضي از شعب ثبت نام و اخذ رأي به علل مختلف از قرائت آراء و تكميل صورتجلسه خودداري نمايند هيأت اجرايي‌ضرورتاً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكميل صورتجلسه شعبه مزبور قدام خواهد كرد.
ماده 53 - در سفارتخانه‌ها و يا كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و‌يا سركنسول و يا عاليترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و پنج نفر از‌ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل ميگردد.
ماده 54 - هيأت اجرايي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورت جلسه مينمايد. سفير و يا سركنسول و يا عاليترين‌مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.
فصل پنجم: اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
ماده ۵۵ -(اصلاحي 17/01/1372) داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع‌انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس۴x۶ از آخرين عكس خود را كه همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.
تبصره -(الحاقي 17/01/1372) هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام‌الاختيار خود و به صورت‌كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند.
ماده 56 - وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي‚ بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبير خانه شوراي نگهبان تسليم ميدارد.
ماده 57 - شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك‌نسخه از آنرا به وزارت كشور ارسال ميدارد.
تبصره - در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا 5 روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام ميگردد.
ماده 58 - پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به دست آيد‚ پس از بررسي و‌اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان‚ مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.
ماده 59 - كانديداها ميتوانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان‌به شوراي نگهبان تقديم نمايند.
ماده 60 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي‌ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.
ماده 61 - در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأتهاي نظارت از قوانين و‌مقررات تخلف نموده‌اند‚ شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايند.
فصل ششم: تبليغات
ماده 62 - به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات‌در وزارت كشور و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل ميگردد.
ماده 63 - اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:
1 - دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.
2 - وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.
3 - مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او.
تبصره - شوراي نگهبان ميتواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.
ماده 64 - برنامه تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد ضبط شود.
ماده 65 - نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعلام ميگردد هر يك حق‌دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود استفاده نمايند.
ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات ميباشد.
ماده 66 - فعاليتهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع‌اخذ رأي خاتمه ميپذيرد.
ماده 67 - فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراء مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ مرحله دوم ادامه‌خواهد يافت.
ماده 68 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا‌هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و‌ادارات‚ و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده ميكنند و همچنين در اختيار‌گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته ميشود.
تبصره 1 - مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است‚ همانند بنياد مستضعفان‚ مشمول ماده فوق ميباشند.
تبصره 2 - ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارد له يا عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي‌اعلاميه‚ اطلاعيه‚ پلاكارد بدهند.
ماده 69 - الصاق اعلاميه‚ عكس‚ پوستر‚ هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي‚ تابلوي بيمارستانها‚ تابلوي مدارس و ساير‌مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب‌قانوني به مقامات قضايي تحويل مينمايند. شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاء چنين اوراق اقدام نمايند.
ماده 70 - هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات‌پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب ميشود.
ماده 71 - داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي‌نمي‌باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 72 - هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعبه محو گردد.
ماده 73 - مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت. تخلف از اين قانون جرم‌محسوب ميشود.
ماده 74 - مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ راي آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه‌دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به وسيله‌وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف است به چاپ فوري آن قبل از ممنوعيت طبق قانون مطبوعات ميباشد. در صورتي كه آن نشريه‌قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله‌اي كه در غير مدت ممنوعيت چاپ‌مي‌شود ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ و نشريه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل‌از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات‚ نظر خود را منتشر نمايد.
ماده 75 - در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي‚ چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود.
ماده 76 - ذيل آگهي‌هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد.
ماده 77 - مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغاتي انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ همراه با يك نسخه از درخواست‌رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.
تبصره - وزارت ارشاد اسلامي موظف است مفاد مواد 74 و 75 و 76 را به چاپخانه‌هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده26 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 1358.12.27 شوراي انقلاب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
فصل هفتم: شكايت و نحوه رسيدگي
ماده 78 - اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.
ماده 79 - شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را‌نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده 80 - هيأتهاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات‚ شكايات واصله را‌بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورتجلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.
تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند‚ ميتوانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين‌شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.
تبصره 2- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام‚ نام خانوادگي‚ شغل‚ نشاني كامل‚ شماره تلفن (در صورت‌داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.
تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب‌و پيگيري است.
تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
تبصره 5 - بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال ميدارند.
ماده 81 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم ميشود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد‌بررسي قرار خواهد گرفت.
ماده 82 - هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده‌و صحيح انجام نگرفته است‚ با تأييد شوراي نگهبان‚ انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مينمايد.
ماده 83 - وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان‚ رييس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مينمايد.
فصل هشتم: مجازات
ماده 84 - مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتيب ذيل تعيين ميگردد:
الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردد.
ب - چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق مي‌كند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا دو‌سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 85 - مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (موضوع بند 17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه‌مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد‚ مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 86 - مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الي 6 ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.
ماده 87 - اعضاء اداري هيأت اجرايي (فرماندار يا بخشدار‚ رييس ثبت احوال‚ دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده47 اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا‌دو نوبت انتخابات از عضويت. هيأتهاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي ميباشد.
ماده 88 - متخلفان از موارد مندرج در ماده 68 و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از‌نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غير مستقيم به مجازات از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
ماده 89 - چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاء اعلانات‚ عكسها‚ پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه‌مندرج در ماده 69 استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي‌گردند. و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق‌دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي‌گردند.
ماده 90 - مجازات تخلف از ماده 72 محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره ميباشد.
ماده 91 - مجازات تخلف از ماده 74 تعطيل نشريه از يك تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله (در صورتي كه معلوم باشد) و مدير نشريه (در‌صورتي كه نويسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردد و همچنين كسي كه از طريق غير مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به‌مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 92 - مجازات تخلف از ماده 71 در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افترا يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات‌آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
ماده 93 - در اجراي صحيح اصل 99 قانون اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل‚ ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود‚ بي‌طرفي‌كامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب ميشود.
تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان خواهد بود.
ماده 94 - مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد ميتواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب‌ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بيست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي‌نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
افزودن دیدگاه جدید