مقدمه
متن زير پيشنويس كامل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و مقدمه آن است كه بحضور رهبر عاليقدر انقلاب اسلامى ايران حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى تقديم شده است. اين متن با متون منتشره در روزنامههاى كشور تفاوتهائى دارد و صورت نهائى آن است.
بسم اللّه الرحمن الرحيم
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه اينك بتصويب ملت ايران ميرسد در اركان و بنيادها و حقوق و تكاليفى كه پديد مياورد ترجمان مبارزهئى است كه از آغاز تا روزگار محمد (ص) و از آن زمان تا امروز براى تحقق توحيد بنحو پيگير ادامه يافته است. اين قانون بيان آرمانهائى است كه در جريان انقلاب دور انساز ملت ايران در شعار استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى تبلور يافتهاند. اين قانون بر جاى نظامى كه در يك دوران بسيار طولانى، زورمدارى را در صورت شاهنشاهى اصل ميشمرد و انسان را تا حد وسيله تحقق استبداد مطلقه ناچيز و زبون ميكرد، پايه نظامى را استوار ميگرداند كه با فرا و آحاد ملت امكان ميدهد از طريق دستيابى به استقلال كامل در اسلام آزاديبخش: بر دامنه آزاديهاى خود بيفزايند. در پى فروريختن شب ديرپاى شاهنشاهى و آغاز روز استقلال و آزادى كه تابش خورشيد اسلام نويد آنرا ميدهد زمان آن رسيده است كه قرنها مبارزه ملت ايران و همه مستضعفان روى زمين در شالوده گذارى جامعه پيشاهنكى بثمر نشيند كه در آن انسان، آزاد و مختار و مسئول و رهبر نظام توحيدى در پهنه ايران و جهان بگردد. در آن انسانى فعليت پيدا كند كه بر روى زمين مقام و منزلت انسانيش را در نظامهاى ستمگرانه، بروز ستانده بودند و از مسند خليفة اللهيش به ژرفاهاى تدنىها فرو افكنده بودند. اين انقلاب ظفرمند بايدد به بيرونرفتن از نظامى جهانى بيانجامد كه در آن از ديرباز حاصل كار و سعى تمامت انسانها در كشورهاى مسلط و زير سلطه بقدرتهاى تخريبى بدل ميگردد و در خدمت تكاثر قدرت سياسى و سرمايه و ادامه نظامهاى اجتماعى مبتنى بر زور، بكار ميافتد. ابعاد اين قدرتهاى تخريبى چنان بزرگ شدهاند و با چنان شتابى بزرگتر ميشوند كه انسانيت اين عصر در اضطراب و سرگيجهاى طاقتشكن، مرك فرهنگ آزادى و تباهى فطرت انسانى خويش را نزديك و نزديكتر ميبيند. در بحبوحه اين پريشانى و از خود بيگانگى، ملت ما در جريان انقلاب بر اساس رابطه انسان و خدا، از تفرقه به وحدت گرائيد و كارى را كه ناممكن مينمود بانجام رساند و اينك ميخواهد با استوار كردن بنياد جامعه توحيدى، افق رهائى و آزادى را بروى خود و همه انسانيت بگشايد، در حقيقت ملت براى رهائى از نظام شاهنشاهى بجاى ماندن در نظام جهانى و تكيه كردن باين و آن ابر قدرت، بخود تكيه كرد و از راه برادرى و برابرى كه در رابطه با خدا معنىدار ميشود، بوحدتى استوار رسيد و در جريان بيرون رفتن از سلطه همه جانبه قدرتهاى جهانى، موجبات پيروزى فرهنك توحيد، فرهنك قديم و قويم خويش را بر فرهنك سلطهگران فراهم آورد. نزديك بدو قرن سلطه سياسى و اقتصادى و فرهنگى و حاكميت گروهائى كه ابزار اين سلطه بودند، موجب غفلت از اصل خود شده بود. در حقيقت ملتى كه همواره از جانب مهاجمان در ميان گرفته شده بود و طبيعت موطنش نيز هر روز بيشتر از پيش بخشگى و ناسازگارى ميگرائيد، چگونه ميتوانست بدون فرهنگى كه ره آورد مبارزه حياتى او بود، بحيات خويش ادامه دهد. استقلال در اين فرهنگ تعريفى ويژه مىيابد: جامعه آزاد و توحيدى آن جامعهئى است كه نه مسلط نه زير سلطه، نه ستمگر و نه ستمپذير و يار ستمديده عليه ستمگر است.
بدينسان استقلالى كه در جمهورى اسلامى جريان آن آغاز ميگرد، بيرون رفتن از همه مناسبات و تناسباتى است كه بدانها كشور ما بطور روزافزون غارت ميشد و مردم ما اسيرتر ميگشتند. وقتى استقلال همهجانبه تحقق ميپذيرد، آزاديها نيز واقعيت پيدا ميكند آزادى در استقلال و استقلال در آزادى و تحصيل اين دو در اسلام ممكن ميگردد.
بدينسان آزادى نيز تعريفى ديگر مىيابد. در حقيقت بر پايه رقابت حدود عمل هر فرد را توانائى رقيب تشكيل ميدهد و كار قانون در تنظيم رقابتها خلاصه ميشود. بر اين پايه، «دمكراسى» كاربردى جز اين ندارد كه به تابعيت انسان از تمركز و تكاثر قدرتهاى سياسى و اقتصادى در محدوده نظام طبقاتى قرار و قاعده ببخشد. فرد كه بظاهر اصيل شمرده ميگردد، وسيله ايجادور شد قدرت تباهكنندهئى ميشود كه زمان بزمان دائره آزادى ادعائى و ميدان عمل را تنكتر نيز ميسازد و جامعه نه عرصه سعى انسان در فراگرد رشد كه تنگناى فعاليت تخريبى او ميگردد نه فراخناى آزادى، كه حصار بندگى و زندان تباهگر استعدادهاى او ميشود. وقتى در عرصه قدرتجوئى، ميدان عمل تنگتر ميشود و اختيار انسان در فعاليتهاى سازنده كمتر و در عمليات تخريبى فزونتر ميگردد، بتدريج جستجوى رشد و آزادى جاى خود را به جستجوى قدرتها ميدهد. تمركز و تكاثر زور و قدرتهاى ويرانگر جاى رشد انسان و فراخىجستن افق آزاديهاى او را ميگيرد. در جريان رشد قدرتهاى سلطهجوى اقتصادى و سياسى، لاجرم انسان بعنوان انسان از صحنه بيرون ميرود تا بعنوان آلت اين قدرتها بصحنه بازگردد. از اينروست كه در «دمكراسى» هاى غربى و شرقى كه دو شكل يك واقعيت يعنى همان زورمدارى هستند. روزبروز آزاديهاى انسان محدودتر ميشوند و زمان بزمان از آهنك رشد واقعى او كاسته ميگردد. در حقيقت باز ايستادن از فعاليتها تخريبى و پرداختن به سازندگى و رشد مقدمات لازم آزادى هستند. با ابتكار و سازندگى رشد حاصل ميشود و وقتى حاصل سعى، بكار افزودن بر امكان رشد رفت، بر دامنه آزاديها افزوده ميگردد. جامعه اى كه در آن انسان و رشد او هدف فعاليتها قرار ميگيرد، انسانها از تخريب خود و يكديگر باز مىايستند و در جريان ساختن و ساخته شدن خويش قدرتهاى مخرب را منحل ميگردانند و جامعهى آزاد توحيدى را بدينسان بنا ميكنند.
برگرداندن جريان شتابگير تخريب به سازندگى و مسير غربى به رشد و جهت انقياد به آزادى، بدون قبول تصويرى كه اسلام از انسان بدست ميدهد، ميسر نميشود. در حقيقت انسان در مقام خليفه خدا، در مدارى باز قرار ميگيرد. در اين مدار و درگذار دائمى به معنويت كران ناپيدا از هر تنگنائى آزاد ميشود. وقتى نظام اجتماعى بازتاب اين برداشت از انسان و قملرو عمل او گشت و قانونها و قرارها، نه ترجمان موازنه قوا كه بيانگر توحيد انسانها شدند، ديگر انسان خود و جامعه و طبيعت را رقيب و خصم، و عرصه زندگى اجتماعى را جو خفقانآور نمىيابد، بلكه خود و جامعه و طبيعت را يار ميجويد. بدينسان وقتى رابطه انسان و خدا اساس قرار ميگيرد و قوانين چنان تنظيم ميشوند كه در جامعه، انسانها در موازنه قوا و تقابلهاى كاهنده قرار نگيرند، تنها يك مسابقه بر جا ميماند و آن مسابقه در سازندگى و رهبرى به رشد و در نتيجه گستردهتر كردن افق آزادى اين آزادى است.
ارزشهائى كه از طريق قوانين و قرارها، ضابطه انديشه و عمل در شالودهگذارى نظام اجتماعى توحيدى ميشوند، پرتو اين تصوير اين انسان هستند.
اين ارزشهاى يكسانى انسان را با خويشتن خويش و با خانواده و با جامعه خودى و با جامعه جهانى و انسان جامع، خليفة اللّه بيان ميكنند.
اگر نابرابرى در استعدادها در نظام اجتماعى نا مطلوب به نابرابرى بر پايه زور و تشخصطلبى تبديل نشود و نظام اجتماعى چنان گردد كه امكان دهد هر كس استعداد خويش را در مقام مسؤل خود و همگان، در جستجوى هويتى جامعتر براى خود و ديگران بكار اندازد، جريان رشد يكرشتهگذار از نابرابرى به برابرى و از نقض به كمال و از انقياد به آزادى ميگردد. بدينسان توحيد بمثابه ارزش، تنها خود را با همنوع يكسان شمردن نيست، بلكه سعى در رشد دادن خود و همنوع و در اين رشد با يكديگر همسانىجستن نيز هست. اين توحيد مساعى ممكن نميشود مگر آنكه انسان و جامعه انسانى بعنوان مطلق نفى گردند يا كه مبانى عينى و ذهنى كه موجب ميگردند آدميان در گروههاى متخاصم نيروهاى خويش و استعدادها و منابع طبيعت را عليه يكديگر بكار اندازند، از ميان برداشته شوند تا انسان در نظام توحيدى بعثت كند و راه خويش را بسوى خدا سر راست گرداند. بعثتى كه اسلام ارزش ميكند، حركت پيوسته و مداوم انسان و جامعه او در نظامى است كه در آن هر كس سعى خويش را بكار ميبرد تا همراه ديگران از بندگى طاغوت آزاد بگردد.
بدينقرار در شالودهگذارى جامعه اسلامى ايجاد برابرى در امكان كار، و مشاركت و فراهم آوردن اسباب جهاد عليه طاغوت كه بر انديشه و باور و روابط اجتماعى ما، بساط حكومت مطلقه گسترده است بايد از اولويت كامل برخوردار گردد. بايد قلمروهاى سياست و اقتصاد و روابط اجتماعى و فرهنگ، قلمروهاى جهاد عليه طاغوت شناخته گردند و اخلاق دينى و قانون، تداوم اين جهاد را تضمين كنند تا كه انقلاب بزرك ما بهدف خويش برسد، در ايران مردم از سلطه خارجى و استبداد همزاد او بياسايند و در ايران و جهان وعده خدا تحقق يابد و زمين و رهبريش از آن مستضعفان جهان بگردد.
تا وقتى اصالت فرد يا جامعه تا بدانجا مطلق شود كه انسان نتواند از خود فراتر برود، به سخن ديگر تا زمانى كه قانون اسباب مشاركت عموم در مسئوليتها و رهبرى را فراهم نياورد و انسان بمثابه پيشاهنك و موجودى كه از خود فراتر ميرود، شناخته نگردد، اين وعده جامعهى عمل بخود نمىپوشد.
همگانى كردن رهبرى و مسئوليت و فراهم آوردن همه اسباب تحقق اين مقصود و بخصوص ارزش كردن كار رهبرى در مسير رشد، شرط رشد و آزادى انسان و بمنزله اعتراف قانونى بحق مسئوليت فردفرد مردم كشور در ساختمان جامعه توحيدى و شركت در رهبرى جامعهى جهانى در جهت استقرار قطعى توحيد در جهان است.
بدينقرار ارزش كردن كار رهبرى بدانست كه قانون در جهت دادن به تحول اجتماعى اسبابى فراهم آورد كه هر كس بتواند فراخور استعداد خويش در مسئوليت بزرگ رهبرى شركت كند، همه امام يكديگر و مسئول يكديگر بشوند آنسان كه هر كس معرف نيرو و اراده و هويت و رهبرى جمع در صراط مستقيم بازگشت بخدا گردد. عدالت واقعى همين است.
عدالت ضابطه تشخيص رهبرى اسلامى از غير آن است. در حقيقت اگر پذيرفته شود كه همه مسئولند و شركت در رهبرى حق و مسئوليتى از آن فردفرد مردم است، خط عدالت آن خطى ميشود كه در آنهمه نسبت بيكديگر فعال باشند و همه براى يكديگر حق داشتن عرصه عمل را بپذيرند و قانون تامين عرصه سعى و عمل براى همه را وظيفه مقدم دولت بداند. انديشه توحيدى نميپذيرد كه افزودن بر عرصه سعى و كار يكى با كاستن از عرصه و كار ديگرى ملازمه پيدا كند و بر آنست كه وقتى هيچكس بار سلطه خويش را بر دوش ديگران ننهند و زير بار سلطه ديگرى نرود و رشد دادن استعداد خويش و ديگران را فريضه شناسد؛ زمانبزمان عرصه كار همگان فراختر ميگردد. بدينقرار قانونى كه اساس نظام نو اسلامى را ميگذارد، بايد امتيازاتى را كه بر زور مبتنى هستند واز موقعيتهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى منشاء ميگيرند، ملغى كند و سعى و كار را اساس حق انسان بر محصول آن شناسد و با ايجاد امكان از بين بردن رابطه سلطهگر- زير سلطه، ميان جامعه انقلابى ما و سلطهگران بين الملى و در درون جامه خودمان، حذف همه عوارض اين رابطه از جمله استثمار را ممكن گرداند.
بدينقرار عدالت آن نيست كه جامعه را ببهانه برابرى، ايستا و ساكن گردانيم. عدالت در رابطه با هدف معنى پيدا ميكند و كوتاهترين خطى است كه يك جامعه فعال براى رسيدن بهدف در پيش ميگيرد. از اينرو مقتضى عدالت ارزيابى و انتقاد است. بنابراين قانون بايد اين امر را ممكن گرداند و اسباب از بين بردن انواع سانسورها و فراهم آورد تا مشاركت عموم در ساختن جامعه توحيدى ممكن گردد.
بدينسان در جمهورى اسلامى، انسان و جامعه هدفدار تلقى ميگردند. اين هدف، رسيدن به روز بعثت، به روز فراخى و آزادى از تنگناى «ندرت» ها و فقر، فقر همهجانبهئى است كه بشر امروز بدان گرفتار است. اين هدف استقرار آن جامعهايست كه در آن خوب و بد هر انديشه و هر كارى را تجربه معين ميكند و امر بمعروف و نهى از منكر جامعه را بخط عدل نزديك ميكند و انسانها از غيرتها آزاد ميشوند و در صراط مستقيم رشد، فطرت آزاد و توحيدى خويش را باز ميجويند.
با وجود اين براى آنكه بزرگترين انقلاب قرن حاضر و نخستين انقلابى كه خارج از موازنه قدرتها و بدون دادن مجال دخالت به آنها از راه تبلور ارزشهاى فوق در انديشه و عمل مردم مسلمان ما راه پيروزى را گشود، تكرار تجربههاى ناكام گذشته نگردد، در تهيه قانون اساسى از توجه بواقعيتهاى كشور چاره نيست. بر كندن پايههاى «نظام شاهنشاهى» و استوار كردن اساس استقلال و آزادى و استقرار جمهورى اسلامى براى پيروز گرداندن انسان در بنيادگذارى جامعه توحيدى نيازمند آنست كه اصول ناظر به استقلال و آزادى با همان مفهوم كه در اسلام دارند، اصول كلى و هدفهاى عمومى تلقى گردند.
قبول حق استقلال و آزادى براى همه جامعهها و پذيرش اخلاق و نظام ارزشى اسلامى بمثابه بيان روابط سياسى و اقتصادى و اجتماعى و جهتيابى سعى انسان در جامعه انقلابى، امكان دادهاند كه در اصول اين قانون تصويرى از جامعه جديد جهانى آزاد از روابط سلطهگر- زير سلطه، بدست داده شود. در حقيقت رهنمود تجربه ما و كشورهاى زير سلطه ديگر اينست كه رشد در وابستگى ممكن نميشود و آزادى در جامعهاى كه خود زير سلطه است از دايره پندار بيرون نمىآيد.
وجدان به اين امر سبب شد كه ملت ما در جريان يك بعثت فرهنگى نه تنها از يوغ سلطه فرهنگى غرب آزاد گردد و فرهنگ اسلامى خويش را به برندهترين سلاح مبارزه حياتى خود تبديل كند، بلكه مردم جهان را از وجود و كاربرد اين سلاح آگاه گرداند. در حقيقت ارزشهاى روشنگر تصوير انسان و جامعه كه در انقلاب ايران متجلى شدند، جهان شمولند و انقلاب ايران بمثابه نمايشگر اين ارزشها، خود داراى ارزشى جهانى و تاريخى است. همان سان كه آمد پيام اين انقلاب اينست كه نه تنها بيرون از مناسبات و تناسبات روز ميتوان انقلاب كرد، بلكه انقلاب موفق بايد چنين خصيصهاى داشته باشد و اركان و بنيادهائى كه بوجود مىآورد بايد بنفسه مانع از بازگشت جامعه انقلابى به آن مناسبات بگردند.
بدينقرار تلاش براى پيروز گرداندن انقلاب ايران در دستيافتن بهدفهاى خويش يك مسئوليت سخت خطير و بسيار گرانقدر زنان و مردان انقلابى ايران و سراسر جهان است. چرا كه ديديم بحران و بنبستى كه «نظام شاهنشاهى» در آن گرفتار آمد، بحران و بنبستى جهانى است. همهجا حاصل كار انسان و منابع رو و زير زمين بقدرت تخريبى بدل ميشود و صرف تباهى حال و آينه انسان ميگردد. انقلاب ايران، انقلابى است عليه يك نظام جهانى تباهگر و بايد جهانى بگردد براى آنكه اين انقلاب جهانى بشود. ايجاد بنياد هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى متناسب با اين فرهنك انقلابى ضرورت پيدا ميكند. بدين لحاظ: در ايجاد اركان و بنيادهاى سياسى، ديگر حاكميت قطعى دولت بر ملت، اصل و ضابطه فرض نميشود. ضابطه در تعيين چندوچون اركان و بنيادها و حدود اختياراتشان، رشد انسان بعنوان عضو جامعه در تحول بسوى نظام توحيدى ميگردد. با عنايت به واقعيتهاى داخلى و خارجى كوشش ميشود كه رهبرى سياسى جامعه در عين آنكه مظهر وحدت ملت ميشود، بنام اين وحدت حقوق مردم هيچ منطقهاى را ضايع نكرداند. ملت ما كه قرنها و قرنها در نظام استبدادى مسلط بر ديگران ما زير سلطه ديگران ميزيسته و همواره قدرت حكومت مجال هرگونه رشد را از او ميستانده است، محتاج بنيادها و اركانى است كه بقدرت استبدادى تحول نجويند و بار ديگر از راه تحميل نابرابرى و گستردن بساط زور و ستم، جامعه را گرفتار انواع اختلافها و خصومتها و تبعيضها نگردانند. از اينرو در حدودى كه وحدت كشور و رشد عمومى جامعه و ضرورتهاى محلى ايجاب ميكند، از طريق شوراها و بنيادهاى منطقهيى ديگر حق خودمختارى مردم هر محل به آنها بازپس داده ميشود.
در ايجاد اركان و بنيادهاى اقتصادى، ديگر سودجوئى و تمركز و تكاثر مال و سرمايه اصل شمرده نميشود ضابطه در تعيين چندوچون فعاليتهاى اقتصادى رفع نيازهاى انسان در جريان رشد ميگردد. از عنايت به اين واقعيت زمان غفلت نميشود كه در همه نظامهاى اجتماعى امروز، دستگاه اقتصادى، دستگاهى است كه تحصيل حداكثر سود و تبديل مازادها را بقدرتهاى تخريبى هدف اصلى خود قرار داده است. اين امر سبب ميشود كه بر عوامل اجتماعى تشديد فقر باز هم افزوده گردد و منابع طبيعت رو بزوال گذارند و اقتصاد امروز همچون اسلحه خطرناكى موجوديت نسلهاى آينده را تهديد كند. از اينرو در تنظيم اصول اين قانون مفهوم متداول رشد اقتصادى كه فرهنگ سلطهگر غرب سعى دارد به بشر بقبولاند مورد اعتنا قرار نميگيرد. رشد اقتصادى آنست كه نه تنها امكان فعاليت انديشه و كار انسان را وسعت بخشد بلكه نسلهاى بعدى عرصه سعى و كار پر بهناترى پيدا كند و فعاليت اقتصادى در بطن سعى انسان در جريان رشد جا و محل پيدا كند. بدينقرار نه تنها موافق اصول اين قانون وظيفه اركانها و بنيادهاى مختلف ايجاد كار براى عموم افراد ملت است بلكه بر عهده آنها است كه بيدريج امكان شركت فردفرد مردم كشور را در كار رهبرى و ارزيابى و ابتكار و ابداع فراهم آورند. چنان نباشد كه براى بيكاران هيچ نوع كار نباشد و براى آنها هم كه كار ميكنند فقط يكنوع كار وجود داشته باشد كه همان شركت در توليد كالا و يا خدمت بعنوان يكى از ابزار است. اركانها و بنيادهاى اقتصادى بايد با فراهم آوردن امكانات بيشتر، اشتغال بكارهاى رهبرى و ارزيابى و ابتكار را هرچه فزونتر فراهم آورند. آنسان كه نسل جوان امروز و نسلهاى آينده در عرصه هاى گوناگون سعى، كارمايه انقلابى را فزونى و روحيه انقلابى خويش را توان بخشند.
در ايجاد اركانها و بنيادهاى اجتماعى از توجه به اين موضوع غفلت نميشود كه پيروزى انقلاب در گرو متلاشى كردن كامل سازمان اجتماعى است. سازمانيكه زن و مرد و بيشتر زن را آلت تمركز و تكاثر قدرتهاى مالى و غير آن در مقياس جهان ميكرد. از اينرو در تغيير نظام اجتماعى «شاهنشاهى» و از ميان بردن قشربندى اجتماعى بر پايه زور و ستم، به اعاده حقوق انسان بخصوص زن توجه كامل ميشود. خانواده كانون رشد و تعالى انسان و واحد پيشاهنگ تلقى ميگردد كه در آن فرزندان مؤمن به آرمانهاى اين انقلاب برگ تربيت ميگردند. ضابطههاى كنونى ازدواج كه بيانگر تقدم نياز بقدرت بر سعادت و امكان رشد زوجين هستند، نفى ميشوند و توافق در عقيده و علاقه ضابطه ازدواج دختران و پسران اين ملت پذيرفته ميگردد. قانون و اخلاق بايد اسباب آزادى ازدواج جوانان را فراهم آورد و همواره حقوق خانواده را بر حقوق پدر، مادر، و يا زوجين مقدم بشمارد.
و از آنجا كه در جمهورى اسلامى كار رهبرى و ابداع و ابتكار و ارزيابى، از ارزش ويژهاى برخوردار ميشود، اين قانون براى زنان و مردانى و بويژه زنان امكانات مادى و معنوى فراهم ميآورد تا تعليم و تربيت فرزندان قربانى تضييقات مادى و انواع قشارها نگردد و زنان كشور از موقعيت دون انسانى هم بعنوان «شيئى جنسى» و هم بعنوان «نيروى كار» رها كردند و با فراغت بال وظيفه پر ارج مادرى و مشاركت در مسئوليتهائى را بانجام رسانند كه در عهده انسان پيشاهنگ عصر انقلاب است.
در اينجا بنيادها و اركان فرهنگى، علاوه بر عنايت به لزوم ويران كردن بنيادها و اركان (فرهنگ شاهنشاهى) و حفظ تداوم بعثت فرهنگى كه ترجمان انقلاب رهائىبخش نسل امروز است، به فراهم آوردن اسباب رشد انسان تقدم قطعى داده ميشود. در حقيقت پيروزى مردم ايران در مبارزه تاريخى خويش، كه در تضاد مذهب و استبعداد حاكم متجلى ميشد، وقتى قرين موفقيت قطعى ميگردد كه برداشت و تصوير اسلامى انسان در وجود انسان طرا نو تحقق پذيرد. از ايرنو اصول اين قانون چنان تدوين ميشوند كه بر اساسشان بنيادها و اركان فرهنگى بتوانند بوجود آيند كه در محيط تعليم و تربيت، انسان ناطق ارزشهاى والا و جهان شمول اسلامى تربيت كردد.
بدينسان اين قانون اساسى هم تبلور خواستهاى انقلاب اسلامى ما و هم تدارك همهجانبه براى دوام اين انقلاب تا پيروزى كامل انسان، انسان پيشاهنگ و رشيد و آزاد است.
اينك بر عهده همگان است كه پيروى از اين اصول انقلابى را وظيفه خود شناسد و بدانند كه تغيير زندگى قومى كه خواستار رشد، و دستيابى به خير و كمال و زيبائى و آزادى است، با خواست و يارى خداوند، زمانى انجامپذير است كه آن قوم خود را صاحب اراده و حق حاكميت بشمارد و در مسير رشد گامهاى استوار بردارد.
بر عهده مردم است كه با انتخاب مديران و مسئولان كاردان و مؤمن، و نظارت بر كار آنها در اجراى اين قانون و مشاركت در ساختمان جامعه اسلامى انقلابى، مبارزه تاريخى خويش را به پيروزى كامل رساند تا در جامعه اسوه، انسان مسلمان در مسير رشد و آزادى مسند خليفة اللهى را باز جويد و شهيد خدا بر مردم جهان گردد تا كه سپيده آزادى بر سرتاسر زمين بر دمد.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
فصل اول: اصولى كلى
اصل 1- نوع حكومت ايران" جمهورى اسلامى" است كه ملت ايران در پى انقلاب اسلامى پيروزمندش در همهپرسى هم و يازدهم فروردين سال يكهزار و سيصد و هشت هجرى شمسى با اكثريت 2/ 98% به آن راى مثبت داده است.
اصل 2- نظام جمهورى اسلامى نظامى است توحيدى بر پايه فرهنگ اصيل و پويا و انقلابى اسلام، با تكيه بر ارزش و كرامت انسان، مسئوليت او درباره خويش، نقش بنيادى تقوا در رشد او، نفى هرگونه تبعيض و سلطه جوئى فرهنگى، سياسى و فرهنگى و ضرورت استفاده از دستآوردهاى سودمند علوم فرهنگ بشرى در جهت التزام كامل به همه تعاليم الهى اسلام.
اصل 3- آراء عمومى مبناى حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه:" و شاورهم فى الامر" و" امرهم شورى بينهم" امور كشور بايد از طريق شوراهاى منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبى كه در قانون اساسى و قوانين ناشى از آن مشخص ميشود حل و فصل گردد.
اصل 4- جمهورى اسلامى ايران در استقرار جامعه توحيدى معنويت و اخلاق اسلامى را مبناى روابط سياسى، اجتماعى و اقتصادى قرار ميدهد.
اصل 5- بر مبناى آيه كريمه: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقيكم* در جمهورى اسلامى ايران همه اقوام از قبيل فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و نظائر اينها از حقوق كاملا" مساوى برخوردارند و هيچكس را بر ديگرى امتيازى نيست، مگر بر اساس تقوا.
اصل 6- در جمهورى اسلامى ايران، آزادى و استقلال از يكديگر تفكيك ناپذيرند. هيچ فرد يا گروه و هيچ مقام و مرجعى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، بر استقلال و تماميت ارضى ايران كمترين خدشهيى وارد كند يا به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور، آزادى عقيده، بيان، قلم و آزاديهاى مشروع ديگر را از كسى سلب كند يا قوانين و مقرراتى بدين منظور وضع كند مگر در حالت جنگ.
اصل 7- جمهورى اسلام ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود ميداند و رسيدن به استقلال و آزادى و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد و بنابراين در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت سلطهجويانه در امور داخلى ملتهاى ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين عليه مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.
اصل 8- جمهورى اسلامى ايران با رعايت كامل موازين اقتصادى اسلام، صنعت و كشاورزى بومى را ترويج ميكند، و در عين حال از همه علوم و فنون پيشرفته جهان در امر صنعت و كشاورزى نيز استفاده مينمايد، البته با رعايت كامل استقلال سياسى و اقتصادى كشور و جلوگيرى از هرگونه وابستگى يك جامعه به ديگران و بدون التزام به پذيرش نظام حاكم بر آنها.
اصل 9- سعى و كار و حاصل آن حق هر كس ميباشد. هيچكس نميتواند بعنوان مالكيت بر سعى و كار خود امكان سعى و كار را از ديگرى سلب كند.
اصل 10- جمهورى اسلامى ايران بايد امكانات آموزش و پرورش را براى همه مردم كشور به طور يكسان فراهم كند تا هر كس بتواند فراخور استعداش از آموزش و پرورش و رشد و شكوفايى برخوردار گردد و محدوديت امكانات، سد راه پيشرفت او نشود.
اصل 11- خانواده واحد بنيادى جامعه انقلابى ايران محسوب ميگردد. قوانين بايد اسباب استوارى ازدواج را بر پايه توافق در عقيده و علاقه فراهم آورد و در تنظيم آنها حقوق خانواده بر حقوق فردى زوجين مقدم شمرده شود و روابط زن و مرد بايد بر مبناى طهارت و تقوى و ارزشهاى والاى انسانى قرار گيرد، نه بر تفاخر ظاهرى و مادى و هوسرانى.
اصل 12- از آنجا كه تربيت فرزندان با پدر و مادر و در دوران كودكى بيشتر با مادر است تعليم و تربيت دختران وظيفه مقم بنيادهاى فرهنگى تلقى ميشود و قوانين راجع به خانواده بايد براى مادر امكانات مادى و معنوى در نظر بگيرد تا بتواند بفراغت بال بوظيفه پر ارج مادرى و مسئوليتهائى بپردازد كه در جامعه انقلابى اسلامى بر عهده دارد.
فصل دوم: دين رسمى كشور
اصل 13- دين رسمى ايران اسلام و مذهب جعفرى است كه مذهب اكثريت مسلمانان ايران است و مذاهب ديگر اسلامى اعم از، حنفى، مالكى شافعى و حنبلى معتبر و محترم است و در احوال شخصيه و امور فقهى و تعليم و تربيت دينى، هر مسلمان در هر نقطه از ايران بر طبق مذهب اسلامى خود عمل ميكند.
اصل 14- زرتشتيان، يهوديان و مسيحيان در ايران اقليتهاى رسمى دينى شناخته ميشوند و در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آئين خود عمل ميكنند.
فصل سوم: حق حاكميت ملى و قواى ناشى از آن
اصل 15- حق حاكميت ملى از آن همه مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهى نميتواند اين حق الهى همگانى را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصى خود يا گروه معينى بكار برد.
اصل 16- قواى ناشى از اعمال حق حاكميت ملى عبارتند از: قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه كه بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون به وسيله رئيس جمهور برقرار گردد.
اصل 17- اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى ملى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از توشيح رئيس جمهور براى اجرا به قوه قضائيه و قوه مجريه ابلاغ ميگردد. در امور مهم كه به سرنوشت كشور و مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى و اجتماعى مربوط باشد ممكن است اعمال تصويب قانون از راه همهپرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد.
اصل 18- اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاى دادگسترى است كه بايد بر طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به رسيدگى به دعاوى و حل و فصل آنها و حفظ حقوق عمومى و اجراى عدالت اسلامى بپردازد.
اصل 19- اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و هيات وزيران- است.
فصل چهارم: پرچم، زبان و خط رسمى كشور
اصل 20- پرچم رسمى ايران به رنگهاى سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهورى اسلامى است.
اصل 21- زبان و خط مشترك مردم ايران فارسى است و متون و مكاتبات رسمى بايد با اين زبان و خط باشد، ولى استفاده از زبانهاى محلى در مدارس و مطبوعات محلى آزاد است.
فصل پنجم: حقوق ملت
اصل 22- همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوى اند.
اصل 23- عقيده، حيقيت، جان، مسكن و شغل اشخاص محترم و از تعرض مصون است مگر بحكم قانون.
اصل 24- نامههاى پستى و مكالمات تلفنى از بازرسى و ضبط مصون است. افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، عدم مخابره آنها و تجسس از طريق استماع مكالمههاى تلفنى ممنوع است مگر بحكم قانون.
اصل 25- مطبوعات در نشر مطالب و بيان عقايد آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومى با توهين به شعائر دينى، اتهام و افترا و تعرض به شرف و حيثيت و آبروى اشخاص يا نشر اكاذيب جرائم مطبوعاتى و كيفيت مجازات و رسيدگى به آنها را قانون معين ميكند.
اصل 26- تشكيل احزاب، جمعيتها و انجمنهاى دينى، سياسى و صنفى آزاد است مشروط باينكه اصول استقلال، آزادى، حاكميت و وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. شركت افراد در اينگونه گروهها آزاد است و هيچكس را نميتوان از شركت در گروه دينى، سياسى و اجتماعى دلخواهش منع كرد يا به شركت در يكى از اين گروهها مجبور ساخت.
اصل 27- تشكيل اجتماعات مسالمتآميز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپيمائى در خيابانها و ميدانهاى عمومى به موجب قانون معين خواهد شد.
اصل 28- هركس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى نيست برگزيند.
اصل 29- حق استفاده از بيمه بهداشت، درمان، بيكارى، پيرى و از كارافتادگى، حقى است همگانى و دولت مكلف است بر طبق قوانين با استفاده از درآمدهاى ملى اين بيمهها را براى يكيك افراد كشور تامين كند و در اين زمينه، كشاورزان، كارگران و گروههاى كم درآمد حق تقدم دارند.
اصل 30- سلب تابعيت اشخاص فقط در صورتى ممكن است كه دولت ديگرى تابعيت آنها را بپذيرد. اتباع خارجه نيز ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند.
اصل 31- هر كس حق دارد به منظور دادخواهى به دادگاه صالح رجوع كند و هيچكس را نميتوان از دادگاهى كه بموجب قانون بايد درباره او حكم كند منصرف كرد و به دادگاه ديگرى فرستاد.
اصل 32- اصل برائت است و هيچكس مجرم شناخته نميشود مگر اينكه جرم او با دلائل معتبر در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 33- حكم به مجازات و اجراء آن بايد به موجب قانون باشد.
اصل 34- هيچ فعل يا ترك فعلى جرم محسوب نميشود. مگر به استناد قانونى كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد.
اصل 35- جز در موارد جرائم مشهود، هيچكس را نميتوان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت بايد موضوع اتهام با ذكر دلائل حداكثر در مدت بيست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود.
اصل 36- شكنجه بدنى يا روانى جهت اقرار گرفتن ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت يا اقرار به سوگند نيز در هيچ صورت مجاز نيست و چنين شهادت يا اقرار يا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است، مجازات تخلف از اين اصل را قانون معين ميكند.
اصل 37- لطمه به حرمت و حيثيت انسانى كه به حكم قانون بازداشت زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع است.
اصل 38- هيچيك از ايرانيان را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى كه قانون مقرر ميدارد.
اصل 39- هيچ حقى را نميتوان بر خلاف مبانى و هدفهائى كه موجب آن شده مورد استفاده قرار داد.
اصل 40- مالكيت شخصى كه از راه مشروع به دست آيد محترم است و حدود آن را قانون معين ميكند.
اصل 41- هيچ ملكى را نميتوان به عنوان نياز عمومى از صاحبش گرفت، مگر با تصويب قانون و پرداخت قيمت عادله آن.
اصل 42- هر كس حق دارد در حدود قانون از حمايت مادى و معنوى آثار علمى، ادبى، هنرى و صنعتى خود برخوردار باشد.
اصل 43- هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز بمنافع عمومى قرار دهد.
اصل 44- زمينهاى قابل كشت را بدون عذر موجه نميتوان معطل گذاشت. ضوابط مروبط به اجراى اين اصل را قانون معين ميكند.
اصل 45- تبديل اراضى قابل كشت به غير كشاورزى در حدى كه به اقتصاد كشاورزى كشور لطمه بزند ممنوعست مگر در موارد ضرورت به حكم قانون.
اصل 46- منابع زير زمينى و دريائى و معادن و جنگلها و بيشهها و رودخانهها و آبهاى عمومى ديگر و اراضى موات و مراتع از اموال عمومى است و نحوه اداره و بهرهبردارى از آنها بوسيله قوانين معين ميشود.
اصل 47- مالكيت خصوصى در صنايع، كشاورزى يا بازرگانى در صورتيكه وسيله اضرار يا تجاوز به منافع عمومى شود با تصويب مجلس شوراى ملى، ملى اعلام ميگردد.
فصل ششم: قوه مقننه
مبحث اول: مجلس شوراى ملى
اصل 48- مجلس شوراى ملى از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با راى مخفى انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد. مصوبات اكثريت اين نمايندگان براى همه ملت لازم الاجراست. شرايط انتخاب شوندگان و انتخابكنندگان را قانون معين خواهد كرد.
اصل 49- دوره نمايندگى در مجلس شوراى ملى چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل بعمل آيد بطوريكه جمهورى اسلامى در هيچ صورت بدون مجلس نباشد.
اصل 50- عده نمايندگان مجلس شوراى ملى دويست و هفتاد نفر است و پس از هر دهسال در صورت زياد شدن جمعيت كشور، در هر حوزه انتخابى به نسبت هر صد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافهميشود. زر- تشتيان و يهوديان كشور هر كدام يك نماينده و مسيحيان دو نماينده جدا گانه انتخاب ميكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اين اقليتها بازاى هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافى يك نماينده اضافى خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات مطابق قانون معين ميشود.
اصل 51- نمايندگان بايد پيش از رسميت يافتن مجلس بترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسمنامه را امضاء نمايند:" من امضاءكننده اين ورقه، به خداوند قادر متعال و قرآن كريم و شرف انسانى خود سوگند ميخورم كه" نگاهبان دست آوردهاى انقلاب اسلامى ملت ايران و مبانى جمهورى اسلامى باشم و وديعهاى را كه ملت به ما سپرده است بسان امينى عادل پاسدارى كنم. در انجام وظايف وكالت تقوى پيشه كنم و همواره باستقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملت پاى بند باشم، از حريم قانون اساسى دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و بيان عقايد خويش جز به استقلال كشور و آزادى مردم نينديشم". (اقليتهاى مذهبى اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد)
اصل 52- ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه را مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بوسيله آئيننامه داخلى مجلس معين ميگردد.
اصل 53- مذاكرات مجلس شوراى ملى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن در روزنامه رسمى منتشر شود. به تقاضاى رئيس جمهور، نخست وزير، يكى از وزراء، رئيس مجلس يا ده نفر از نمايندگان ممكن است جلسه محرمانه با حضور همه نمايندگان يا با حضور عده خاص از آنها تشكيل شود. در صورت اخير مصوبات اين گروه خاص از نمايندگان وقتى معتبر است كه به تصويب مجلس برسد. اصل 54- وزيران باجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات مجلس را دارند و در صورتيكه مجلس لازم بداند مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند، مطالبشان استماع ميشود. وزيران ميتوانند مشاوران خود را نيز همواره داشته باشند.
مبحث دوم- اختيارات و صلاحيت
اصل 55- مجلس شوراى ملى در عموم مسائل و در حدود صلاحيت مقر در قانون اساسى ميتواند قانون وضع كند.
اصل 56- سمت نمايندگى قائم بشخص است و قابل تعويض بديگرى نيست و هر نماينده در برابر تمام ملت مسئوليت دارد. مجلس نميتواند اختيار قانونگذارى را بشخص يا هياتى واگذار كند، ولى در موارد ضرورى ميتواند اختيار وضع بعضى از قوانين را به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كنند. در اين صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مينمايد بصورت آزمايشى اجرا ميشود و تصويب نهائى آنها با مجلس خواهد بود.
اصل 57- تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى ملى است. مفاد اين ماده مانع از تفسيرى نيست كه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين ميكنند.
اصل 58- بناهاى دولتى و اموالى كه جنبه نفايس ملى دارد، قابل انتقال بغير نيست مگر با تصويب مجلس شورايملى.
اصل 59- تغيير در خطوط مرزى كشور در صورتى ممكنست كه بتصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شورايملى برسد.
اصل 60- دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات عمومى و اعصاى امتياز انحصار در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن از طرف دولت بدون تصويب مجلس شوراى ملى ممنوعست.
اصل 61- عهدنامهها و مقاولهنامههاى بين المللى و قراردادهاى ديگر از اين قبيل بايد بتصويب مجلس شوراى ملى برسد.
اصل 62- استخدام كارشناسان و مستشاران خارجى از طرف دولت در حد احتياج و ضرورت بايد بتصويب مجلس شورايملى برسد.
اصل 63- گرفتن و دادن وام و كمكهاى بدون عوض از طرف دولت اعم از داخله و خارجه بايد با تصويب مجلس شوراى ملى باشد.
اصل 64- لوايح قانونى پس از تصويب هيات وزيران به مجلس شوراى ملى تقديم ميشود. طرحهاى قانونى به پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان در مجلس شوراى ملى قابل طرح است.
اصل 65- طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينههاى عمومى مىانجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس خواهد بود كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل 66- مجلس شوراى ملى نميتواند قوانينى وضع كند كه با اصول مسلم و احكام اسلام و قانون اساسى مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر طبق اصل 144 به عهده شوراى نگهبان قانون اساسى است.
اصل 67- مجلس شوراى ملى حق تحقيق و تفحص در هريك از امور كشور را دارد.
اصل 68- برقرارى حكومت نظامى ممنوع است مگر هنگام جنگ و بحكم قانون.
اصل 69- در هر مورد كه نمايندهاى از وزير مسئول درباره موضوعى از وظايف او سئوال كند، آن وزير موظف به جوابست و جواب نبايد بيش از ده روز بتاخير بيفتد مگر با عذر موجه.
اصل 70- نمايندگان ميتوانند دولت را استيضاح كنند. اصتيضاح در صورتى قابل طرح است كه بامضاء ده (10) نفر از نمايندگان برسد. پاسخ باستيضاح بايد ظرف ده روز از تاريخ تقديم آن، از طرف دولت يا وزير مسئول داده شود. مجلس پس از استماع پاسخ دولت به دولت راى اعتماد يا راى به عدم اعتماد ميدهد. در صورت اخير دولت معزول است و نخست وزير يا وزير مورد استيضاح نميتواند در هيئت دولت بعدى كه تشكيل ميشود شركت كند.
اصل 71- نمايندگان مجلس را نميتوان به مناسبت عقايدى كه در مجلس اظهار كرده يا با رائى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود دادهاند تقيب يا توقيف كرد، ولى اگر نمايندهاى مرتكب جنحه يا جنايتى مشهود شود بلافاصله مورد تعقيب قرار ميگيرد جريان تعقيب بايد به آگاهى مجلس برسد. در صورتيكه نماينده متهم به ارتكاب جرم غير مشهود باشد، به شرط سلب مصونيت تحت تعقيب قرار ميگيرد.
اصل 72- هيات وزيران پس از تشكيل و معرفى و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، دولت ميتواند از مجلس تقاضاى راى اعتماد كند.
اصل 73- هركس شكايتى از روش كار اداره كشور يا شيوه قانونگذارى يا سياست قضائى داشته باشد، ميتواند به مجلس شوراى ملى اعلام كند. هرگاه شكايت درباره مجلس باشد، بايد به او پاسخ كافى داده شود و اگر راجع بدولت يا سياست قضائى باشد به وزارت مسئول فرستاده ميشود تا مورد رسيدگى قرار گيرد.
مبحث سوم: شوراهاى منطقهاى
اصل 74- براى تامين سريعتر رفاه عمومى و پيشبرد اصلاحات بهداشتى، آموزشى، فرهنگى و اقتصادى، با توجه به مقتضيات بومى و جلب همكارى مردم در اين مقاصد، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان، يا استان كه اعضاى آنرا مورد همان محل انتخاب ميكنند، صورت ميگيرد. حدود اختيارات، و عمل و نحوه نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد رعايت اصول وحدت ملى تماميت ارضى و تابعيت حكومت مركزى باشد، قانون تعيين ميكند.
فصل هفتم: قوه مجريه
مبحث اول: رئيس جمهورى
اصل 75- رئيس جمهورى بالاترين مقام رسمى كشور در امور داخلى و روابط بين المللى و اجراى قانون اساسى است و تنظيم روابط قواى سهگانه و رياست قوه مجريه را بعهده دارد. اصل 76- رئيس جمهورى بايد مرد، مسلمان و ايرانى الاصل و تابع ايران باشد.
اصل 77- رئيس جمهور براى مدت چهار سال از راه رجوع مستقيم به آراء عمومى انتخاب ميشود و انتخاب متوالى او تنها براى يك دوره ديگر امكان دارد.
اصل 78- داوطلبان احراز مقام رياست جمهورى بايد آمادگى خويش را بطور رسمى اعلام كنند. نحوه انجام انتخاب رئيس جمهورى را قانون تعيين ميكند.
اصل 79- رئيس جمهورى به اكثريت مطلق آراء شركتكنندگان انتخاب ميشود، ولى هرگاه در دور نخست هيچيك از داوطلبان نتواند چنين اكثريتى بدست آورد، روز جمعه هفته بعد براى بار دوم راى گرفته ميشود در دور دوم تنها دو نفر از داوطلبانى كه دور نخست آراء بيشترى بدست آوردهاند شركت ميكنند، ليكن اگر بعضى از داوطلبان برنده آن دوره، از شركت در انتخابات منصرف شوند، انتخاب از ميان دو داوطلبى صورت ميگيرد كه بيش از ديگران راى داشته باشند. شوراى نگهبان قانون اساسى بر انتخابات نظارت و نتيجه را اعلام ميكند. در نخستين دوره انتخاب رئيس جمهورى انجمن عالى نظارت كه طبق آئيننامه تشكيل ميشود، نظارت بر انتخاب رئيس جمهور را بر عهده دارد.
اصل 80- انتخاب رئيس جمهورى جديد بايد حداقل يكماه بيش از پايان دوره رياست جمهورى انجام شود و در فاصله انتخاب رئيس جمهورى جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق، رئيس جمهورى پيشين وظايف رياست جمهورى را انجام ميدهد.
اصل 81- هرگاه در طى ده روز پيش از روز راىگيرى يكى از داوطلبان فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته بتاخير ميافتد، اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكى از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند مهلت انتخابات تجديد ميشود.
اصل 82- رئيس جمهورى در مجلس شوراى ملى در جلسهاى كه با حضور رئيس ديوانعالى كشور و اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى تشكيل ميشود، سوگندنامه زير را قرائت و امضاء ميكند:" من، بعنوان رئيس جمهورى در پيشگاه ملت ايران، به خداوند قادر متعال و قرآن كريم سوگند ياد ميكنم كه پاسدار قانون اساسى و نگاهبان دين و مذهب رسمى كشور باشم و همه وجود و استعداد و صلاحيت خويش را وقف خدمت بمردم و اعتلاى كشور و ترويج اخلاق و پشتيبانى از حق و عدالت سازم، از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته است حمايت كنم و در حراست از مرزها و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از هيچ اقدامى دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروى از پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتى را كه ملت بعنوان امانتى مقدس بمن سپرده است، همچون امينى پارسا و فداكار و نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم و از هرگونه خودكامگى بپرهيزم".
اصل 83- توشيح قوانين با رئيس جمهور است ولى خود دارى او از توشيح قانون در مهلت مقرر، جز در موارد مصرح در قانون اساسى، نميتواند اجراى قوانين را پس از انقضاى مهلت توشيح متوقف سازد، يا به تاخير اندازد. مهلت توشيح قانون ده روز از تاريخ ابلاغ قانون به نخستوزير است.
اصل 84- رئيس جمهورى حق دارد در مهلت توشيح، مصوبات مجلس شوراى ملى را كه بر خلاف قانون اساسى يا اصول مسلم و احكام شرعى مىبيند با ذكر دلايل خود، براى اصلاح و بررسى مجدد آن به مجلس باز گرداند، در اينصورت قانونى كه پس از شور دوباره بتصويب مجلس شوراى ملى ميرسد، بايد ظرف مهلت مقرر بتوشيح برسد و هرگاه رياست جمهورى آنرا باز هم متعارض با قانون اساسى يا اصول مسلم و احكام شرعى بداند، مراتب را به شوراى نگهبان اعلام ميكند.
اصل 85- در امور مالى نيز، هرگاه رياست جمهورى اجراى قانون را به مصلحت نبيند، ميتواند تجديد نظر در آنرا با ذكر دلايل از مجلس بخواهد ولى پس از تصويب مجدد بايد آنرا توشيح كند. در خواست تجديد نظر نيز بايد تا پايان مهلت توشيح انجام شود.
اصل 86- در موارديكه به پيشنهاد رئيس جمهور، تصويب عهدنامه يا لايحهاى به همهپرسى گذارده ميشود، مهلت توشيح قانون از تاريخى آغاز ميشود كه نتيجه همهپرسى بوسيله شوراى نگهبان اعلام گردد.
اصل 87- رئيس جمهور نخست وزير را انتخاب ميكند.
اصل 88- رئيس جمهور در حدود اختيارات خويش در برابر ملت مسئول است هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شورايملى اختلاف نظر بروز كند و توافق ممكن نگردد رئيس جمهور ميتواند از راه همهپرسى انحلال مجلس شوراى را بتصويب ملت برساند و در صورت انحلال بايد بلافاصله انتخابات جديد مجلس اعلام و ترتيبى داده شود كه مجلس جديد، حداكثر طى شش هفته از تاريخ انحلال كار خود را آغاز كند رئيس جمهور در هر دوره رياست جمهورى فقط يكبار ميتواند از اين حق استفاده كند.
اصل 89- اعلام عفو عمومى پس از تصويب مجلس شوراى ملى با رئيس جمهور است. همچنين رئيس جمهور حق دارد در حدود قوانين مجازات محكومان را تخفيف ندهد.
اصل 90- اعطاى نشانها و عناوين افتخارى دولت با رئيس جمهور است.
اصل 91- رئيس جمهور استوارنامه سفيران اعزامى به كشورهاى بيگانه را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاى بيگانه را ميپذيرد.
اصل 92- فرماندهى كل نيروهاى نظامى با رئيس جمهور است. رئيس كل ستاد ارتش جمهورى اسلامى به پيشنهاد هيات وزيران و تصويب رئيس جمهور تعيين ميشود.
اصل 93- امضاى عهدنامههاى دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاى پيمانهاى مربوط به اتحاديههاى بين المللى با رئيس جمهور يا نماينده قانونى اوست كه پس از تصويب مجلس شوراى ملى انجام ميشود.
اصل 94- اعلان جنگ و متاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراى ملى يا رئيس جمهور است مگر در موارد فورى و اضطرارى كه رئيس جمهور با مشورت هيات وزيران تصميم ميگيرد.
اصل 95- رئيس جمهور در صورت لزوم ميتواند از طريق پيامى كه توسط نخستوزير در مجلس قرائت ميشود نظرهاى خود را باطلاع نمايندگان برساند، اين پيام مورد بحث قرار نميگيرد.
اصل 96- در مورد غيبت يا بيمارى رئيس جمهورى، شروائى بنام شوراى موقت رياست جمهورى مركز از: نخستوزير، رئيس مجلس شوراى ملى و رئيس ديوانعالى كشور، وظايف او را انجام ميدهد، مشروط بر اينكه عذر رئيس جمهور براى مدتى پيش از دو ماه نباشد.
اصل 97- در صورت فوت يا كنارهگيرى رئيس جمهور يا بيمارى طولانى و يا ساير موجباتيكه مانع از اجراى وظايف وى شود وظايف و اختيارات رئيس جمهورى باستثناى اختيار مربوط بدرخواست تجديد نظر نيست به مصوبات مجلس و قادام به همهپرسى موقت با شوراى موقت رياست جمهورى است و اين شورا حداقل يكماه و حداكثر پنجاه روز پس از احراز آن موجبات نسبت به انتخاب رئيس جمهور جديد اقدام ميكند.
اصل 98- در مدتى كه وظايف رئيس جمهور بعهده شوراى موقت رياست جمهورى است، نميتوان دولت را استيضاح كرد يا به آن راى عدم اعتماد داد و يا تجديد نظر در قانون اساسى را عنوان كرد. اصل 99- هرگاه رئيس جمهور لازم بداند، جلسه هيات وزيران در حضور وى و برياست او تشكيل ميشود.
اصل 100- تصويبنامهها و آئيننامههاى دولت، پس از تصويب هيات وزيران، باطلاع رئيس جمهور ميرسد و در صورتيكه رئيس جمهور اين مصوبهها را بر خلاف قوانين بيابد ميتواند براى تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.
اصل 101- هرگاه رئيس جمهور به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشور متهم شود، مجلس شوراى ملى بايد به اتهام او رسيدگى كند و اگر سه چهارم همه نمايندگان مجلس راى به تعقيب او دادند هيات عمومى ديوان عالى كشور به اتهام رسيدگى و بر طبق قوانين عمومى مجازات او را معين ميكند. پس از راى مجلس به تعقيب تا صدور راى نهايى ديوان عالى كشور رئيس جمهور از مقام خود معلق است و وظايف او را شوراى موقت رياست جمهورى انجام ميدهد.
مبحث دوم: هيات وزيران
اصل 102- وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور تعيين و براى گرفتن راى اعتماد به مجلس معرفى ميشوند اداره امور بعهده هيئت وزيران و مسئوليت اجرائى كليه سازمانهاى كشورى و لشكرى با اين هيات است تعداد وزيران و حدود صلاحيت هريك از آنان را قانون معين ميكند. اصل 103- رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاى دولت ميپردازد و با همكارى وزيران خط مشى سياسى دولت را تعيين و اجراى قوانين را تامين ميكند. نخستوزير در برابر مجلس مسئول اقدامات وزيران است.
اصل 104- نخست وزير تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقى ميماند. استعفاى دولت به رئيس جمهور تقديم ميشود و مادام كه مورد قبول قرار نگرفته است و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه ميدهد.
اصل 105- هيچكس نيمتواند به مقام نخست وزيرى و وزارت برسد مگر اينكه مسلمان و ايران الاصل و تابع ايران باشد.
اصل 106- هيات وزيران در برابر مجلس شوراى ملى مسئول است و تا زمانى به كار خود ادامه ميدهد كه در اجراى وظايف خود مورد اعتماد مجلس باشد.
اصل 107- نخست وزير ميتواند با تصويب رئيس جمهور، وزيرى را عزل كند و ديگرى را بجاى او برگزيند، ولى هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمى از اعضاى هيات وزيران تغيير كند، دولت بايد مجدد از تقاضاى راى اعتماد كند.
اصل 108- هريك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولى در اموريكه بتصويب هيات وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل 109- علاوه بر موارديكه هيات وزيران يا وزيرى مامور تدوين آئيننامههاى اجرائى قوانين ميشود، هيات وزيران حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تامين اجراى قوانين و تنظيم سازمانهاى ادارى بوضع تصويب نامه و آئيننامه و نظامنامه بپردازد، ولى مفاد اين مقررات هيچگاه نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد، هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران، حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد.
اصل 110- صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و ارجاع آن به داورى موكول بتصويب هيات وزيران در هر مورد است.
اصل 111- نخست وزير و وزيران در صورتيكه متهم به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشور گردند. اتهام آنها در مجلس مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت و چنانچه اكثريت مجلس راى داد، تعقيب متهم در هيات عمومى ديوانعالى كشور بعمل ميآيد، مجازات اين جرائم تابع قوانين عمومى است.
112- رسيدگى باتهام رئيس جمهورى و نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عمومى، پس از تصويب مجلس شورايملى، در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام ميشود.
مبحث سوم: امور مالى
اصل 113- هيچ نوع ماليات برقرار نميشود مگر بموجب قانون. موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى نيز بموجب قانون مشخص ميشود.
اصل 114- نظام مالياتى بايد عادلانه و مردمى باشد و چنان برقرار شود كه هر كس از مواهب طبيعى بهره بيشتر برد، بار هزينههاى عمومى را بيشتر بدوش كشد.
اصل 115- بودجه كل كشور بترتيبى كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براى تصويب به مجلس شوراى ملى تسليم خواهد شد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل 116- كليه دريافتهاى مربوط بدولت در حسابهاى خزانهدارى كل متمركز ميشود و تمام پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام ميگيرد.
اصل 117- ديوان محاسبات كشور و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها بموجب قانون تشكيل و تعيين خواهد شد.
اصل 118- مجلس شوراى ملى عده كافى بعنوان مستشار ديوان محاسبات به ترتيبى كه قانون معين ميكند انتخاب خواهد كرد.
اصل 119- ديوان محاسبات كليه حسابهاى وزارتخانهها و موسسات و شركتهاى دولتى و ساير دستگاههائيكه بنحوى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبى كه قانون مقرر ميدارد رسيدگى و يا حسابرسى مينمايد و مراقبت خواهد كرد كه هيچ هزينهاى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود بمصرف رسيده باشد حسابها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمعآورى و لايحه تفريغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود بمجلس شورايملى تسليم مينمايد.
مبحث چهارم: ارتش
اصل 120- ارتش جمهورى اسلامى ايران پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى كشور را بعهده دارد.
اصل 121- هيچ افسر و سرباز خارجى به خدمت نظام ايران قبول نميشود، عبور يا اقامت نيروى نظامى خارجى از كشور تنها با رعايت مصالح كشور، آنهم با تشخيص و تصويب سه چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى ملى ممكن است.
اصل 122- هزينههاى نظامى سالانه از طرف مجلس شوراى ملى تصويب ميشود كه در آن هزينه خريد اسلحه بايد به صراحت معين و ضرورت تهيه انواع آن توجيه شود.
اصل 123- استقرار هرگونه پايگاه نظامى خارجى، هرچند بعنوان استفادههاى صلحآميز در ايران ممنوع است.
اصل 124- ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است.
فصل هشتم: قوه قضائيه
اصل 125- محاكم دادگسترى مرجع رسمى تظلمات عمومى است. تشكيل محاكم و تعيين صلاحيت محاكم و قضات منوط به حكم قانون است و كسى نميتواند به هيچ عنوان دادگاهى تشكيل دهد.
اصل 126- قوه قضائيه مستقل و رئيس جمهور ضامن استقلال آنست. شورايعالى قضائى در حدود اصل 138 اين قانون لوازم و مقتضيات اين استقلال را فراهم مىآورد و در حفظ آن با رئيس جمهور همكارى ميكند.
اصل 127- تشكيل محاكم اختصاصى جز در موارد مصرح در اين قانون ممنوعست، ولى ممكنست برخى از شعب محاكم عمومى بنوع خاصى از دعاوى رسيدگى كنند.
اصل 128- ديوانعالى كشور بمنظور نظارت بر اجراى درست قوانين در محاكم و ايجاد وحدترويه قضائى تشكيل ميشود.
اصل 129- قضات محاكم را نميتوان از مقامى كه شاغل آن هستند بطور موقت يا دائم بدون محاكمه و ثبوت تقصير منفصل كرد يا محل خدمت يا سمت آنها را بدون رضاى ايشان تغيير داد، تغيير محل و سمت باز پرسان با تصويب شورايعالى قضائى ممكن است.
اصل 130- دادگاه بايد حكم هر دعوى را با توجه به قوانين و ساير منابع حقوق اعلام كند و نميتواند بطور عموم راى دهد و قاعده بوجود بياورد.
اصل 131- احكام دادگاهها بايد مستدل و حاوى مواد قانونى و اصولى باشد كه بر طبق آنها حكم صادر شده است تخلف از اين اصل موجب نقض حكم در ديوان كشور ميشود.
اصل 132- محاكمات علنى انجام ميشود مگر آنكه به تشخيص دادگاه علنى بودن مخالف نظم يا منافى عفت عمومى باشد.
اصل 133- رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى در محاكم دادگسترى و با حضور هيات منصفه صورت ميگيرد.
اصل 134- قاضى موظف است حكم هر دعوى را در قوانين بيابد و نميتواند ببهانه سكوت يا نقض يا اجمال و يا تعارض قوانين از صدور حكم امتناع ورزد.
اصل 135- در مواردى كه قاضى نتواند حكم دعاوى حقوق را در قوانين موضوعه بيابد، بايد با الهام از قواعد شرع، عرف و عادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومى اقتضا دارد، حكم قضيه را صادر كند.
اصل 136- قضات دادگاهها مكلفند از اجراى تصويبنامهها و آئين نامهها و نظامنامههاى دولتى كه مخالف با قوانين يا خارج از حدود وظايف قوه مجريه است، خوددارى كنند و هر ذينفعى حق دارد ابطال اينگونه مقررات را از شوراى دولتى بخواهد.
اصل 137- براى رسيدگى به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامى، محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل ميشود. به جرائم عمومى نظاميان و به كليه جرائم افسران و درجهداران و افراد و كارمندان شهربانى و ژاندارمرى در محاكم عمومى رسيدگى ميشود.
اصل 138- شورايعالى قضائى اداره امور مربوط به قوه قضائيه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها را بعهده دارد. اين شورا مركب است از: 1- سه نفر از مستشاران يا روساى شعب ديوان عالى كشور، به انتخاب آن ديوان. 2- شش نفر از قضاتى كه داران لااقل دهسال سابقه خدمت قضائى باشند بترتيبى كه قانون معين مكند. 3- رئيس ديوان عالى كشور كه رياست شورى را نيز بعهده دارد. 4- دادستان كل كشور. اعضاى انتخابى شورى به مدت پنجسال انتخاب ميشوند. چگونگى تقسيم كار بين اعضاى شورا و سازمان آنرا قانون معين ميكنيد.
اصل 139- حكم انتصاب رئيس ديوان عالى كشور و روساى شعب و مستشاران و دادستان كل كشور به امضاى رئيس جمهور صادر ميشود و ساير احكام به امضاى وزير دادگسترى ميرسد.
فصل نهم: ديوان عدالت ادارى
اصل 140- بمنظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئيننامههاى دولتى، و احقاق حقوق آنها ديوانى بنام ديوان عدالت ادارى تاسيس ميگردد، حدود و اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوه قضائيه، قانون تعيين ميكند.
فصل دهم: شوراى نگهبان قانون اساسى
اصل 141- بمنظور پاسدارى از قانون اساسى از نظر انطباق قوانين عادى با آن شوراى نگهبان قانون اساسى با تركيب زير تشكيل ميشود: 1- پنج نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعى كه آگاه به مقتضيات زمان هم باشند. مجلس شوراى ملى يان پنج نفر را از فهرست اسامى پيشنهادى مراجع معروف تقليد انتخاب ميكند. 2- شش نفر از صاحبنظران در مسائل حقوقى، سه نفر از اساتيد دانشكدههاى حقوق كشور و سه نفر از قضات ديوان عالى كشور كه به وسيله مجلس شوراى ملى از دو گروه مزبور انتخاب ميشوند.
اصل 142- اين اشخاص براى مدت دهسال انتخاب ميشوند ولى در نخستين دوره، پس از پنجسال از هر گروه دو نفر بقيه قرعه تغيير ميبابند و انتخاب مجدد اعضاء ممكن نيست. رياست شورا به انتخاب اعضاى آن است.
اصل 143- شوراى نگهبان بدرخواست يكى از مراجع معروف تقليد، يا رئيس جمهور يا رئيس ديوانعالى كشور يا دادستان كل كشور صلاحيت رسيدگى به قوانين را پيدا ميكند. مشروط بر اينكه از تاريخ توشيح قانون بيش از يكماه نگذشته باشد.
اصل 144- در صورتيكه شورى عدم مخالفت قانون عادى را با اصول مسلم اسلام و احكام شرعى و ساير اصول اين قانون با 2/ 3 آراء تاييد نكند بايد آنرا براى تجديد نظر با ذكر دلايل تعارض بمجلس برگرداند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده در آن تجديد نظر بعمل آورد.
اصل 145- تصميمهاى شوراى نگهبان با راى حداقل دو سوم (2/ 3) اعضاء معتبر است.
اصل 146- شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات رئيس جمهور و مراجعه به آراء عمومى (رفراندوم) را نيز بعهده دارد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد از طرف رئيس جمهور يا دو سوم نمايندگان مجلس شوراى ملى باشد و براى اجرا به شوراى نگهبان تسليم شود.
فصل يازدهم
اصل 147- هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيات وزيران، لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل از قانون اساسى را عنوان كنند، طرح يا لايحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هيات وزيران تهيه و مورد بررسى مجلس شوراى ملى واقع ميشود، اين متن پس از تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس بايد توسط رفراندوم مورد تاييد ملت قرار گيرد اصل اسلامى بودن نظام حكومتى كشور مشمول اين مطلب نيست.
اصل 148- هيچكس نميتواند بيش از يكى از مقامهاى زير را دارا باشد. قبول مقام ديگر بمنزله استعفاى از مقام نخست است. رياست جمهور، نخست وزيرى و نيابت آن، وزرات و قائم مقامى و معاونت آن استاندارى و فرماندارى، نمايندگى مجلس شوراى ملى، عضويت در شوراى نگهبان قانون اساسى، عضويت در شوراى عالى قضائى. تنها نخست وزير در مورد تصدى وزارتخانههاى ديگر از اين قاعه مستثنى است.
اصل 149- مقامات ياد شده در اصل پيش، با تصدى مقام قضاء و دادستانى (جز در مورد عضويت قضات در شوراى نگهبانى و شورايعالى قضائى) و هرگونه وظيفه ادارى دولتى و هر نوع شغل در موسساتى كه تمام يا بخشى از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومى است و نيز با رياست و مديريت عامل يا عضويت در هياتهاى مديره انواع مختلف شركتهاى خصوصى و يا وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى منافات دارد، سمتهاى آموزشى در دانشگاهها و موسسات علمى از اين قاعده مستثنى است.
فصل دوازدهم
اصل 150- در رسانههاى گروهى (راديو و تلويزيون) كه دولتى هستند، آزادى انتشار اطلاعات بايد تامين باشد. اين رسانهها تحت نظارت مشترك قواى سه گانه اداره خواهد شد. ترتيب آنرا قانون معين ميكند.
افزودن دیدگاه جدید