همه ارکان نظام در زمینه پیشگیری از وقوع فساد و برخورد با عناصر متخلف در مجموعه تحت مدیریت خود مسئولیت دارند/استفاده از رانت خبر در حوزه اطلاع‌رسانی مطلوب نیست
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان و به نقل ازخبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نهمین نشست خبری خود در دوره تحول با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین با تبریک روز تکریم بازنشستگان و روز کارمند اظهار کرد: مردم ما به عنوان صاحبان اصلی این نظام، انقلاب و کشور این روزها شاهد عزم و اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد و جرایم اقتصادی هستند.
اسماعیلی ادامه داد: این حرکت انقلابی قوه قضاییه، امید و نشاط را به جامعه ما برگردانده و بار مسئولیت یکایک همکاران ما را روز و به روز سنگین و سنگین تر می‌کند.
با یقه‌سفیدها و دانه‌درشت‌ها قاطع‌تر برخورد می‌کنیم
اسماعیلی با بیان اینکه بار دیگر به عنوان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم که دستگاه قضا هیچگونه فساد، بی قانونی و بی عدالتی را در جامعه اسلامی بر نمی‌تابد و برای اجرای قانون و عدالت، هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد، تصریح کرد: قوه قضاییه در صورت اثبات جرم، برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید، هم رسیدگی به اتهامات این قبیل افراد را در اولویت قرار می‌دهد و هم در رسیدگی و مجازات آن‌ها در صورت اثبات مجرمیت، با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد برخورد کرده و خواهد کرد.
وی یادآور شد: در موضوع مبارزه با فساد قوه مجریه و قوه مقننه را در کنار خود می‌دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی و اراده همگانی است.
اسماعیلی گفت: بر این باوریم مبارزه با فساد و اجرای عدالت، نیازمند قانون خوب، مجری شایسته ، توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است و تا این ارکان ثلاثه دست به دست هم ندهند، موضوع مبارزه با فساد به تمام و کمال عملیاتی و اجرایی نخواهد شد و خوشبختانه با اقدام قوه قضاییه و پیشگامی این قوه، شاهد همکاری قوای دیگر حاکمیتی هستیم و این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و افق روشنی را در حذف زمینه‌های فساد در کشور، پیش روی خودمان می‌بینیم.
همه ارکان نظام موظف به همکاری در مبارزه با مفاسد هستند
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بر این باور نیز هستیم که همه ارکان نظام، در گام اول، در زمینه پیشگیری از وقوع فساد و قانون گریزی در مجموعه تحت مدیریت خودشان و در گام دوم، در عرصه شناسایی و برخورد با عناصر متخلف، مسئولیت رسیدگی و همکاری با قوه قضاییه را دارند.
وی تاکید کرد: همگان و به ویژه مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه تحت مسئولیت و مدیریت خویش، با جرم و فسادی مواجه شدند، حتما مراتب را حسب مورد به دادستانی‌ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس نمایند.
اسماعیلی با اعلام آمادگی نسبت به حمایت از یکایک گزارش دهندگان وقوع فساد و قانون شکنی در جامعه، ادامه داد: همچنین حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ذکر نکاتی پرداخت و بیان داشت: منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذیربط است تا این گزارش توسط مقامات ذیصلاح بررسی شود و صحت و سقم آن معلوم گردد و در صورت اثبات تخلف و جرم، مجازات قانونی برای اشخاص متخلف اعمال شود.
انتشار مفاسد ادعایی از طریق رسانه‌ها جواز شرعی و اخلاقی ندارد
اسماعیلی افزود: نه قانون، نه شرع و نه اخلاق و به ویژه اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد که مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذیربط، در رسانه‌ها، تریبون‌ها، خبرگزاری‌ها، چه رسانه ملی و چه رسانه‌های مکتوب و چه رسانه‌های دیجیتال و چه فضای مجازی منتشر کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید، یعنی گزارش را به مراجع ذیصلاح اعلام نمایید.
وی با تاکید بر اینکه چنانچه مراجع قضایی در مواردی هنوز تصمیمی نگرفته‌اند و پرونده‌های مطروحه در حال رسیدگی است و رایی صادر نشده، نباید رسانه‌ای و علنی شود، به همه گویندگان و نویسندگان و اصحاب رسانه تاکید کرد که خودشان را به رعایت ضوابط و مقررات قانونی مقید بدانند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه و بنده به عنوان سخنگوی این قوه، اعلام آمادگی کرده و مجدد اعلام آمادگی می‌کنیم که در هر مورد که گزارش فسادی به ما منعکس شد، حتما نسبت به موضوع رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی‌های قانونی، نتایج بررسی‌ها را از طریق اصحاب رسانه و مطبوعات به اطلاع عموم شهروندان برسانیم که دانستن را حق آن‌ها می‌دانیم؛ اما زمانی که موضوعی احراز شد.
وی خطاب به خبرنگاران تصریح کرد: برای شما نیز این حق را قائل هستیم که به جای اینکه موضوعات اثبات نشده را رسانه‌ای و علنی کنید، بعد از انعکاس موضوع به مراجع قضایی در مقام مطالبه گری، پرسشگری و اطلاع رسانی، فرآیند پرونده و نتایج مترتب بر آن را از ما سئوال کنید و ما خودمان را موظف به پاسخگویی بدانیم تا اطلاعات صحیح به جامعه منعکس شود.
وی در ادامه نشست بیان داشت: همانگونه که در موضوعات اقتصادی که امروز بحث خیلی از رسانه‌هاست استفاده از رانت و اطلاعات در بهره گیری از منابع اقتصادی را قبیح می‌دانیم، در حوزه اطلاع رسانی هم استفاده از رانت، امر نامطلوبی است. اینکه رسانه‌ای به طریقی به یک خبری دست پیدا کند و بخواهد از آن به عنوان یک رانت اطلاعاتی استفاده نماید و وقتی که هنوز صحت و سقم آن معلوم نشده، خبر را در جامعه منتشر کند و بخواهد اینگونه وانمود کند که دسترسی به اسرار و اطلاعات مخفی و پنهان دارند، صحیح نیست.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به نظر می‌رسد در حوزه اطلاع رسانی نیز استفاده از رانت اطلاعات و اخبار، امر مطلوب و پسندیده‌ای نیست؛ به ویژه اینکه اگر خبری را از ورود دستگاه قضایی به مسئله‌ای پیدا کردیم، بخواهیم از این رانت اطلاعاتی استفاده کنیم و آن را مصادره به مطلوب نماییم و بگوییم که این ما بودیم که باعث به تکاپو افتادن مجموعه قضایی شدیم. این رویه قطعا زیبنده نخواهد بود و شان شما بزرگوران و همکارانتان نیز اقتضاء می‌کند این موضوعات را مدنظر قرار دهید.
وی در ادامه با اشاره به روز هشتم شهریور ماه به عنوان "روز مقابله با تروریسم" به جهت از دست دادن رئیس جمهور و نخست وزیر کشورمان در یک عملیات تروریستی، گفت: تروریست‌هایی که این جنایت را مرتکب شدند، همان‌هایی هستند که هفده هزار هموطن ما را به شهادت رسانده و دستشان به خون انسان‌های بیگناهی آلوده است و مردم ما، نظام ما، قوای سه گانه مملکت ما قربانی تروریسم هستند و به همین جهت هشتم شهریور ماه به عنوان روز مقابله و مبارزه با تروریسم نامگذاری شده است.
اعلام اسامی دو مجرم وابسته به بیگانه
وی در ادامه به بیان اقداماتی که در مبارزه با تروریسم انجام شده پرداخت و گفت: یک ماه قبل در حاشیه جلسه مسئولان قضایی خبری را در ارتباط با یکی از عناصر وابسته به انگلیس از وابستگان به "بریتیش کانسیل" اعلام کردم که آن موقع به لحاظ اینکه حکم قطعی نشده بود، اسم و مشخصات او را اعلام ننمودم؛ اما به مصداق مثل رایجی که می‌گوید "وقتی چوب را برمی‌داری گربه دزده فرار می‌کند" کسانی که وابسته به این فرد بودند، متوجه شدند و الان که حکم قطعی شده اعلام می‌نمایم که فرد مورد نظر "ارس امیری" بود که به واسطه ارتباط با بریتیش کانسیل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می‌داد، مورد شناسایی قرار گرفت.
اسماعیلی تصریح کرد: این فرد در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل ده سال حبس، به علاوه دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده و الان در حال تحمل محکومیت است و اخیرا حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فرد دیگری که محکومیت او را اعلام می‌کنم، "علی جوهری"، جاسوس رژیم صهیونیستی است که ارتباط با سرویس موساد در طی سالیان متمادی داشته و ملاقات‌های مختلف با عناصر وابسته به این سرویس در کشورهای سریلانکا، هند، تایلند، ماکائو، لائوس و کشورهای مختلف انجام داده و ارتباطات گسترده‌ای با سرویس موساد برقرار کرده است. حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم کرده بود و ماموریت پیدا کرده بود که اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف و به ویِژه در زمینه تونل سازی و اقدامات عمرانی کشور در حوزه فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به این سرویس بدهد که این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و به تحمل ده سال حبس بابت جاسوسی و دو سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و استراد مبالغی که از سرویس جاسوسی اسرائیل گرفته بود، محکوم شده و در حال گذران محکومیت خود است.
افزودن دیدگاه جدید