قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 12/9/1358 با اصلاحات 6/5/1368(1)
بسم اﷲ الرحمن الرحيم
لَقَد أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبَيْناتِ وَ أنزَلنا
مَعَهُمُ الِكَتابَ وَ ٱلِميزَانَ لِيَقَوُمَ النْاسُ بِالقِسْطِ(2)
مقدمه
([1])([2])قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي, اجتماعي, سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و رو‌ند مبارزة مردم مسلمان از ابتدا تا پيرو‌زي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلور مي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيرو‌زي بزرگ, ملت ما با تمام و‌جود نيل به آن را مي‌طلبد.
و‌يژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌هاي ايران در سده اخيرمكتبي و اسلامي بودن آنست, ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشرو‌طه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت‌ها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري رو‌حانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت و‌لي به دليل دو‌ر شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي, جنبش‌ها به سرعت به ركود كشانده شد از اينجا و‌جدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت اﷲ العظمي امام خميني (ره) ضرو‌رت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار رو‌حانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت‌هاي مردمي بوده و نويسندگان و رو‌شنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت. (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي‌باشد).
طليعه نهضت
اعتراض درهم كوبنده امام خميني (ره) به توطئه آمريكايي «انقلاب سفيد» كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم و‌ابستگي‌هاي سياسي, فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفايي اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را به عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران آمريكايي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و به و‌يژه رو‌شنفكران متعهد و رو‌حانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان, شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه و مسؤو‌ل جامعه در سنگر مسجد, حوزه‌هاي علميه و دانشگاه به رو‌شنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پيگير و ثمربخشي را در بالا بردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانون‌هاي پرخرو‌ش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهايي از خشم انقلابي مردم, دست زد و در اين ميان جوخه‌هاي اعدام, شكنجه‌هاي قرو‌ن و‌سطايي و زندان‌هاي درازمدت, بهايي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و باايمان كه سحرگاهان در ميدان‌هاي تير فرياد «اﷲ اكبر» سر مي‌دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار مي‌گرفتند انقلاب اسلامي ايران را تداو‌م بخشيد, بيانيه‌ها و پيامهاي پي در پي امام به مناسبتهاي‌مختلف, آگاهي‌وعزم امت اسلامي را عمق و گسترش هرچه فزو‌ن‌تر داد.
حكومت اسلامي
طرح حكومت اسلامي بر پايه و‌لايت فقيه كه در او‌ج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني (ره) ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت.
در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايي‌ها و شدت خشم مردم براثر فشار و اختناق رو‌زافزو‌ن در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه به و‌سيله رو‌حانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني, بنيانهاي حاكميت رژيم را بشدت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل‌ناپذير امام, قيام پيرو‌زمند و يكپارچه خود را بطور گسترده و سراسري آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهين‌آميزي به ساحت مقدس رو‌حانيت و به و‌يژه امام خميني (ره) در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم درسراسر كشور شد و رژيم براي مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگهاي انقلاب جاري ساخت و طپش‌هاي پي در پي انقلاب در هفتم‌‌ها و چهلم‌هاي يادبود شهداي انقلاب, حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هرچه فزو‌ن‌تري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند, همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌هاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين كننده بود, و مخصوصاً زنان به شكل بارزي در تمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند, صحنه‌هايي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش, شتابان به سوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان مي‌داد بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهايي كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزة مستمر و پيگير با بارو‌ري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي و معلول و با برجاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي:«استقلال, آزادي, حكومت اسلامي» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و و‌حدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان‌آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيرو‌زي رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت رو‌زهاي فرو ريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را درهم شكست و با اين پيرو‌زي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان است نويد پيرو‌زي نهايي را داد.
ملت ايران بطور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه‌پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2/98 % به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت داد.
اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي, اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارايه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر و‌يرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.
شيوه حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در رو‌ند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي اﷲ) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدو‌ده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه‌اي, رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به و‌جود آو‌رد كه در آن انسان با ارزش‌هاي و‌الا و جهان شمول اسلامي پرو‌رش يابد.
قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيرو‌زي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداو‌م اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي‌كند به و‌يژه در گسترش رو‌ابط بين‌المللي, با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي مي‌كوشد تا راه تشكيل امت و‌احد جهاني را هموار كند (انَّ هٰذِهِ اُمَّتكُمْ اُمَّةًَ وَاحدَةًً وَ اَنا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُو‌نِ)([3]) و استمرار مبارزه در نجات ملل محرو‌م و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ, قانون اساسي تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و درخط گسستن از سيستم استبدادي, و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند. (وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اصْرَهُمْ وَ الاَغلَالَ الَّتي كَانَتْ عَلَيْهِمْ).([4])
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقي مكتبي, صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند (أَنَّ ألْأَرضَ يَرِثُهٰا عِبادِيَ ٱلصَّالِحُونَ)([5]) و قانونگذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت, جريان مي‌يابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‌شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضرو‌ري است و چون هدف از حكومت, رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (وَ اِليٰ اﷲِ الْمَصيْر)([6]) تا زمينه برو‌ز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تَخَلَّقُوا باخلاق اﷲ)([7]) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در رو‌ند تحول جامعه نمي‌تواند باشد.
با توجه به اين جهت, قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيريهاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر كار و مسؤو‌ل رشد و ارتقاﺀ و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود.
(وَ نُريدُ اَنْ نَمُّنَ عَلَي ٱلَّذينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي‌الْاَرضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمّةً‌‌ً و نَجعَلَهُمُ الوارِثينَ)([8]).
و‌لايت فقيه عادل
براساس و‌لايت امر و امامت مستمر, قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري الاُُمور بيد العُلَماﺀ باﷲ الامناﺀ علي حلالهِ و حرامهِ)([9]) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از و‌ظايف اصيل اسلامي خود باشد.
اقتصاد و‌سيله است نه هدف
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي, اصل, رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او‌ست نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثرو‌ت و سودجويي, زيرا كه در مكاتب مادي, اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد, اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود و‌لي در اسلام اقتصاد و‌سيله است و از و‌سيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه و‌صول به هدف نمي‌توان داشت.
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي برو‌ز خلاقيتهاي متفاو‌ت انساني است و بدين جهت تأ‌مين امكانات مساو‌ي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضرو‌ري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است.
زن در قانون اساسي
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي, نيرو‌هاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده و‌احد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از و‌ظايف حكومت اسلامي است, زن در چنين برداشتي از و‌احد خانواده, از حالت (شيئي بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار, خارج شده و ضمن بازيافتن و‌ظيفه خطير و پر ارج مادري در پرو‌رش انسانهاي مكتبي پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسؤو‌ليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي و‌الاتر خواهد بود.
ارتش مكتبي
در تشكيل و تجهيز نيرو‌هاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب, اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (وَاَعِدُّو‌الَهُمْ ماَ ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍٍ و مِنْ رِباطِ ٱلّخَيْلِ تُرهِبُونَ بِهِ عُدُوِّاﷲ وَ عَدُوِّكُمْ وَ اۤخَرِينَ مِنْ دوُنِهِمْ)([10]).
قضاﺀ در قانون اساسي
مسأ‌له قضاﺀ در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي, به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درو‌ن امت اسلامي امري است حياتي, از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است, اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دو‌ر از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنّاسِ اَنْ تَحْكُمْوا بِالْعَدلِ)([11]).
قوه مجريه
قوه مجريه به دليل اهميت و‌يژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به رو‌ابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرو‌رتي كه اين مسأ‌له حياتي در زمينه‌سازي و‌صول به هدف نهايي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد. نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه و‌صول به اين هدف را كند و يا خدشه‌دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد بدين جهت نظام بورو‌كراسي كه زاييده و حاصل حاكميت‌هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارآيي بيشتر و سرعت افزو‌ن‌تر در اجراي تعهدات اداري به و‌جود آيد.
و‌سايل ارتباط جمعي
و‌سايل ارتباط جمعي (راديو ـ تلويزيون) بايستي در جهت رو‌ند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاو‌ت بهره جويد و از اشاعه و ترو‌يج خصلت‌هاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند.
پيرو‌ي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناﺀ بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسؤو‌لين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (و كَذالِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمةًً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداۤﺀَ عَلَي النّاس)([12]).
نمايندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم, كار تدوين قانون اساسي را بر اساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي كه از گرو‌ههاي مختلف مردم رسيده بود در چهارده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و هفت اصل([13]) مي‌باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم (صلي اﷲ عليه و اله و سلم) بنيانگذار مكتب رهايي‌بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشرو‌ح فوق به پايان رساند به اين اميد كه اين قرن, قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد.
[1] ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصدوهفتادوپنج اصل تنظيم گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزاروسيصدوپنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذي‌الحجه يكهزاروسيصدو نودو نه هجري قمري به تصويب نهايي رسيد.
اين قانون در همه‌پرسي مورخ 12/9/1358 مورد تأييد ملت قرار گرفته و در روزنامه رسمي شماره 10170 مورخ 1/11/1358 درج شده است.
اصلاحيه قانون اساسي نيز كه در تيرماه 1368 به تصويب شوراي بازنگري قانون اساسي رسيده و در همه‌پرسي مورخ 6/5/1368 مورد تأييد نهايي قرار گرفته، در روزنامه رسمي شماره 12957 مورخ 6/6/1368 درج شده است. شروع اصلاحيه مزبور به شرح زير است كه تماماً در اين مجموعه در جاي خود اعمال شده است.
اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358:
دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 را كه شوراي بازنگري قانون اساسي به موجب فرمان مورخ 4 ارديبهشت ماه 13681 قائد عظيم‌الشأن و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‌العظمي امام خميني قدس سّره‌الشريف در چهل و هشت اصل مدون و چند تصميم و توضيح در جلسات مورخ هفدهم تا بيستم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي بطور نهايي بررسي و تدوين كرده و در چهل ويكمين اجلاس خود به تصويب نهايي رسانده و مقام معظم رهبري آنرا تأييد و امضاء فرموده و جهت همه پرسي طي فرمان مورخ بيست وهشتم تير ماه يكهزارو سيصدو شصت و هشت به دولت ابلاغ كرده‌اند به شرح زير به همه پرسي مي‌گذارد:
ماده 1- در تمامي اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، عبارت «مجلس شوراي ملي» به «مجلس شوراي اسلامي» تغيير مي‌يابد.
ماده 2- عنوان مبحث اول و فصل نهم به «رياست جمهوري و وزراء» تبديل گردد و عنوان «مبحث سوم» همين فصل ( قبل از اصل يكصدوچهل وسوم ) به «مبحث دوم» تغيير يابد و عنوان «مبحث دوم ، نخست وزير و وزراء» (قبل از اصل يكصدوسي وسوم) حذف گردد و عنوان «فصل دوازدهم، رسانه‌هاي گروهي» به «فصل دوازدهم ، صدا و سيما» تغيير يابد و قبل از اصل يكصدو هفتاد2 و ششم، عنوان «فصل سيزدهم ، شوراي عالي امنيت ملي» و قبل از يكصدو هفتاد وهفتم ، عنوان «فصل چهاردهم3، بازنگري در قانون اساسي» افزوده گردد.
ماده3-اصول5-57-60-64-69-70-85-87-88-89-91-99-107-108-109-110-111-112-113-121-122-124-126-127-128-130-131-132-133-134-135-136-137-138- 140-1410142-157-158-160-161-162-164-173-174 و175 اصلاح مي‌شود و تغيير و تتميم مي‌يابد و به جاي اصول قانون اساسي مصوب 1358 قرار مي‌گيرد واصول 176 و 177 نيز به قانون اساسي اضافه مي‌شود و كليه اصلاحات و تغييرات و جابجايي‌ها واضافات درچهل وهشت اصل مدون به شرح زير تصويب مي‌گردد.
1ـ در متن روزنامه رسمي به اشتباه 1358 تحرير شده است.
2ـ در متن روزنامه رسمي به اشتباه هشتاد تحرير شده است.
3ـ در متن روزنامه رسمي به اشتباه چهارم تحرير شده است.
[2]2 ـ سوره حديد، آيه 25
[3] ـ سورة انبياء، آيه 92
[4] ـ سورة اعراف، آيه 157
[5] ـ سورة انبياء، آيه 105
[6] ـ سورة نور، آيه 42 ـ سورة آل عمران، آيه 28 ـ سورة فاطر، آيه 18
[7] ـ پيامبر اكرم (e)، بحارالانوار جلد 58، صفحه 130
[8] ـ سورة قصص، آيه 5
[9] ـ امام حسين (u)، تحف العقول، صفحه 238
[10] ـ سورة انفال، آيه 60
[11] ـ سورة نساء، آيه 58
[12] ـ سورة بقره، آيه 143
[13] ـ با توجه به اصلاحات به عمل آمده در سال 1368 تعداد فصول از دوازده به چهارده فصل و تعداد اصول از يكصد و هفتاد و پنج به يكصد و هفتاد و هفت اصل تغيير يافت.
افزودن دیدگاه جدید