بسترهای اجرایی کردن عدالت ترمیمی در محاکم اطفال

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،نخستین جلسه سیاست عدالت ترمیمی در محاکم اطفال با هدف ترویج ساز وکارهای عدالت ترمیمی در میان قضات و رفع موانع اجرای این سیاستها در محاکم کیفری با حضور مسئولین قوه قضاییه، نیروی انتظامی و قضات  دادسرا و دادگاه های اطفال در سالن معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد .
ابوالقاسم خدادی مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع نظام عدالت ترمیمی را مطرح و نهادهای مختلفی را برای اجرای این عدالت پیش بینی کرده است .
خدادی افزود: میانجی گری، تعلیق صدور حکم، ارجاع به صلح و سازش، تعلیق مراقبتی انواع عدالت ترمیمی را شامل می شوند، که یکی از بسترهای اجرایی کردن این نهادها بزهکاری اطفال و نوجوانان است .
وی با تاکید بر اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نظر دارد با برگزاری نشست هایی، موانع اجرایی این نهادها را شناسایی کند، گفت: معاونت اجتماعی در صدد است با همکاری دادگاهها و دادسراهای اطفال و نوجوانان، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، نهادهای مددکاری اجتماعی ، سمن ها و هماهنگی بین آنها زمینه اجرایی شدن نظام عدالت کیفری را فراهم آورد.
المیرا نقی زاده سرپرست دادسرای ناحیه 29 ویژه نوجوانان در این نشست خاطر نشان کرد: وقتی صحبت از عدالت ترمیمی می شود یعنی واکنش غیر کیفری .
وی افزود: هدف از عدالت ترمیمی، بازپروری نوجوانان بزه کار و برگرداندن آن به جامعه است نه سرکوب آن.
سرپرست دادسرای ناحیه 29 ویژه نوجوانان با اشاره به اینکه از نظر قانونگذاری نسبت به موضوع حمایتهای غیرکیفری پیشرفت چشمگیری و همچنین از لحاظ تدوین و مقرره قانونی به وضعیت مطلوبی رسیدیم، گفت: با این همه هنوز بسترهای لازم برای اجرای عدالت ترمیمی در دادسرا و دادگاه ها فراهم نشده است .
معاون دادستان عمومی تهران ، بهترین گزینه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را آموزش به کودک و نوجوان از طریق مدارس دانست و تصریح کرد: متاسفانه در مدارس آموزش مناسبی از مسایل حقوقی به دانش آموزان ارائه نمی شود .
وی اظهار کرد: با همکاری سرپرست مجتمع اطفال و شوراهای حل اختلاف،از سال 97 واحد صلح شورای حل اختلاف در دادسرای اطفال شکل گرفته است.
علیرضا حمیدی فر مدیر کل امور مشاوران نیروی انتظامی در ادامه سخنان نیز تاکید کرد: برای اینکه کودکان و نوجوانان زیر 18 سال مرتکب جرم و بزه نشوند باید باید به سمت توسعه آموزش و پرورش این قشر رفت .
وی افزود: وقتی کودکان تحت هر شرایطی وارد کلانتری می شوند ما بر اساس قانون نانوشته خود به حوزه مددکاری و مشاوره ارجاع می دهیم . چون هنوز قانون مناسبی برای مواجهه با این اطفال دیده نشده است.
در ادامه احمد جعفری سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده اظهار داشت: میانجی گری در دادگاه اطفال آن گونه که باید، صورت نمی گیرد.
جعفری یکی  از موانع میانجی گری را تراکم پرونده و فشار آمار ورودی در دادگاه های اطفال دانست و گفت: قضات دادگاه ها باید وقت بیشتری برای ایجاد صلح و سازش یا میانجی گری بین بزه کار و بزه دیده داشته باشند، اما متاسفانه تراکم پرونده ها اجازه نمی دهد.
فرزاد زندپور رئیس شعبه 2 اطفال و نوجوانان تهران در ادامه سخنان با تاکید بر آموزش دادن قضات برای اجرای عدالت ترمیمی، گفت : آموزش متمرکز و هدفداری در این زمینه وجود ندارد و قضات براساس تجربیات خود عدالت ترمیمی را اجرا می کنند .
وی افزود: محدوده اختیارات قاضی در زمینه عدالت کیفری باید مشخص شود به عنوان مثال آیا قاضی می تواند به جای زندان و کانون اصلاح و تربیت، حکم برآموزش طفل دهد؟
در ادامه زکیه السادات میری مسئول اجرای احکام دادسرای ناحیه 29 اطفال تشریح کرد: نرخ تکرار جرم در کسانی که راهی کانون اصلاح و تربیت شده اند،  بیشتر از کسانی است که توسط عدالت ترمیمی پایشان به این مراکز باز نشده است.
مسئول اجرای احکام دادسرای ناحیه 29 اطفال اظهار کرد: اکنون رای های خوبی چون تعویق صدور حکم، حبس پایان هفته، حبس در منزل و نظارت الکترونیک و غیره در این دادگاه اطفال صادر می شود اما در اجرای این احکام با مشکل مواجه هستیم .
وی افزود: اگر ابزار اجرای این احکام وجود داشته باشد قطعا همه درصدد انجام عدالت ترمیمی هستیم.
محمد فرجی ها عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به مسئولیت پذیری و احساس ندامت کودکان اشاره و بیان کرد: اینکه فرایند عدالت ترمیمی چگونه اتفاق بیفتد مهم است. که در این فرایند هم کودک اعتراف به تقصیرخود کند، مسئولیت اشتباه خود را بپذیرد و احساس ندامت و شرمساری در او ایجاد شود و هم آثار مخربی بر کودک نداشته باشد.
این استاد دانشگاه درباره کمیت گرایی و آمارگرایی در واحدهای قضایی،گفت: در شعبه هایی که کار میانجی گری بین طرفین، انجام می شود تا صلح و سازش ایجاد شود، بالطبع زمان بیشتری برای رسیدگی از آنها گرفته می شود.
وی افزود: باید از ظرفیت میانجی گری قضات استفاده کنیم و فشار بر رسیدگی تعداد بیشتر پرونده ازروی قاضی برداشته شود .
فرجی ها با تاکید بر اینکه مهمترین رویکرد عدالت ترمیمی ایجاد تغییر نگرش نسبت به رفتار مجرمانه است، خاطر نشان کرد: اگر این تغییر نگرش  در قضات و نیروهای انتظامی و آموزشی اتفاق بیفتد با همین امکانات و شرایط موجود می توان پرونده های زیادی را به سمت صلح و سازش سوق داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: عدالت ترمیمی یک قاضی ترمیمی، ذهن و نگاه ترمیمی می خواهد، یعنی قاضی و پلیس باور داشته باشد که این طفل را با استفاده از سازو کارهای ترمیمی می توان میانجی گری کرد .
وی افزود: اگر این تفکر نفوذ پیدا کند و به فرهنگ غالب در دستگاه قضا و پلیس تبدیل شود، آثار زیادی برای جامعه و فرد خواهد داشت .

انتهای پیام/