متمم قانون اساسي
مورخ ۱۴ ذي القعدة الحرام ۱۳۲۴
مصوب 15/07/1286
با اصلاحات و الحاقات بعدي
كليات
اصل اول
مذهب رسمي ايران اسلام و طريقة حقه جعفريه اثني‌عشريه است بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.
اصل دوم
مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل‌الله‌فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلد‌الله‌سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثر‌الله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسة اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلي‌الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهدة علماي اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كم تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آن ها را يا بيش‌تر بمقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده بسمت عضويت بشناسند تا مواديكه در مجلسين عنوان ميشود بدقت مذاكره و غور رسي نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيأت علماء در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده با زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود.
اصل سيم
حدود مملكت ايران و ايالات و ولايات و بلوكات آن تغيير پذير نيست مگر به موجب قانون.
اصل چهارم
پايتخت ايران طهران است.
اصل پنجم
الوان رسمي بيرق ايران سبز و سفيد و سرخ و علامت شير و خورشيد است.
اصل ششم
جان و مال اتباع خارجه مقيمين خاك ايران مأمون و محفوظ است مگر در موارديكه قوانين مملكتي استثناء مي‌كند.
اصل هفتم
اساس مشروطيت جزئاً و كلاً تعطيل بردار نيست.
حقوق ملت ايران
اصل هشتم
اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود.
اصل نهم
افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نميتوان شد مگر بحكم و ترتيبي كه قوانين مملكت معين مينمايد.
اصل دهم
غير از مواقع ارتكاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچكس را نميتوان فوراً دستگير نمود مگر بحكم كتبي رئيس محكمه عدليه بر طبق قانون و درآن صورت نيز بايد گناه مقصر فوراً يا منتهي در ظرف بيست و چهار ساعت به اواعلام و اشعار شود.
اصل يازدهم
هيچكس را نمي توان از محكمه كه بايد دربارة او حكم كند منصرف كرده مجبوراً به محكمة ديگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم
حكم واجراي هيچ مجازاتي نمي شود مگر بموجب قانون.
اصل سيزدهم
منزل و خانة هر كس در حفظ و امان است در هيچ مسكني قهراً نميتوان داخل شد مگر بحكم ترتيبي كه قانون مقرر نموده.
اصل چهاردهم
هيچيك از ايرانيان را نميتوان نفي بلد يا منع از اقامت در محلي يا مجبور باقامت محل معيني نمود مگر در مواردي كه قانون تصريح مي‌كند.
اصل پانزده
هيچ ملكي را از تصرف صاحب ملك نميتوان بيرون كرد مگر با مجوز شرعي و آن نيز پس از تعيين و تأديه قيمت عادله است.
اصل شانزدهم
ضبط املاك و اموال مردم به عنوان مجازات و سياست ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل هفدهم
سلب تسلط مالكين و متصرفين از املاك و اموال متصرفه ايشان به هر عنوان كه باشد ممنوعست مگر به حكم قانون.
اصل هيجدهم
تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
اصل نوزدهم
تأسيس مدارس به مخارج دولتي و ملتي و تحصيل اجباري بايد مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مكاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بيستم
عامة مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آن‌ها ممنوع است ولي هرگاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات ميشود اگر نويسندة معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بيست و يكم
انجمن‌ها و اجتماعاتي كه مولد فتنة ديني و دينوي و مخل بنظم نباشند در تمام مملكت آزاد است ولي مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتي را كه قانون در اين خصوص مقرر مي‌كند بايد متابعت نمايند اجتماعات در شوارع و ميدانهاي عمومي هم بايد تابع قوانين نظميه باشند.
اصل بيست و دوم
مراسلات پستي كليه محفوظ و از ضبط و كشف مصون است مگر در مواردي كه قانون استثناء مي‌كند.
اصل بيست و سوم
افشاء يا توقيف مخابرات تلگرافي بدون اجازة صاحب تلگراف ممنوع است مگر در موارديكه قانون معين مي‌كند.
اصل بيست و چهارم
اتباع خارجه مي‌توانند قبول تبعيت ايران را بنمايند قبول و بقاي آن ها بر تبعيت و خلع آن ها از تبعيت به موجب قانون جداگانه است.
اصل بيست و پنجم
تعرض به مأموران ديواني در تقصيرات راجعه به مشاغل آن ها محتاج به تحصيل اجازه نيت [نيست] مگر در حق وزراء كه رعايت قوانين مخصوصه دراين باب بايد بشود.
قواي مملكت
اصل بيست و ششم
قواي مملكت ناشي از ملت است طريقة استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مينمايد.
اصل بيست و هفتم
قواي مملكت بسه شعبه تجزيه ميشود:
اول- قوه مقننه كه مخصوص است بوضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشي ميشود از اعليحضرت شاهنشاهي و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هريك از اين سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولي استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح بصحة همايوني لكن وضع و تصويب قوانين راجعه بدخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراي ملي است. شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي است.
دوم- قوة قضائيه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات.
سيم-قوه اجراييه كه مخصوص پادشاه است يعني قوانين و احكام به توسط وزرا و مامورين دولت به نام نامي اعليحضرت همايوني اجرا ميشود به ترتيبي كه قانون معين مي‌كند.
اصل بيست و هشتم
قواي ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بيست و نهم
منافع مخصوصة هر ايالت و ولايت و بلوك به تصويب انجمنهاي ايالتي و ولايتي به موجب قوانين مخصوصة آن مرتب و تسويه ميشود.
حقوق اعضاي مجلسين
اصل سي ام
وكلاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا از طرف تمام ملت وكالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم يا ايالات و ولايات و بلوكاتي كه آن ها را انتحاب نموده‌اند.
اصل سي و يكم
يك نفر نميتواند در زمان واحد عضويت هر دو مجلس را دارا باشد.
اصل سي و دوم
چنانچه يكي از وكلاء در ادارات دولتي موظفاً مستخدم بشود از عضويت مجلس منفصل ميشود و مجدداً عضويت او در مجلس موقوف باستعفاي از شغل دولتي و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سي و سيم
هريك از مجلسين حق تحقيق و تفحص در هر امري از امور مملكتي دارند.
اصل سي و چهارم
مذاكرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شوراي ملي بي‌نتيجه است.
حقوق سلطنت ايران
اصل سي و پنجم
سلصنت وديعه‌اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.
اصل سي و ششم
محمد علي شاه قاجار ادام‌الله سلطنته اعقاب ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سي و هفتم
ولايت عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اكبر پادشاه كه مادرش ايراني‌الاصل و شاهزاده باشد ميرسد و درصورتيكه براي پادشاه اولاد ذكور نباشد اكبر خاندان سلطنت با رعايت الاقرب فالاقرب به رتبه ولايت عهد نايل ميشود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذكوري براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايت عهد به او خواهد رسيد.
ماده واحده -14/08/1317 منظور از مادر ايراني الاصل مذكور در اصل سي و هفتم متمم قانون اساسي اعم است از مادري كه مطابق شق دوم از ماده ۹۷6 قانون مدني داراي نسب ايراني باشد يا مادري كه قبل از عقد ازدواج با پادشاه يا وليعهد ايران باقتضاء مصالح عاليه كشور به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي ملي بموجب فرمان پادشاه عصر صفت ايراني باو اعطاء شده باشد.
اصل سي و هشتم
در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدي شود كه سن او به هجده سال بالغ باشد چنانچه باين سن نرسيده باشد با تصويب هيئت مجتمعه مجلس شوراي ملي و مجلس سنا نايب السلطنه براي او انتخاب خواهد شد تا هيجده سالگي را بالغ شود.
اصل سي و نهم
هيچ پادشاهي بر تخت سلطنت نميتواند جلوس كند مگر اينكه قبل از تاجگذاري در مجلس شوراي ملي حاضر شود با حضور اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هيأت وزراء بقرار ذيل قسم ياد كنند:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بكلام الله مجيد و به آنچه نزد خدا محترم است قسم ياد مي‌كنم كه تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ايران نموده حدود مملكت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسي مشروطيت ايران را نگهبان و برطبق آن و قوانين مقرره سلطنت نمايم و در ترويج مذهب جعفري اثني عشري سعي و كوشش نمايم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوري جز سعادت و عظمت دولت و ملت ايران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقي ايران توفيق مي‌طلبم و از ارواح طيبه اولياي اسلام استمداد مي‌كنم.
اصل چهلم
همين‌طور شخصي كه بنيابت سلطنت منتخب ميشود نميتواند متصدي اين امر شود مگر اينكه قسم مزبور فوق را ياد نموده باشد.
اصل چهل و يكم
در موقع رحلت پادشاه مجلس شواري ملي و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسين زياده از ده روز بعد از فوت پادشاه نبايد به تعويق بيفتد.
اصل چهل و دوم
هرگاه دورة وكالت وكلاي هردو يا يكي از مجلسين در زمان حيات پادشاه منقضي شده باشد و وكلاي جديد در موقع رحلت پادشاه هنوز معين نشده باشند وكلاي سابق حاضر و مجلسين منعقد ميشود.
اصل چهل و سيم
شخص پادشاه نميتواند بدون تصويب و رضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا متصدي امور مملكت ديگري شود.
اصل چهل و چهارم
شخص پادشاه از مسئوليت مبري است وزراء دولت در‌هرگونه امور مسئول مجلسين هستند.
اصل چهل و پنجم
كليه قوانين و دستخط‌هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا ميشود كه به امضاي وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است.
اصل چهل ششم
عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همايون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم
اعطاي درجات نظامي و نشان و امتيازات افتخاري با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم
انتخاب مأمورين رئيسه دواير دولتي از داخله و خارجه با تصويب وزير مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعي‌كه قانون استثناء نموده باشد ولي تعيين ساير مأمورين راجع به پادشاه نيست مگر در موارديكه قانون تصريح مي‌كند.
اصل چهل و نهم
صدور فرامين و احكام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است بدون اينكه هرگز اجراي آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايد.
اصل پنجاهم
فرمانفرمائي كل قشون بري و بحري با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و يكم
اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل پنجاه و دوم
عهدنامه‌هايي‌كه مطابق اصل بيست و چهارم قانون اساسي مورخه چهاردهم ذيقعده يكهزار و سيصد و چهار استتار آن ها لازم باشد بعد از رفع محظور همينكه منافع و امنيت مملكتي اقتضاء نمود با توضيحات لازمه بايد از طرف پادشاه به مجلس شوراي ملي و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه و سيم
فصول مخفيه هيچ عهدنامه مبطل فصول آشكار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم
پادشاه مي‌تواند مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را بطور فوق العاده امر بانعقاد فرمايند.
اصل پنجاه و پنجم
ضرب سكه با موافقت قانون بنام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتي بايد قانوناً معين باشد.
اصل پنجاه و هفتم
اختيارات و اقتدارات سلطنتي فقط همان است كه در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده.
راجع بوزراء
اصل پنجاه و هشتم
هيچكس نميتواند بمقام وزارت برسد مگر آن كه مسلمان و ايراني الاصل و تبعه ايران باشد.
اصل پنجاه و نهم
شاهزادگان طبقة اولي يعني پسر و برادر و عموي پادشاه عصر نمي‌توانند بوزارت منتخب شوند.
اصل شصتم
وزراء مسئول مجلسين هستند و در‌هرمورد كه از طرف يكي از مجلسين احضار شوند بايد حاضر گردند و نسبت باموري كه محول به آن هاست حدود مسئوليت خود را منظور دارند.
اصل شصت و يكم
وزراء علاوه براين‌كه بتنهائي مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهيئت اتفاق نيز در كليات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال يكديگرند.
اصل شصت و دوم
عدة وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و سوم
لقب وزارت افتخاري بكلي موقوف است.
اصل شصت و چهارم
وزراء نمي‌توانند اجكام [احكام] شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند.
اصل شصت و پنجم
مجلس شوراي ملي يا سنا مي‌توانند وزارء را در تحت مؤاخذه و محاكمه در‌آورند.
اصل شصت و ششم
مسئوليت وزراء و سياستي را كه راجع به آن ها ميشود قانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و هفتم
درصورتي كه مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا باكثريت تامه عدم رضايت خود را از هيئت وزراء يا وزيري اظهار نمايند آن هيئت يا آن وزير از مقام وزارت منعزل ميشود.
اصل شصت و هشتم
وزراء موظفاً نمي‌توانند خدمت ديگري غير از شغل خودشان در عهده گيرند.
اصل شصت و نهم
مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا تقصير وزارء را در محضر ديوان خانة تميز عنوان خواهند كرد ديوانخانة مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاكمات دائره خود محاكمه خواهد كرد مگر وقتي كه به‌موجب قانون اتهام و اقامه دعوي از دائرة ادارات دولتي مرجوعه بشخص وزير خارج و راجع بخود وزير باشد.
تنبيه- ماداميكه محكمه تميز تشكيل نيافته هيئتي منتخب از اعضاي مجلسين بعده متساوي نايب مناب محكمه تميز خواهد شد.
اصل هفتادم
تعيين تقصير و مجازات وارده بر وزراء در موقعي كه مورد اتهام مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا شوند و يا در امور ادارة خود دچار اتهامات شخصي مدعيان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.
اقتدارات محاكمات
اصل هفتاد و يكم
ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه و مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است.
اصل هفتاد و دوم
منازعات راجعه به حقوق سياسي مربوط به حاكم عدليه است مگر در مواقعي كه قانون استثناء كند.
اصل هفتاد و سوم
تعيين محاكم عرفيه منوط به حكم قانون است و كسي نميتواند بهيچ اسم و رسم محكمه برخلاف مقررات قانون تشكيل نمايد.
اصل هفتاد و چهارم
هيچ محكمه ممكن نيست منعقد گردد مگر به حكم قانون.
اصل هفتاد و پنجم
در تمام مملكت فقط يك ديوانخانة تميز براي امور عرفيه داير خواهد بود آن هم در شهر پايتخت و اين ديوانخانه تميز در هيج محاكمه ابتداء رسيدگي نمي‌كند مگر در محاكماتي كه راجع به وزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم
انعقاد كلية محاكمات علني است مگر آنكه علني بودن آن مخل نظم يا منافي عصمت باشد در اين صورت لزوم اخفا را محكمه اعلان مينمايد.
اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصيرات سياسيه و مطبوعاتي چنانچه محرمانه بودن محاكمه صلاح باشد بايد به اتفاق آراء جميع اعضاء محكمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم
احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه ومحتوي فصول قانونيه كه برطبق آن ها حكم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيئت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم
رؤساء و اعضاي محاكم عدليه به ترتيبي كه قانون عدليه معين مي‌كند منتخب و به موجب فرمان همايوني منصوب مي‌شوند.
اصل هشتاد و يكم
هيچ حاكم محكمة عدليه را نميتوان از شغل خود موقتاً يا دائماً بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر اين كه خودش استعفاء نمايد.
اصل هشتاد و دوم
تبديل مأموريت حاكم محكمه عدليه ممكن نميشود مگر برضاي خود او.
مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسي انست كه هيچ حاكم محكمه عدليه را نميتوان بدون رضاي خود او از شغل قضائي به شغل اداري و يا بصاحبمنصبي پاركه منتقل نمود و تبديل محل ماموريت قضاة با رعايت رتبه انان مخالف با اصل مذكور نيست.
اصل هشتاد و سوم
تعيين شخص مدعي عموم با تصويب حاكم شرع در عهده پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم
مقرري اعضاي محاكم عدليه به موجب قانون معين خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم
رؤساي محاكم عدليه نمي‌توانند قبول خدمات موظفة دولتي را بنمايند مگر اين كه آن خدمت را مجاناًً بر عهده گيرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم
در هر كرسي ايالتي يك محكمه استيناف براي امور عدليه مقرر خواهد شد به ترتيبي كه در قوانين عدليه مطرح است.
اصل هشتاد و هفتم
محاكم نظامي موافق قوانين مخصوصه در تمام مملكت تأسيس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم
حكميت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتي به موجب مقررات قانون به محكمه تميز راجع است.
اصل هشتاد و نهم
ديوانخانه عدليه و محكمه‌ها وقتي احكام و نظامنامه هاي عمومي و ايالتي و ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت كه آن‌ها مطابق با قانون باشند.
در خصوص انجمن هاي ايالتي و ولايتي
اصل نودم
در تمام ممالك محروسه انجمنهاي ايالتي و ولايتي به موجب نظامنامه مخصوص مرتب ميشود و قوانين اساسيه آن انجمن‌ها از اين قرار است.
اصل نود و يكم
اعضاي انجمنهاي ايالتي و ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي‌شوند مطابق نظامنامه انجمنهاي ايالتي و ولايتي.
اصل نود و دوم
انجمنهاي ايالتي و ولايتي اختيار نظارت نامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند با رعايت حدود قوانين مقرره.
اصل نود و سوم
صورت خرج و دخل ايالات از هر قبيل به توسط انجمنهاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر ميشود.
در خصوص ماليه
اصل نود و چهارم
هيچ قسم ماليات برقرار نميشود مگر به حكم قانون.
اصل نود و پنجم
مواردي را كه از دادن ماليات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد كرد.
اصل نود و ششم
ميزان ماليات را همه ساله مجلس شوراي ملي باكثريت تصويب و معين خواهد نمود.
اصل نود و هفتم
در مواد ماليات هيچ تفاوت و امتيازي في‌مابين افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم
تخفيف و معافيت از ماليات منوط به قانون مخصوص است.
اصل نود و نهم
غير از مواقعي كه قانون صراحتاً مستثني مي‌دارد بهيچ عنوان از اهالي چيزي مطالبه نميشود مگر به اسم ماليات مملكتي و ايالتي و ولايتي و بلدي.
اصل صدم
هيچ مرسوم و انعامي بخزينة دولت حواله نميشود مگر بموجب قانون.
اصل صد و يكم
اعضاي ديوان محاسبات را مجلس شوراي ملي براي مدتيكه به موجب قانون مقرر ميشود تعيين خواهد كرد.
اصل صد و دوم
ديوان محاسبات مأمور به معاينه و تفكيك محاسبات ادارة ماليه و تفريغ حساب كلية محاسبين خزانه است و مخصوصاً مواظب است كه هيچ يك از فقرات مخارج معينه در بودجه از ميزان مقرره تجاوز ننموده تغيير و تبديل نپذيرد و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد و همچنين معاينه و تفكيك محاسبه مختلفة كليه ادارات دولتي را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوري خواهد كرد و صورت كلية محاسبات مملكتي را بايد بانضمام ملاحضات خود تسليم مجلس شوراي ملي نمايد.
اصل صد و سوم
ترتيب و تنظيم و ادارة ديوان به موجب قانون است.
اصل صد و چهارم
ترتيب گرفتن قشون را قانون معين مينمايد تكاليف و حقوق اهل نظام و ترقي در مناصب به موجب قانون است.
اصل صد و پنجم
مخارج نظامي هرساله از طرف مجلس شوراي ملي تصويب ميشود.
اصل صد و ششم
هيچ قشون نظامي خارجه به خدمت دولت قبول نميشود و در نقطه‌اي از نقاط مملكت نميتواند اقامت و يا عبور كند مگر به موجب قانون.
اصل صد و هفتم
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نميشود مگر به موجب قانون.
اصل الحاقي
در هر موقعي كه مجلس شوراي ملي و مجلس سنا هر يك جداگانه خواه مستقلا خواه نظر به پيشنهاد دولت لزوم تجديدنظر در يك يا چنداصل معين از قانون اساسي يا متمم آنرا باكثريت دو ثلث كلية اعضاء خود تصويب نمايند واعليحضرت همايون شاهنشاهي نيز نظر مجلسين را تأييد فرمايند فرمان همايوني براي تشكيل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر ميشود.
مجلس مؤسسان مركب خواهد بود از عده اي كه مساوي باشد با مجموع عدة قانوني اعضاء مجلس شوراي ملي و مجلس سنا انتخابات مجلس مؤسسان طبق قانوني كه بتصويب مجلسين خواهد رسيد بعمل خواهد آمد. اختيارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجديدنظر در همان اصل يا اصول بخصوص كه مورد رأي مجلسين و تأييد اعليحضرت همايون شاهنشاهي بوده است.
تصميمات مجلس مؤسسان باكثريت دو ثلث آرا كليه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعليحضرت همايون شاهنشاهي معتبر و مجري خواهد بود. اين اصل شامل هيچيك از اصول قانون اساسي و متمم آن مربوط بدين مقدس اسلام و مذهب رسمي كشور كه طريقه حقه جعفري اثني عشريه ميباشد و احكام آن و يا مربوط بسلطنت مشروطه ايران است نميگردد و اصول مزبور الي الابد غيرقابل تغيير است. در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسي و تفسير مربوط باصل هفتم و همچنين در اصل هشت قانون اساسي و اصل چهل و نه متمم آن با توجه بسابقه و قوانيني كه نسبت به بعضي از اين اصول وضع شده است يكبار مجلس شورايملي و مجلس سنا كه پس از تصويب اين اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسميت يافتن مجلسين در اصول مزبور تجديدنظر خواهند نمود و براي اين منظور مجلس واحدي تحت رياست رئيس مجلس سنا تشكيل داده و اصلاحات لازم را باكثريت دو ثلث آراء كليه اعضاء مجلسين بعمل خواهدآورد تا پس از آنكه از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاهي تأييد گرديد بصحه ملوكانه موشح شده معتبر و مجري خواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید