اصلاح ساختار‌های فسادزا و جرم‌زا در دستور کار ویژه شورای پیشگیری از وقوع جرم هرمزگان
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان و به نقل از ایسنا، منطقه خلیج‌فارس، علی صالحی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و مسئولان عالی قوه قضائیه در خصوص اهمیت توجه به اصل پیشگیری از وقوع جرم و همچنین از بین بردن شرایط و زمینه‌های به وجود آمدن پدیده بزهکاری با تفکیک حوزه‌های مؤثر در ایجاد آن به چهار حوزه وضعی و انتظامی،حوزه فرهنگی و مذهبی،حوزه قضایی و حوزه اجتماعی، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی زمینه‌ها و حوزه‌های مؤثر در ارتکاب جرائم با هدف ساماندهی آن‌ها، گام نخست و مقدماتی در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی است.
وی با تأکید بر اینکه بدون تردید و به معنای عام، قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌ها مأموریت پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری را بر عهده‌دارند، خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای است که از یک‌سو به استحکام روابط دستگاه‌ها کمک می‌کند و از سوی دیگر از بروز آسیب‌ها و تحمیل هزینه‌های مالی و اجتماعی به کشور جلوگیری خواهد کرد.
رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان با اشاره به اینکه اصلاح ساختار‌های فسادزا و جرم‌زا در دستور کار ویژه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان است، اظهار کرد: ضرورت دارد رویکرد شناسایی و برخورد با ریشه نابهنجاری‌ها در دستور کار تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به محوریت آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی در مباحث مرتبط با پیشگیری از جرائم و تخلفات، از رشد فزاینده ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در فضای مجازی، ابراز نگرانی کرد و در همین رابطه خواستار برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه‌های متولی ساماندهی فضای مجازی شد.
وی مقابله با قاچاق و حاشیه‌نشینی، حمایت از رونق تولید و اشتغال، اجرای طرح کاداستر و تثبیت اراضی ملی و دولتی و همچنین برخورد قاطع با جرائم خاص و خشن را شاخص‌های مؤثر در کنترل و کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی برشمرد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از اتخاذ تدابیری چون شناسایی و احصای عوامل اصلی ارتکاب جرائم، تدوین برنامه راهبردی، شناسایی محلات مستعد برای ارتکاب جرم از طریق تهیه اطلس جرائم، تشکیل کارگروه‌های تخصصی در هر حوزه، اجرای طرح‌های ضربتی، نظارت دقیق بر فضای مجازی و توجه بیش‌ازپیش به مؤلفه‌های فرهنگی و آموزه‌های مذهبی به‌عنوان شاخص‌های مؤثر به‌منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در طرح جامع پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی استان هرمزگان نام برد.
وی همچنین خواستار تنظیم برنامه عملیاتی دقیق با مشارکت استانداری هرمزگان و تمامی دستگاه‌های عضو شورای پیشگیری از جرم استان به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از جرائم خشن و به‌منظور ارتقای ضریب امنیت مناطق مختلف استان شد.
رئیس شورای پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که شورای پیشگیری از وقوع جرم ،نقش مؤثری در کاهش جرائم و آسیب‌های ناشی از آن ایفاء می‌کند، تصریح کرد: اگر شورای پیشگیری از وقوع جرم موفق باشد و به‌خوبی پشتیبانی شود، عملاً حجم کاری شورای تأمین استان کاهش خواهد یافت.
صالحی با تأکید بر لزوم توجه به سیاست زندان زدایی در دستگاه قضایی به‌موجب منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه، بر ضرورت پرهیز از اطاله دادرسی و توجه هر چه بیشتر به تمهیدات پیش‌بینی‌شده و مجازات جایگزین حبس به‌منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با تشریح مراحل اجرایی طرح نماد در استان هرمزگان، بیان کرد: این طرح با محوریت دستگاه قضایی و اداره کل آموزش و پروش استان در 147 آموزشگاه از شهرستان‌های میناب ، بندرعباس و قشم با موفقیت اجراشده است.
وی افزود: تعداد 25 هزار و 869 دانش‌آموز از مقاطع مختلف تحصیلی در جریان اجرای این طرح مشارکت فعال نموده‌اند که در همین راستا، شهرستان قشم با اجرای این طرح در 135 آموزشگاه و مشارکت 22 هزار و 869 دانش‌آموز ، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
علی صالحی همچنین با اعلام اینکه تخریب و رفع تصرف از مستحدثات غیرمجاز در محل دریاچه فصلی 22 بهمن شهرستان بندرعباس و بازآفرینی این محل با ایجاد تفرجگاه و امکانات رفاهی برای شهروندان در دستور کار ویژه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان قرار گرفت از تشکیل کارگروه‌های تخصصی به‌منظور پیگیری و اجرای این طرح خبر داد.
مقابله با حاشیه‌نشینی و ضرورت برنامه‌ریزی و اتخاذ تمهیدات مناسب به‌منظور تسهیل در فرآیند دیدار فرزندان طلاق با والدینشان، دیگر محورهای سخنان رئیس‌کل دادگستری استان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان را به خود اختصاص می‌داد.
انتهای پیام/
افزودن دیدگاه جدید