مقاومت دستگاههای خاص برای انتشار فیشهای حقوقی!
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان به نقل از ایسنا، طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاههایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
بر این اساس از ابتدای سال گذشته سامانه حقوق و مزایا راهاندازی شد و دستگاهها مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی شدند ولی تاکنون با گذشت بیش از یکسال خبری از برخی دستگاهها نیست و با وجود تاکید چندباره سازمان اداری و استخدامی برای اجرای قانون اقدامی نکردهاند و هیچ پاسخ شفافی درباره این عدم تمایل اعلام نشده است.
در این بین مشخص نیست چرا دستگاههای ناظر بر تکلیف مانده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در مورد سامانه حقوق و مزایا، از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، نظارتی بر اجرا و ورود تمامی دستگاهها ندارند، آن هم در حالی که حداقل دو سال از اجرای قانون برنامه گذشته است.
این در شرایطی است که در امسال سازمان اداری و استخدامی آمار و اطلاعات جدیدی در مورد تعداد دستگاههایی که برای اعلام حقوق اقدام کردهاند، منتشر نکرده و البته انصاری، قول داده است که آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا را به زودی اعلام کند. با این وجود آنچه که پیشتر و در اواخر سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که باید حدود ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند که نزدیک به ۲۲۶۳ دستگاه تا اواخر دی ماه ۱۳۹۸ اقدام نکرده بودند.
انتهای پیام/
افزودن دیدگاه جدید