پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور

اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است.

ثانیاً: اعلام می‌دارد در حالیکه گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روز‌های اخیر منتشر گردیده است، ولی مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات و فساد‌های رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده‌های با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارز‌ها نتیجه این رسیدگی‌های قضایی است که مصداقاً خلاصه برخی از آراء قطعی صادر شده نیز اعلام می‌گردد.

ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۸.۱۷۱.۶۴۰.۹۷۰ دلار بابت کالا‌های غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می‌دارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه ۹۷.۰۱.۲۲ تا تصویب مصوبه ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ هیچگونه تفکیکی بین کالا‌های اساسی و غیراساسی نبوده است؛ که ضمن وارد دانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ دولت، که از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی هم بار‌ها مطرح گردیده است، اعلام می‌دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیق‌تر موضوع به مراجع ذیربط صادر گردیده است. 

رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود ۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالا‌های غیراساسی تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ است، که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک‌های عامل وصول نماید که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل صادر گردیده و پیگیری‌ها ادامه دارد.

خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار به اشخاص است، که در این خصوص همانگونه که فوقاً اعلام گردید از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیت‌های تجاری آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالا‌ها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالا‌های سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آن‌ها انجام شده و درحال رسیدگی است.در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۲ را شامل می‌شود که گزارش مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۰۵ رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرت‌ها دارد.