ضربه سنگین شبنم نعمت‌زاده به بخش دارو/وزارت اطلاعات اسفند ۹۶ مراتب را به رئیس‌جمهور اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان به نقل از تسنیم؛ نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به‌ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

اتهامات شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به‌منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تأمین کنندگان دارو با علم به مؤثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد مؤسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.

اتهامات احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر  مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به‌منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تأمین کنندگان دارو با علم به مؤثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

کیفرخواست شبنم نعمت‌زاده قرائت شد 

قاضی مسعودی مقام در نخستین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از باب اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو متهم است.

وی از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست مربوطه را قرائت کند.

نیازآبادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم ردیف اول شبنم نعمت‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال عمده به مبلغ 185 میلیارد و 14 میلیون و 837 هزار تومان از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی (دارو) از طریق تخلف از تعهدات مربوطه با علم به موثر بودن، مشارکت در تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ 185 میلیارد و 14 میلیون و 837 هزار تومان از طریق استفاده از امتیازات تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی متهم است.

وی اتهامات احمدرضا لشکری پور و شرکت توسعه دارویی رسا را مشارکت در اخلال عمده به میزان 185 میلیارد و 14 میلیون و 837 هزار تومان، مشارکت در تحصیل مال ازطریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور اعلام کرد.

نماینده دادستان در ادامه افزود: پرونده حاضر با گزارش مورخ 10 تیرماه سال 97 معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح  و شرکتهای داروسازی جابربن حیان و اسوه تشکیل شده است و این شرکتها اعلام کردند شرکت داروسازی رسا از سال 92 اقدام به خرید دارو از شرکتهای مختلف از جمله شرکتهای مذبور کرده و چک‌های پرداخت شده برگشت خورده است.

نیازآبادی گفت: شکات اعلام کردند متهمان با بهانه‌های مختلف و با فریبکاری همچنان از شرکتهای داروسازی دارو تحویل گرفته و با برگشت خوردن چک‌ها فرآیند تولید دارو در کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.

نماینده دادستان شرکتهای داروسازی داروپخش، پارس‌دارو، ظهرابی، لابراتوار رازک و فارابی از دیگر شکات شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری پور خواند و افزود: شکات گفته‌اند متهمان به موجب تضیع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، فروش دارو در خارج از کشور به رغم نیازهای داخلی، اخلال در نظام دارویی و تحصیل مال از طریق نامشروع شده‌اند.

وی ادامه داد: در شکایت این شرکتها که وابسته به شرکت شستا هستند اعلام شده است تولید و توزیع دارو تحت نظارت سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و لذا اگر شرکت رسا فرآیند قانونی را رعایت می‌کرد باید فاکتورهای فروش یا اسناد تجاری اخذ شده را در اختیار می‌داشت اما به رغم پیگیری‌ها به جز مبالغ ناچیز دارو، داروهای دیگری توسط این شرکت در داروخانه‌ها تامین نشده است.

نماینده دادستان همچنین با اشاره به شکایت مدیران دو تن از شرکتهای داروسازی و ادعای متهمان مبنی بر به وجود آمدن مشکلات مالی گفت: شکات اعلام کردند براساس روند معمول شرکتهای تجاری وضعیت مالی شرکت در پایان هر سال مالی تقدیم می‌شود و لذا در صورتی که روند زیان‌دهی شرکت رسا به زعم مدیران آن از سال 93 شروع شده باشد می‌بایست متهمان روند خرید را با وضعیت مالی خود تطبیق می‌دادند اما شدت‌بخشیدن به خرید دارو در سال 95 و 96 کاملا با این ادعا مغایرت دارد.

ضربه سنگین شبنم نعمت‌زاده به بخش دارو

نیازآبادی نماینده دادستان در ادامه نخستین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است.

وی افزود: متهمان از سال 92 اقدام به خرید انبوه دارو کرده‌اند و بدهکاری‌های آنها غیر از خسارات وارده است. در این میان چک‌های متهمان برگشت خورده و به بهانه‌های مختلف سعی داشته‌اند به فعالیت های خود ادامه دهند. این مقام قضایی تصریح کرد: همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی، شرکت داروسازی ریحانه اصفهان هم از دیگر شاکیان هستند. 90 درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و 40 درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد.

نماینده دادستان گفت: اگر شرکت رسا در فرایند عادی دارو فعالیت می‌کرد باید فاکتورها و وجوه فاکتورها و مستندات فعالیت تجاری خود را ارائه می‌کرد اما علی رغم توقیف‌هایی که صورت گرفته اما مطالبات هنوز تامین نشده و این نشان از یک کار تجاری ناسالم است.

وی اظهار کرد: 100 میلیارد تومان از بدهی‌ها مربوط به شستا است و 200 فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ 23 اسفند 96، مراتب را به رئیس جمهور اعلام کرد که رئیس جمهور در پاسخ پی‌نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.

روایت نماینده دادستان از دریافت ربا توسط شبنم نعمت‌زاده

نیازآبادی در ادامه نخستین جلسه شبنم نعمت‌زاده که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اخلالگران برگزار شد اظهار کرد: در مورخ 25 شهریور سال 97 شبنم نعمت‌زاده به شعبه بازپرسی احضار و گفته است که تخصصی در حوزه دارو نداشتم و به همین خاطر به لشکری‌پور اعتماد کردم.

نماینده دادستان همچنین به تسهیلات بانکی اخذ شده برای شرکت توسعه دارویی رسا اشاره کرد و گفت: طبق اظهارات متهمه 4 میلیارد تومان از بانک ملت، 4 میلیارد تومان از بانک شهر برای شرکت توسعه دارویی رسا و 4.5 میلیارد تومان از بانک ملت و 6 میلیارد تومان از بانک سینا برای شرکت دارویی رسافارمد تسهیلات اخذ شده است که به گفته متهمه 6 میلیارد تومان بانک سینا از محل تبدیل ال‌سی در سال 96 بوده است.

نیازآبادی ادامه داد: متهمه گفته است که دست راست پدرش بوده و  در شرکتهای توسعه و تجارت نعمت و توسعه و تجارت هرمزان فعالیت می‌کرده است.

نماینده دادستان همچنین درباره توقیف انبار متعلقه به متهمه افزود: متهمه گفته است در تاریخ 12 خرداد سال 97 انبار جدید را در راستای اخذ مجوز به اداره غذا و دارو معرفی کردم اما به خاطر سوءتفاهم ایجاد شده اداره غذا و دارو از پاسخگویی خودداری کرد و در نهایت تعزیرات به زعم کالای قاچاق اقدام به توقیف اموال کرد.

وی همچنین به گزارش مورخ 25 شهریور 97 وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش متهمه اواخر سال 95 در جریان تخلفات و اعطای جوایز (مجوز) بی‌حساب و کتاب در شرکت رسا قرار می‌گیرد اما به مدیرعامل اعتماد می‌کند.

نیازآبادی افزود: همچنین طبق این گزارش، متهمه کنترل تمام صورتهای مالی شرکت را داشته و امضای چک‌ها توسط خود او بوده است و بنابراین، این ادعا که لشکری‌پور او را دور زده به نظر بی‌اساس است.

وی بیان کرد: براساس گزارش وزارت اطلاعات متهم قصد داشته بدهی خود را از محل منابع سایر شرکتهای دارویی که عمدتا دولتی بودند پرداخت کند.

نماینده دادستان در اظهارات عباس حیدرزاده به عنوان مطلع و مشاور شبنم نعمت‌زاده اشاره کرد و گفت: حیدرزاده گفته است شبنم نعمت‌زاده در شرکت رسا حضور بسیار پررنگی داشته و از صبح تا شب در شرکت فعالیت می‌کرده است.

به گفته نیازآبادی، حیدرزاده علت بروز مشکلات در شرکت رسا را تعدد زیرمجموعه‌های این شرکت، تامین منابع مالی سایر فعالیتهای مربوط به شبنم نعمت‌زاده از محل شرکت رسا و ریخت و پاش‌های بی‌حساب و کتاب و خارج از عرف عنوان کرده است.

نماینده دادستان افزود: در بازپرسی از حیدرزاده در خصوص ارائه تخفیفات دارویی به داروخاانه‌ها سوال شده که پاسخ داده است این تخفیفات با مجوز هیئت مدیره و با اطلاع نعمت‌زاده بوده است.

وی گفت: حیدرزاده همچنین در خصوص برداشت از منابع شرکت رسا برای تامین سایر فعالیتهای شبنم نعمت زاده گفته است که این مسئله اواخر مورد اعتراض جدی لشکری‌پور بود و با دخالت مهندس نعمت‌زاده پدر خانم نعمت‌زاده قرار شد مدیران طرفین این اختلاف حسابها را بررسی کنند.

نیازآبادی توضیح داد: طبق گزارش مورخ 26 شهریور 97 وزارت اطلاعات ارائه تخفیف‌ها به داروخانه‌ها از سال 93 تا 96 تا 48 درصد قیمت دارو بوده و در مجموع 164 میلیارد تومان تخفیف داده شده است.

یه گفته وی شبنم نعمت‌زاده 12 حساب شخصی با گردش 122 میلیارد تومان و 42 حساب مشترک با گردش مالی 108 میلیارد تومان داشته است.

نماینده دادستان در ادامه به مواجهه حضور با یکی از طلبکارانش اشاره کرد و گفت: در مواجهه حضوری با یکی از شکات به نام زرگر، نعمت‌زاده گفته است بدهی را قبول دارد و این بدهی به صورت ربا بوده است و گفته است به دلیل اضطرار مالی مجبور به این کار شده است.

وی در ادامه قراردادها را پوششی برای ربا خواند و گفت: نعمت‌زاده بدهی 4 میلیاردی به شرکت استراژن را قبول کرده و علت آن را هم سوء مدیریت و خیانت لشکری‌پور دانسته است.

نیازآبادی ادامه داد: شرکتهای طلبکار ادعا می‌کنند 350 میلیارد تومان از شبنم نعمت‌زاده طلب دارند اما نعمت‌زاده فقط 200 میلیارد تومان را قبول دارد.

انتهای پیام/