ضرورت برخورد با توزیع کنندگان مشروبات و گردانندگان خانههای تیمی و پارتیها/ نباید با کارگران معترض برخورد مقابلهای صورت گیرد
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی القاصی دادستان تهران در ادامه بازدیدهای سرزده خود از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از دادسرای ناحیه ۳۸ (جرائم اخلاقی) بازدید و ضمن بررسی وضعیت شعب از تلاشهای قضات و کارکنان این دادسرا تقدیر و تشکر کرد.
وی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این مجموعه برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و آرزوی قبولی عزاداریها، دادسرای جرائم اخلاقی را خط مقدم مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی عنوان کرد و افزود: عمده موضوعاتی که در دادسرای جرائم اخلاقی مورد قضاوت قرار میگیرد، تصمیمگیری درباره آبرو و حیثیت مردم است و ما امروز به اعتبار دین اسلام و اختیارات حاکم اسلامی در آبرو و حیثیت جامعه دخل و تصرف میکنیم و اگر دریابیم که در چه جایگاهی هستیم قطعاً در تصمیمات و اقداماتمان مراقبت بیشتری را لحاظ میکنیم.
القاصی ادامه داد: ما موظفیم در محدودهای که دین اجازه داده است قدم برداریم و در تصمیمات قضایی رأفت و جدیت را در حدی که اسلام جایز شمرده است، لحاظ کنیم.
وی افزود: دشمن از ابتدای انقلاب به دنبال تخریب هنجارها بوده و امروز با توسعه و دسترسی به فضای مجازی بستر آن بیشتر فراهم شده و هیچ کس از فضای طراحی شده توسط دشمن در امان نیست و تأکید کرد: بر همین مبنا تدبیر قضایی در برخورد با این پدیده بسیار مهم است و نباید برای همه متهمان در این حوزه یک نسخه پیچیده شود؛ چه بسا یک دختر یا پسر جوان برای اولین مرتبه یک لغزش اخلاقی پیدا کرده است و ما با یک تدبیر صحیح میتوانیم ناجی آنها باشیم و شایسته است در این موارد رأفت اسلامی را لحاظ کنیم.
دادستان تهران در بخشی از سخنان خود با تأکید بر ضرورت برخورد با توزیع کنندگان مشروبات و گردانندگان خانههای تیمی و پارتیها افزود: کسانی که فضای آلوده، آسیب زا را در جامعه به وجود آوردهاند، امنیت جامعه را هدف قرار داده و باید با آنان به جدیت برخورد شود.
وی کوتاهی و اغماض در این حوزه را خیانت به اسلام و نظام برشمرد و افزود: ما باید نسبت به گردانندان این گروهها و باندها با حساسیت و شدت عمل بیشتری برخورد کنیم و خود را در قبال این مسأله مسئول و مطالبهجو بدانیم.
دادستان تهران در ادامه خواستار رسیدگی و نظارت قضات دادسرا بر احکام صادره از دادگاه شد و افزود: ما باید به عنوان مدعی العموم بر احکام صادره از دادگاه، تشریفات و روند دادرسی نظارت کرده و اگر حکمی بر خلاف قانون صادر شد اعتراض کنیم.
وی تأکید کرد: احکام باید به نحوی مدیریت و اجرا شود که جنبه اصلاحی داشته و رویکرد کنترلی آن فراموش نشود و تخفیفات و تسهیلاتی را که در فرایند اجرا میتوان برای متهم قائل شد؛ اعم از مرخصی، آزادی مشروط و سایر موارد نیز لحاظ شود.
القاصی با اشاره به ضرورت کنترل ورودی و موجودی پروندهها به دادسرا خاطر نشان کرد: باید از قضایی کردن هر موضوعی جلوگیری به عمل آید و مواردی را که امکان رسیدگی در خارج از سیستم قضائی دارد به نهادهای صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف هدایت شود که این مهم کاهش حجم پرونده در دادسرا را در پی خواهد داشت.
دادستان تهران اعتراض کارگران را جزء لاینفک حقوق آنان برشمرد و افزود:کارگری که چند ماه است حقوق نگرفته است، حق دارد اعتراض کند و نباید با آنها برخورد مقابلهای صورت گیرد، هر چند ممکن است شیوههای این اعتراض اشتباه باشد.
وی ادامه داد: هر معترضی، معاند و مخالف نظام نیست و ما با معاندینی که در داخل کشور، بستر این گونه اعتراضات را با اهداف مغرضانه ایجاد میکنند با قاطعیت برخورد میکنیم.
القاصی افزود: ما امروز در جنگ تمام عیار رسانهای با دشمن هستیم و در تصمیمات قضایی باید فضای عمومی و اجتماعی جامعه را در نظر بگیریم تا بهانهای به دست دشمن ندهیم و این نیازمند تدبیر و مشورت قضایی است.
وی خاطر نشان کرد: فردی که به خاطر بیحجابی دستگیر میشود، دشمن روی آن سرمایه گذاری میکند تا در فضای مجازی، نظام و دستگاه قضایی را تخطئه کند. بنابراین ما باید در چنین مواردی هوشیار باشیم و از صدور دستورات قضایی عجولانه و شتاب زده پرهیز کنیم.
دادستان تهران در پایان ضمن تحلیل و بررسی عملکرد شعب دادسرای ناحیه ۳۸ در شش ماهه نخست سال جاری، دستورات لازم را جهت بهبود وضعیت خدمترسانی و همچنین رفع اطاله دادرسی صادر کرد.
انتهای پیام/
افزودن دیدگاه جدید