سازوکار معیوب صدور پروانه «وکالت» در کشور
به گزارش روابط عمومی بسیج حقوق دانان سیدهادی بهادری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی و حقوقی خبرگزاری فارس گفت: یکی از اولویت‌های کشور در سال‌های آینده، حل مسئله بیکاری به‌خصوص بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و نرخ بالای بیکاری در کشور در حالی رخ می‌دهد که در خیلی از زمینه‌ها کماکان ظرفیت بالایی از اشتغال هنوز بالفعل نشده است.
وی ادامه داد: بازار خدمات حقوقی از جمله بسترهای مناسب برای اشتغال‌زایی است که به دلیل سازوکار معیوب صدور پروانه وکالت هنوز بالفعل نشده است و طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» که اکنون در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است و اصلاح نحوه پذیرش در آزمون وکالت از محورهای اصلی آن است.
حرفه وکالت، ظرفیت مناسبی برای اشتغال‌زایی دارد
بهادری با اشاره به ظرفیت بالقوه اشتغال‌زایی در بازار خدمات حقوقی و وکالت گفت: با توجه به کمبود وکیل در کشور، حرفه وکالت ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوقی دارد و موافق بالفعل شدن چنین ظرفیتی برای اشتغال هستم.
موضوع کمبود وکیل باید بهبود یابد
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» را مثبت ارزیابی کرد و گفت: طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، طرح خوبی است فقط نباید به‌گونه‌ای شود که شأن رشته حقوق پایین بیاید البته شرایط نباید مثل وضع فعلی که کمبود وکیل داریم، بماند.
بهادری با اشاره به محدودیت پذیرش در آزمون وکالت، ادامه داد: در حوزه اشتغال حرفه وکالت، از آن‌طرفِ بام افتاده‌ایم و باید موضوع کمبود وکیل بهبود یابد.
وی گفت: بازار خدمات حقوقی به‌صورت مستقیم ظرفیت ایجاد حدود 131 هزار شغل و به‌طور غیرمستقیم ظرفیت ایجاد حدود 524 هزار شغل را دارد و دولت تنها با اصلاح نظام پذیرش معیوب در این بازار می‌تواند این ظرفیت شغلی بالقوه را فعال کند.
انتهای پیام/
افزودن دیدگاه جدید