تصویب قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی
عنوان: تصویب قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی
تاریخ: ۱۳۵۸/۰۵/۲۹
محل: قم
موضوع: تصویب قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی
مناسبت:
نمایندگان مجلس خبرگان و مردم
بسم اللّه الرحمن‌الرحیم
اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی‌اللّه اعظم ـ عجل‌اللّه فرجه ـ با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیشنویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند، بجاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.
۱ـ بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزۀ این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده؛ و ملت ما در سراسر کشور، از مرکز یا دورافتاده‌ترین شهرها و قرا و قصبات، با اهدای خون و فریاد «اللّه اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند؛ و در رفراندم بی‌سابقه و اعجاب‌آور، با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولتهای اسلامی و غیراسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند.
۲- با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس، هر رأیی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست.
۳ـ تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدللّه گروهی از آنان در مجلس وجود دارند . و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود؛ و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
۴- من با کمال تأکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقبزده شده و رو به شکست و زوال است.
از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناح‌ها به دست می‌آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت‌تأثیر مکتبهای انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتبها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی براساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی، و بدون توجه به ادلۀ معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد.
۵- علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیشنویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غربزده نهراسند، که اینان خود را شکست خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیریها دست‌بردار نیستند.
۶- نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همۀ مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:
الف ـ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض‌های ناروا؛
ب ـ پیش‌بینی نیازها، منافع نسلهای آینده، آنگونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.
ج ـ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
د ـ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعۀ اسلامی برمی‌آیند.
در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار، و امیدوارم به برکت تلاش آقایان قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی به تصویب برسد. والسلام علیکم و رحمة‌اللّه و برکاته.
۱۳۵۸/۰۵/۲۹
روح‌اللّه الموسوی الخمینی
افزودن دیدگاه جدید