به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان؛ قوه قضاییه آخرین مرحله و راهکار در برخورد با جرایم و انحرافات اجتماعی است اما قانون اساسی مهمترین وظیفه و بیشترین وظایف و مسئولیت‌ها از جمله پیشگیری از جرم را بر عهده این نهاد گذاشته است در حالی که امکانات لازم جهت پیشگیری و مبارزه با انحرافات اجتماعی لزوما در اختیار این نهاد نیست.
در بحث پیشگیری از جرم آموزش‌های لازم و اتخاذ اقدامات عملی متناسب با انحرافات اجتماعی در حیطه امکانات و اختیارات قوه مجریه است. در حالی که در قوانین فعلی وظیفه اصلی مبارزه و پیشگیری از جرایم بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است و سایر قوا و نهادها تعاملات و اقدامات بهتری را نسبت به وضع موجود می‌توانند در این زمینه داشته باشند.
بحث و بررسی مسائل قوه قضاییه و دستگاه‌های حقوقی و قضایی کشور در این مقال نمی‌گمجد ، امام باید در نظر داشت تحولات اخیر قوه قضاییه و اصلاح فرآیندها و برخورد قاطع با فساد و احیاء حقوق عامه در بستر تربیت حقوق دان تراز انقلاب اسلامی و اصلاح سازوکارهای گزینش و ارزشیابی قضات و کارکنان و استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده جوانان انقلابی، مومن ارزشی، پای کار و متخصص میسر و مستمر خواهد بود که در کنار این مهم از ظرفیت نهادهای انقلابی همسو با اهداف نظام اسلامی نیز نباید غافل شد.
افزودن دیدگاه جدید